الزبيري يتفقد سير العمل بمشروع تعميق البوابة البحرية لميناء الاصطياد السمكي بالحديدة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
الحديدة – سبأ :
تفقد وزير الثروة السمكية محمد محمد الزبيري، ومعه رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر حسين حامد العطاس، اليوم، سير العمل بمشروع تعميق البوابة البحرية لميناء الإصطياد السمكي بالحديدة، الممول من وحدة دعم المبادرات الزراعية والسمكية بالمحافظة.
وفي الزيارة استمع الزبيري، لشرح من القائمين على المشروع حول مستوى الإنجاز وآلية التنفيذ وصولا إلى إستكمال عملية التعميق وإزالة أي معوقات تعيق حركة دخول وخروج قوارب الصيادين من وإلى الميناء.
وشدد الوزير الزبيري على أهمية الإسراع في تنفيذ المشروع وفق المواصفات المتفق عليها والتي تكفل تحقيق الأهداف المنشودة في تطوير الميناء وتخفف من معاناة الصيادين.
عقب ذلك قام الزبيري والعطاس بزيارة تفقدية لمرسى بالع الساحلي بالدريهمي، حيث اطلع على طبيعة العمل فيه واحتياجاته التي تخدم الصيادين المترددين عليه لتسويق الأسماك.
رافقهم في الزيارة نائب رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية عبدالملك صبرة، ومدير عام التخطيط بالهيئة محمد الطيب، ونائب مدير الميناء لشؤون الخدمات محمد العاشق، وعاقل الصيادين بالحديدة عبدالله حنش.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «التضامن» والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام
توقيع مذكرة تفاهمووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد المستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم، مؤكدا أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.
«الفاتيكان»: البابا فرنسيس في حالة «حرجة»