أعلن المصرف المتحد (ش.م.م)، أحد البنوك المصرية الرائدة التي تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات التقليدية والإسلامية، في بيان رسمي اليوم عن بدء التداول على أسهم المصرف و"قرع الجرس" إيذانًا ببدء عملية التداول بالبورصة المصرية تحت رمز (UBEE.CA) مع افتتاح جلسة التداول في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024، وذلك بسعر افتتاح يبلغ 13.

85 جنيه مصري للسهم "سعر الطرح".

جاء ذلك بحضور حسن عبد الله - محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية، ورامي ابو النجا – نائب محافظ البنك المركزي، المصري وطارق الخولي - نائب محافظ البنك المركزي المصري، وهبة الصيرفي – نائب رئيس البورصة المصرية، وعمر مهنا – رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى المصرف المتحد، وأشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وأعضاء مجلس إدارة المصرف المتحد. وبمشاركة محمود عطا الله – نائب رئيس مجلس إدارة تنفيذي عن شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وهشام جوهر – الرئيس التنفيذى لشركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وعمرو هلال - الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار عن شركة سي آي كابيتال، هاني ناصف - شريك في مكتب بيكر ماكنزي، بالإضافة إلى لفيف من الشخصيات المصرفية والاقتصادية وفريق البنك المركزي المصري والبورصة المصرية والمصرف المتحد وشركة سي آي كابيتال ومكتب بيكر ماكنزي.

وصرح حسن عبد الله - محافظ البنك المركزي المصري أن: "قرار طرح المصرف المتحد في البورصة المصرية يمثل خطوة إستراتيجية هامة تهدف إلى دعم خطط النمو المستقبلي المستدام للمصرف المتحد وتعزيز مكانته بالسوق المحلي والدولي، وكذلك المساهمة في تنشيط البورصة وخاصةً قطاع البنوك الذي لم يشهد دخول أسهم جديدة منذ ما يزيد على 25 عامًا، مما سيكون له أثر إيجابي كبير على البورصة المصرية، فضلًا عن توسيع قاعدة الملكية للمصرف المتحد".

وأعرب حسن عبد الله عن ثقته في سوق الأوراق المالية المصرية وقدرته على جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن البنك المركزي المصري يستهدف من خلال السياسات النقدية والمصرفية تحقيق الاستقرار وخلق بيئة استثمارية محفزة، كذلك تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره الأساسي ضمن آليات الاقتصاد القومي.  

وصرح أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية أن "أرقام تغطية الطرح عكست تعطشًا كبيرًا للاكتتابات والطروحات الجديدة، وثقة متزايدة في سوق الأوراق المالية المصري، وفي قدرة البورصة المصرية على استيعاب كافة الاكتتابات والطروحات سواء التي تأتي من الحكومة أو من القطاع الخاص، فقد تمت تغطية الطرح الخاص المخصص للمستثمرين المؤهلين 6 مرات، في حين تم تغطية الطرح العام المفتوح للجمهور نحو 59 مرة بنسبة تخصيص 1.7%". وأضاف: نأمل أن يكون هذا النجاح فاتحة خير لمزيد من الاكتتابات والطروحات القادمة بإذن الله خاصة وأن المصرف المتحد هو أول بنك يتم قيد وتداول أسهمه منذ ما يزيد على 25 عامًا.  


وأشار الشيخ إلى سرعة إتمام إجراءات الطرح قائلا: لقد كان إنجازًا احترافيًا متميزًا لكافة عناصر المنظومة التي شاركت في عملية الطرح، وأوضح أن عملية طرح المصرف المتحد قد شهدت استمرارًا في تطوير إجراءات تنفيذ الطروحات تمثلت في إتاحة مشاركة جميع شركات السمسرة في الطرح عن طريق البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بالبورصة المصرية باستخدام نظام الصفقات الخاصة OPR، كما تم التنفيذ وإتاحة رد الأموال الفائضة إلى حسابات عملاء الطرح بالكامل في صباح اليوم التالي لانتهاء فترة تلقي الأوامر وغلق الـ OPR.
وأوضح أشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد "إننا نشهد اليوم حدثًا يمثل نقطة محورية في تاريخ المصرف المتحد منذ نشأته في 2006، وخلال الـ 18 عامًا الماضية، تمكن المصرف المتحد من تحقيق سجل ملئ بالنجاحات والإنجازات". لافتًا إلي فريق العمل الذي يعمل باحترافية كبيرة لتقديم خدمات عالية الجودة ومتميزة للعملاء، والعمل وفقًا لأطر حوكمة ورقابة داخلية فعالة ودقيقة، بالإضافة إلى تعظيم القيمة المستدامة للمساهمين ومواصلة انتهاج نموذج عمل يحقق النمو المستدام.
هذا ويحظى المصرف المتحد حاليًا بمكانة ممتازة تؤهله للنجاح في تحقيق أهدافه، مستفيدًا من مركزه المالي القوي، إلى جانب مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كذلك يتميز المصرف ببنية تحتية تكنولوجية ورقمية متطورة.
وأكد القاضي " إننا نتطلع إلى المرحلة القادمة لمواصلة خدمة عملائنا وتوسيع نطاق عملياتنا، والاستفادة من الفرص الواعدة في السوق المصري والقطاع المصرفي بما في ذلك التحول الرقمي والشمول المالي".  


وأضاف أن "الطرح يعكس التزامنا بتعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة المساهمين فهو يمثل فرصة للنمو وتحقيق قيمة مضافة لجميع المساهمين والشركاء سواء الحاليين والجدد".
نبذة عن عملية الطرح

بتاريخ 16/10/2024 تقدم البنك بطلب القيد، ثم بتاريخ 23/10/2024 وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية على القيد المبدئي لأسهم المصرف المتحد ش.م.م، وبتاريخ 17/11/2024 صدرت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تسجيل المصرف المتحد ش.م.م. لدى الهيئة وطرح عدد 330 مليون سهم تمثل نسبة 30% من أسهم المصرف المتحد ش.م.م. بنطاق سعري ما بين 12.7 جنيه مصري إلى 15.6 جنيه مصري للسهم الواحد وقد تم طرح عدد 313.500.000 سهم تمثل نسبة 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع لشريحة الطرح الخاص للمؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوى الخبرة والملاءة المالية خلال الفترة من 20 /11/2024 إلى 25/11/2024 وتم تغطية الطرح الخاص 6 مرات تقريبًا وقد بلغ السعر النهائي لطرح سهم المصرف المتحد ش.م.م. 13.85 جنيه مصري للسهم، وتم الطرح العام للجمهور لعدد 16.500.000 سهم تمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع خلال الفترة من 27/11/2024 إلى 3/12/2024 وتم تغطية الطرح العام 59 مرة تقريبًا.  

وتقوم شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية ش.م.م بدور مدير الطرح، ويقوم مكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما للمحاماة والاستشارات القانونية - بيكر ماكينزي بالقاهرة بدور المستشار القانوني للطرح.


نبذة عن المصرف المتحد  يتفرد المصرف بتقديم مجموعة شاملة من المنتجات التقليدية والإسلامية تستهدف كافة أنواع العملاء بمختلف القطاعات، من خلال نموذج عمل فعال مع التزامه الكامل بالاستفادة من أحدث التقنيات المتطورة في خدماته ومنتجاته. وقد حاز المصرف على العديد من الجوائز التقديرية، كما يوفر المصرف لعملائه باقة متنوعة من المنتجات الإسلامية عبر جميع فروعه القائمة وشبكات التوزيع الرقمية، حيث يأتي ضمن 14 بنكًا فقط مرخصًا لممارسة الصيرفة الإسلامية في مصر.


يمتلك المصرف شبكة فروع منتقاة تضم 68 فرعًا، تقع جميعها في مواقع إستراتيجية في 15 محافظة، بالإضافة إلى 225 جهاز صراف آلي، مدعومًا بفريق عمل متميز يضم نحو 1750 موظف.
ويمتلك أيضًا المصرف المتحد ش.م.م. حاليًا شركة تابعة وهي يونايتد للتمويل ش.م.م. بنسبة ملكية تبلغ 87.5% تقريبًا، وتعد الذراع المالي غير المصرفي سريع النمو للمصرف المتحد ش.م.م، وتمتلك تراخيص صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وهي: (1) التأجير التمويلي والتخصيم، (2) التمويل العقاري، بالإضافة إلى نشاط التأجير التشغيلي.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يتراجع لـ 22.6% خلال يناير 2025

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 22.6% في يناير 2025، مقارنةً بـ 23.2% في ديسمبر 2024، وفقًا لبيان رسمي صادر عنه.

وأوضح المركزي أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يقوم بإعداده، بلغ 1.7% في يناير، مقابل 0.9% في ديسمبر 2024.

تطورات التضخم العام في مصر

من جانبه، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 24% في يناير، مقارنةً بـ 24.1% في ديسمبر، رغم تسجيل التضخم الشهري ارتفاعًا ملحوظًا إلى 1.5% مقابل 0.2%.

وأشار الجهاز إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية بلغ 243.5 نقطة في يناير 2025، مسجلاً معدل تضخم سنوي 23.2%، مقارنةً بـ 23.4% في ديسمبر 2024، بينما ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 1.6% مقابل 0% في الشهر السابق.

إستراتيجية البنك المركزي واستهداف التضخم

في سياق متصل، قرر البنك المركزي المصري في 26 ديسمبر 2024 تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة، بحيث يصل إلى 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2026، ثم 5% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2028، وذلك تماشيًا مع استراتيجية البنك لاعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.

هذا القرار جاء بالتزامن مع إبقاء لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، ليستقر سعر الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 27.75%.

إجراءات البنك المركزي وتأثيرها على التضخم

أكد البنك المركزي أنه اتخذ منذ مارس 2024 مجموعة من الإجراءات التصحيحية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، مما أسهم في احتواء الضغوط التضخمية وتقليل معدلات التضخم العام. وشملت هذه الإجراءات تبني سياسة نقدية تقييدية وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، الأمر الذي ساعد على ترسيخ توقعات التضخم وجذب تدفقات النقد الأجنبي.

ورغم هذه الجهود، أشار البنك إلى استمرار المخاطر المحيطة بالتضخم، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، وعودة السياسات الحمائية، وتأثير إجراءات ضبط المالية العامة. لكنه توقع أن يبدأ التضخم في التراجع بشكل ملحوظ اعتبارًا من الربع الأول من 2025، ليقترب من المستويات الأحادية بحلول النصف الثاني من 2026، بدعم من التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

السياسة النقدية في المرحلة المقبلة

بحسب البنك المركزي، فإن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يعد مناسبًا لضمان استمرار التراجع التدريجي للتضخم، مؤكداً أنه سيتخذ قراراته بناءً على المستجدات الاقتصادية وتوقعات التضخم.

كما شدد على استعداده لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لضمان تحقيق مستهدفات التضخم، من خلال السيطرة على الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء تداعيات صدمات العرض، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي في المرحلة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • المصرف المركزي يطلق بوابة المطورين: منصة رسمية للمصارف والمؤسسات المالية في ليبيا
  • مؤشرات البورصة المصرية تسجل ارتفاعا في مستهل جلسة منتصف الأسبوع
  • قبل اجتماع المركزي المصري.. تفاصيل أعلى عائد على شهادات الادخار من البنك الأهلي المصري
  • طالبة بالمنيا تفوز بمليون جنيه من المصرف المتحد
  • البنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يتراجع لـ 22.6% خلال يناير 2025
  • أكثر جذبًا للاستثمارات.. البورصة تدشن مؤشرًا جديدًا وتقر حزمة حوافز لتشجيع القيد
  • رئيس البورصة: السوق المصرية تطورات نوعيا في آليات التداول وتنويع الأدوات المالية
  • مدبولي يتابع مع رئيس البورصة جهود تطوير سوق الأوراق المالية
  • رئيس الوزراء يتابع مع رئيس البورصة جهود تطوير سوق الأوراق المالية
  • استكمال ميكنة الإجراءات وتفعيل تطبيقات الذكاء الاصطناعى لتبلغ 75%