قرار قضائي جديد بندب قضاة في هيئة التفتيش - اسماء
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
- يندب القاضي خالد حميد ناجي الأثوري للعمل عضو في هيئة التفتيش القضائي، ويكلف رئيسا لدائرة التفتيش الدوري.
- يندب القاضي عبدالرقيب قاسم قائد المجيدي للعمل عضوا في هيئة التفتيش القضائي، ويكلف رئيسا لدائرة الشكاوى.
كما صدر قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى – بندب قضاة للعمل بجهاز التفتيش لأعضاء النيابة بمكتب النائب العام على النحو التالي .
- يندب القاضي زيد علي يحيى الحمزي للعمل عضوا في جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة بمكتب النائب العام، ويكلف مساعدا لرئيس الجهاز لشؤون التفتيش المفاجئ.
- يندب القاضي مجاهد محمد ناجي الشامي عضوا في جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة بمكتب النائب العام، ويكلف مساعدا لرئيس الجهاز لشؤون الأعضاء.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستقبل النائب العام السعودي
استقبل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية، فضيلة الشيخ سعود بن عبد الله المعجب -النائب العام السعودي- والسيد صالح بن عيد الحصيني -سفير المملكة العربية السعودية لدي جمهورية مصر العربية- والوفد المرافق لهما، وذلك بحضور مساعدي وزير العدل المعنيين.
وفي مستهل اللقاء رحب وزير العدل بالضيوف مشيدًا بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكداً على أهمية تعزيز سبل التعاون المشترك بين وزارة العدل المصرية والنيابة العامة السعودية، وتبادل الخبرات المشتركة في مجالات القانون والعدالة والتدريب والتعاون القضائي.
ومن جانبه عبر النائب العام السعودي عن سعادته باللقاء مشيرًا إلى أهمية التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات القضائية مُبديًا تقديره لما لحق بمنظومة العدالة في مصر من تطوير.
جدير بالذكر أن وزارة العدل عقدت أمس الإثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية السيد المستشار عدنان فنجري وزير العدل ، وذلك لاستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الاهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.
يشارك فى جلسات الحوار التى تعقد على مدار ثمانى جلسات جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.
وفي كلمته الافتتاحية أكد السيد المستشار وزير العدل أن مشروع القانون قد رُوعى فيه التوافق التام بين كافة الطوائف المسيحية في مصر على كل ما تضمنه من أحكام مع عدم المساس بالمسائل العقائدية للطوائف المعنية بالقانون، وأن مشروع القانون جاء شاملا لكافة مسائل الأحوال الشخصية سواء الاجرائية أو الموضوعية منها بالنسبة لجميع الطوائف المسيحية.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني