عقب إدراجه على لائحة العقوبات.. المرتضى ينفى تورطه بأعمال التعذيب في سجون الحوثيين
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
نفى رئيس لجنة الأسرى الحوثية عبدالقادر المرتضى، الإتهامات بتورطه بأعمال التعذيب والإنتهاكات تجاه المختطفين والأسرى، بعد يوم من إدراجه في لائحة العقوبات الأمريكية.
وقال المرتضى في تصريحات لقناة المسيرة التابعة للحوثيين، إن الأسرى والمعتقلين لدى جماعته يحظون بكامل الحماية والرعاية الإنسانية ويزورهم الصليب الأحمر بشكل دوري، نافيا بشكل "قطعي الاتهامات الكاذبة" التي ساقها بيان الخزانة الأمريكية يوم أمس.
واعتبر رئيس لجنة الأسرى الحوثية، الاتهام الأمريكي قراراً سياسياً بحتاً له صلة بموقف الجماعة المساند لفلسطين، مؤكدا أن تلك الجهات ـ واشنطن ـ ليست في موقع من يصدر الاتهامات وهي "غارقة في أبشع الجرائم الإنسانية المعلنة بارتكاب جرائم الإبادة في فلسطين وسائر المنطقة".
وأوضح أن العقوبات التي فرضت عليه، لن تثنيه عن مواصلة الجهود في متابعة ملف الأسرى والمعتقلين وإنجازه عبر الأمم المتحدة والوساطات المحلية.
ويوم أمس، أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، القيادي في جماعة الحوثي عبدالقادر المرتضى، على لائحة العقوبات، لتورطه بإنتهاكات حقوق الإنسان وممارسة عمليات التعذيب الوحشية بحق المختطفين والأسرى الذين من بينهم صحفيين وموظفين لدى الأمم المتحدة والسفارة الأمريكية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن المرتضى عقوبات مليشيا الحوثي تعذيب
إقرأ أيضاً:
اقتحام ونهب واعتقال.. مفوضية حقوق الإنسان تفتح النار على الحوثيين
فتحت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، النار على مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، في ظل استمرارها في احتلال مقرها في صنعاء منذ 3 أغسطس الجاري وقيامها بنهب محتويات المبنى ووثائق المكتب.
مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك، أدان بشدة اقتحام سلطات الحوثي مكتب المفوضية بصنعاء، وجدد دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن.
وقال تورك، في بيان، الثلاثاء، "إن دخولَ مكتبٍ تابع للأمم المتحدة من دون إذن والاستيلاءَ بالقوّة على وثائق وممتلكات يتعارضان بشكل كامل مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. ويشكل ذلك أيضاً اعتداءً خطيراً على قدرة الأمم المتحدة أن تمارس ولايتها، بما في ذلك ما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي يدافع عنها مكتبي"، وطالب الميليشيات الحوثية بمغادرة المبنى فوراً وإعادة جميع الأصول والممتلكات.
وأشار تورك إلى أن الميليشيات خلال يومي 6 و7 حزيران/يونيو، احتجزت 13 من موظفي الأمم المتحدة، من بينهم 6 يعملون في مكتب المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أكثر من 50 عاملاً في منظمات غير حكومية مختلفة وشخص يعمل في إحدى السفارات.
وأضاف إن الميليشيات احتجزت اثنين آخرين من موظفي مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وآب/أغسطس 2023، بالإضافة إلى موظفين أمميين اثنين آخرين احتجزا في وقت سابق. وجميعهم محتجزون في الحبس الانفرادي مع منع الاتّصال.
ووفق بيان تورك فإنه في أعقاب الاعتقالات التي تمت في حزيران/يونيو، ونظراً للوضع الأمني، قرر المفوض السامي تعليق عمليات المكتب مؤقتاً في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين، لكن المفوضية تواصل عملها في مناطق أخرى من اليمن.
وذكر البيان أنه في 3 آب/ أغسطس 2024، أرسلت سلطات الحوثي في صنعاء "وفداً" إلى مكتب مفوضيّة حقوق الإنسان في صنعاء وقام الوفد بإجبار الموظفين المحليين على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق وأثاث ومركبات، فضلاً عن مفاتيح المكتب، وهي لا تزال تسيطر على المكتب حتّى اليوم.
وأكد أن الميليشيات لم تتجاوب مع النداءات المتعددة التي أطلقها المفوض السامي ومسؤولون رفيعون آخرون.
وقال المفوض "يؤسفني أن أيّاً من مناشداتنا لم تجد آذاناً صاغية، أناشد من جديد بقلب يغصّ حزناً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. نحن نبذل كل ما في وسعنا كي يلتئم شملهم مع أحبائهم في أقرب وقت ممكن. وحتى ذلك الحين، على سلطات الأمر الواقع أن تضمن معاملتهم باحترام كامل لحقوق الإنسان، وأن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين".
ولفت البيان إلى أن أحد الموظفَيْن اللذين احتجزتهما الميليشيات في وقت سابق قد ظهر في مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت، إذ أُجبر على الإدلاء باعترافات حول مزاعم من بينها التجسس، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان الأساسية المحمية بموجب القانون الدولي.
ونفى تورك هذه الادعاءات، وقال "لم ينخرط مكتبي في أي وقت من الأوقات في أي أنشطة أخرى غير تلك التي تصب في صالح الشعب اليمني، ووفقاً للولاية المنوطة بي".
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي