أوامر قبض بحق 12 شخصاً بينهم مدير سابق لمكاتب “البشير” ومذيعة بارزة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
النيابة العامة السودانية سبق وأن أصدرت أوامر مماثلة بحق شخصيات أخرى، في ظل سياق سياسي وأمني معقد تمر به البلاد.
بورتسودان – تاق برس
أصدرت النيابة العامة في السودان أوامر قبض بحق عدد ممن وصفتهم بـ “المتهمين الهاربين”، من بينهم طه الحسين، أحد الشخصيات البارزة في النظام السابق، والإعلامية تسابيح مبارك خاطر.
وتأتي هذه الأوامر – بحسب النيابة – في إطار جهود السلطات القضائية لملاحقة المتورطين في قضايا قيد التحقيق، ضمن حملة لمواجهة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في سياق الأزمة الراهنة.
طه الحسين كان يشغل منصب مدير مكاتب رئيس النظام السابق عمر البشير. وعُرف بقربه من مراكز القرار السياسي، وهو من الشخصيات المثيرة للجدل التي تواجه اتهامات تتعلق بجرائم فساد واستغلال نفوذ.
أما تسابيح مبارك خاطر، فهي إعلامية سودانية بارزة، عُرفت بتقديم البرامج السياسية والإخبارية، وأثار إدراج اسمها في أوامر القبض تساؤلات حول طبيعة التهم الموجهة إليها.
يُذكر أن النيابة العامة السودانية سبق وأن أصدرت أوامر مماثلة بحق شخصيات أخرى، في ظل سياق سياسي وأمني معقد تمر به البلاد، أبرزهم رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك ومجموعة من قادة تنسيقية (تقدم).
النيابة العامةالنيابة العامة في السودانتسابيح خاطرالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: النيابة العامة النيابة العامة في السودان تسابيح خاطر النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
حماة المال العام يطالبون بالإستماع إلى وزير في قضية “الفراقشية الكبار”
زنقة 20 | الرباط
وجه محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، رسالة مفتوحة إلى رئاسة النيابة العامة والجهات الامنية بضرورة الكشف عن كل التقارير ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام وإحالتها على القضاء لمحاكمة المسؤولين ،صغارا وكبارا ،عن جرائم هدر وتبديد واختلاس الاموال العمومية خاصة في قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ”الفراقشية الكبار” الذين استفادوا من دعم استيراد الأغنام.
الغلوسي قال أن هؤلاء “السماسرة واللصوص ينهبون المال العام وخيرات الوطن ويراكمون الثروة باستغلال مواقع المسؤولية العمومية ويجهضون احلام وتطلعات المجتمع في التنمية والكرامة”.
و اشار الغلوسي الى أن البداية من “الفضيحة التي تحدث عنها مسؤولون ضمنهم الوزير نزار بركة ،بحيث استولت فئة محظوظة من المستوردين على ملايير الدراهم من المال العام والموجهة لاستيراد الأغنام والأبقار دون ان يكون لذلك اي تأثير على ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء واكتوى المواطنون بلهيب الاسعار المجنونة مقابل انتفاخ ارصدة من استفاد من كعكة المال العام والإعفاءات الضريبية”.
و دعا الغلوسي، رئيس النيابة العامة لإصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق الابحاث والتحريات بخصوص هذه الفضيحة الكبرى والاستماع إلى كافة الاطراف بما في ذلك السيد نزار بركة بصفته وزيرا ادلى بتصريحات في الموضوع وكل الاشخاص المستفيدين من الدعم العمومي دون استثناء وحجز ممتلكاتهم وأموالهم واغلاق الحدود في وجههم واحالتهم على القضاء لمحاكمتهم طبقا للقانون”.