ميقاتي: استقرار لبنان الاقتصادي مهدد
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قال نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الخميس، إن عدم إقرار لبنان لسلسلة من القوانين الاقتصادية المهمة للنهوض بالدولة من عثرتها، يهدد الاستقرار الاقتصادي المستقبلي للبلاد.
وتسبب الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019، في خسارة العملة لأكثر من 90 بالمئة من قيمتها، وأصاب النظام المالي بالشلل، وحرم المودعين من الوصول لمدخراتهم.
وتقدر الحكومة خسائر القطاع المالي بأكثر من 70 مليار دولار.
وقال ميقاتي، إنه يتعين على البرلمان عقد جلسة خاصة لإقرار حزمة قوانين تتعلق بخطة التعافي، وإعادة هيكلة المصارف والفجوة المالية دفعة واحدة.
وأضاف في مجلس النواب بعد فشل عقد جلسة برلمانية لعدم اكتمال النصاب القانوني، "كلها تحتاج إلى حل فوري، وإذا لم ينعقد مجلس النواب لإقرارها صمن سلة واحدة فلا استقرار اقتصاديا في البلد".
وقال ميقاتي، إن عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه مساعدة لبنان على الخروج من الأزمة الحالية، قد يدخل البلاد "في سلسلة أزمات".
وقال صندوق النقد الدولي، مؤخرا إنه إذا استمر الوضع الراهن في لبنان، فقد يصل الدين العام إلى 547 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 2027.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ميقاتي لبنان
إقرأ أيضاً:
ماكرون سيتصل بنتنياهو بشأن التقيد بمهلة الانسحاب من جنوب لبنان
أكد مصدر مواكب للقاءات رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، أن إلزام إسرائيل بانسحابها من الجنوب في نهاية المهلة التي حددها الاتفاق كان في صدارة أولوياته. وكشف لـ"الشرق الأوسط" أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيتولى الاتصال برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في هذا الخصوص، بينما سيوفد أمين عام الأمم المتحدة ممثلاً عنه إلى تل أبيب، ليواكب انسحابها لمنع الإخلال بما نص عليه الاتفاق، لما يمكن أن يترتب من تداعيات في حال قرر تمديد فترة انسحابها من الجنوب، خصوصاً أنها تستمر في خرقها للاتفاق وتواصل تدميرها للمنازل في معظم البلدات الجنوبية الأمامية. وفي المقابل، رأى المصدر النيابي أن هناك ضرورة لخلق المناخ السياسي والأمني لتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته؛ بدءاً من جنوب الليطاني، وقال إنه لا مشكلة لشموله شمال الليطاني، وإنما بعد التوافق على إدراج سلاح "حزب الله" ضمن الاستراتيجية الدفاعية للبنان، باعتبار أن هذه المنطقة شأن داخلي، بينما دعا مصدر سياسي للتمعن في نص الاتفاق الذي توافق عليه بري مع الوسيط الأميركي آموس هوكستين، وقال إنه يقوم على مبدأ الشمولية في تطبيقه، وأن لا مانع من التدرج في التوقيت لتنفيذها على قاعدة الالتزام حرفياً بتأكيد عون في خطاب القسم بأن الدولة وحدها هي من تحتكر السلاح وتتولى بسط سيادتها على كل أراضيها.القرار 1701 وأكد المصدر السياسي أن لا مجال للتفلُّت من تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته لوضع حد للحرب في الجنوب وتفادي إقحام لبنان في اشتباك دولي هو في غنى عنه، ولا مصلحة للتفريط بالدعم الدولي والعربي غير المسبوق الذي قوبل به انتخاب عون رئيساً للجمهورية. وقال إن الفرصة متاحة الآن أمام "حزب الله" للانخراط في مشروع الدولة وحقها في الدفاع عن لبنان ووقوفه خلف الحكومة في دفاعها عن لبنان ضد اعتداءات إسرائيل وأطماعها، وبالتالي لم يعد من مبرر لاستحضار ثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة" التي انتفت من البيان الوزاري للحكومة المستقيلة، وتوجه إلى الحزب متمنياً على قيادته أن تأخذ بعين الاعتبار أن لبنان يقف على مشارف الدخول في مرحلة سياسية جديدة لإخراجه من التأزم تتطلب منه التعاون بما يضمن طمأنة الجنوبيين للعودة إلى منازلهم، لأنه من دون عودتهم لا يمكن للبنان أن يرتاح.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات