بسام مولوي يكشف عدد المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية الذين وصلوا إلى البلاد
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي اليوم الثلاثاء، أن "9 من المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية وصلوا إلى البلاد".
وقال بسام مولوي بعد اجتماع لمجلس الأمن الداخلي المركزي لمتابعة الأوضاع الأمنية في لبنان والإجراءات المتخذة عند المعابر الحدودية: "إننا لا نرى تحركات مقلقة تجاه لبنان وكل الأجهزة الأمنية تتابع عملها والتعزيزات موجودة على الحدود لمنع أي تطورات تؤثر على الداخل اللبناني".
وأكد مولوي أن "التعليمات مشددة لمنع الدخول العشوائي للسوريين إلى لبنان"، موضحا أنه "يدخل فقط من لديه إقامة شرعية في لبنان وجواز سفر أجنبي أو إقامة أجنبية، كما يمكن الدخول إلى لبنان ترانزيت بعد إظهار بطاقة سفر محجوزة".
وبين وزير الداخلية اللبناني أنه "لم يدخل أي عنصر أمن بالنظام السوري السابق إلى لبنان"، مشدد على أن "السوريين الذين دخلوا في الفترة السابقة إلى لبنان هم أصحاب الإقامات القانونية وتتوفر فيهم الشروط وبلغ عددهم 8400 شخص، والخارجون أكثر من الداخلين ونتوقع خروجا أكثر عند استقرار الوضع في سوريا".
وأردف مولوي: "المعابر غير الشرعية مقفلة وهي بيد الجيش اللبناني، وأي سوري ملاحق بتدابير وملفات قضائية لا يسمح بدخوله إلى لبنان".
ودعا المواطنين إلى "عدم إطلاق النار"، مضيفا: "وأذكرهم أن الأجهزة الأمنية تقوم باللازم لضبط الحدود".
وعلق رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم، على الأنباء المتداولة عن دخول بعض المسؤولين السوريين السابقين أو عبورهم إلى دول أخرى إلى لبنان، قائلا: "توضيحا لما يتم تداوله عن دخول بعض المسؤولين السوريين السابقين إلى لبنان أو عبورهم إلى دول أخرى عبره، فإن سياسة الحكومة اللبنانية لطالما كانت الركون إلى القوانين اللبنانية والدولية وهو أمر انتهجته طيلة الفترة السابقة عندما استقبل لبنان مئات الآلاف من الأخوة السوريين".
وأكمل ميقاتي: "نتابع هذا الموضوع عن كثب وقد أجرينا لهذه الغاية اتصالات مكثفة بكل من وزير العدل هنري خوري ومدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، والمدير العام للأمن العام بالتكليف اللواء الياس البيسري"، مردفا: "أعطينا توجيهاتنا بان يصار إلى الاحتكام بهذا الملف إلى ما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وتحت إشراف القضاء المختص وفي ما يؤمن مصلحة لبنان واللبنانيين ومستقبل العلاقات مع الشعب السوري".
هذا ويشهد معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا ازدحاما كبيرا لحركة الوافدين والمغادرين وسط إجراءات أمنية مشددة يفرضها الأمن العام اللبناني عل خلفية الأحداث في سوريا.
وأفادت مراسلتنا بأن جهاز الأمن العام اللبناني يمنع من لا يستوفون الشروط القانونية من الدخول إلى الأراضي اللبنانية.
وكانت فصائل المعارضة السورية قد أعلنت صباح يوم الأحد، في بيان مقتضب أصدرته على التلفزيون الرسمي، “تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد”، بعد دخول قواتها المسلحة إلى دمشق.
وتوعد قائد العمليات العسكرية للمعارضة السورية أحمد الشرع "الجولاني" بمحاسبة وملاحقة المسؤولين المتورطين في “تعذيب السوريين ونشر قائمة بأسمائهم”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الداخلية اللبناني نجيب ميقاتي لبنان حكومة تصريف الأعمال اللبنانية النظام السوري السابق الوضع في سوريا المعابر الحدودية إلى لبنان
إقرأ أيضاً:
بعد 12 جلسة فاشلة للتصويت.. هل ينهي مجلس النواب اللبناني عامين من الشغور الرئاسي؟
يحبس اللبنانيون أنفاسهم ترقبا لجلسة مجلس النواب، اليوم الخميس، المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، ينهي الشغور السياسي الذي دام لعامين، ويبشر بحالة من الاستقرار في بلد أنهكته الصراعات الطائفية على مدى عقود من الزمان.
ومنذ أكثر من عامين، أصيبت الدولة اللبنانية بالشلل بسبب الجمود السياسي، وقادتها حكومة انتقالية ضعيفة عبر سلسلة من الاضطرابات، بما في ذلك الانهيار الاقتصادي التاريخي، والحرب المدمرة بين إسرائيل وقوات «حزب الله» اللبناني، وتوجت بانهيار نظام الأسد في سوريا الظهير العربي الوحيد للبلاد.
وبحسب مراقبين، فإن انتخاب رئيس لبناني من شأنه أن يشكل الخطوة الأولى نحو تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تتمتع بتفويض لإعادة الاستقرار للبلاد، إلا أنه من غير الواضح حتى الآن وبحسب المعطيات، ما إذا كان الفرقاء اللبنانيون سيكونون عند مستوى المسؤولية ويتفقوا على اختيار رئيس للبلاد، في جلسة مجلس النواب اليوم.
ويشهد البرلمان اللبناني انقساما طائفيا، وفشل المشرعون في 12 تصويتا سابقا، في الاتفاق على انتخاب رئيس جديد منذ أكتوبر 2022، عندما تنحى ميشال عون عن منصبه في نهاية ولايته التي استمرت ست سنوات.
ويواجه لبنان ضغوطاً دبلوماسية من جانب الولايات المتحدة وغيرها من الجهات المانحة التي ربطت الدعم المالي بعد الحرب بانتخاب رئيس للبلاد.وليس من الواضح ما إذا كان المرشح الأوفر حظا، جوزيف عون، قائد الجيش اللبناني، سوف يحصل على عدد كاف من الأصوات لانتخابه.
وخلفت الحرب التي استمرت 14 شهراً بين إسرائيل و«حزب الله» مساحات شاسعة من البلاد في حالة من الدمار، ولم يتبق من الأموال ما يكفي لتمويل إعادة الإعمار. ويقدر البنك الدولي أن الحرب كلفت لبنان 8.5 مليار دولار من الأضرار وحدها، كما يظل الوضع الأمني في لبنان متقلباً.
وعلى مدى أكثر من عامين، أدى الجمود السياسي في لبنان إلى شل مؤسسات الدولة وتفاقم الوعكة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد بالفعل. ولطالما تم اعتبار حزب الله، القوة السياسية المهيمنة في لبنان، أحد العوائق الرئيسية في نظر كثيرين في البلاد.فقد أحبط نواب الحزب في مجلس النواب محاولة العام الماضي لانتخاب مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي رئيساً للبنان بانسحابهم من التصويت.
اقرأ أيضاًرئيس البرلمان اللبناني: نتمسك بسيادتنا والتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار تجاوز 50%
البرلمان اللبناني يتخذ سلسلة إجراءات لاحتواء تداعيات أزمة جلسة اللجان المشتركة
للمرة الثامنة.. البرلمان اللبناني يفشل في اختيار رئيس جديد للدولة
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي