ميقاتي: استقرار لبنان الاقتصادي مهدد
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قال نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الخميس، إن عدم إقرار لبنان لسلسلة من القوانين الاقتصادية المهمة للنهوض بالدولة من عثرتها، يهدد الاستقرار الاقتصادي المستقبلي للبلاد.
وتسبب الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019، في خسارة العملة لأكثر من 90 بالمئة من قيمتها، وأصاب النظام المالي بالشلل، وحرم المودعين من الوصول لمدخراتهم.
وتقدر الحكومة خسائر القطاع المالي بأكثر من 70 مليار دولار.
وقال ميقاتي، إنه يتعين على البرلمان عقد جلسة خاصة لإقرار حزمة قوانين تتعلق بخطة التعافي، وإعادة هيكلة المصارف والفجوة المالية دفعة واحدة.
وأضاف في مجلس النواب بعد فشل عقد جلسة برلمانية لعدم اكتمال النصاب القانوني، "كلها تحتاج إلى حل فوري، وإذا لم ينعقد مجلس النواب لإقرارها صمن سلة واحدة فلا استقرار اقتصاديا في البلد".
وقال ميقاتي، إن عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه مساعدة لبنان على الخروج من الأزمة الحالية، قد يدخل البلاد "في سلسلة أزمات".
وقال صندوق النقد الدولي، مؤخرا إنه إذا استمر الوضع الراهن في لبنان، فقد يصل الدين العام إلى 547 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 2027.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ميقاتي لبنان
إقرأ أيضاً:
ميقاتي: نعول على جهود اليونان الصادقة لدعم لبنان في المجالات كافة
قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، :"نعول على جهود اليونان الصادقة لدعم لبنان في المجالات كافة"، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.
تصريحات ميقاتي:وأوضح ميقاتي، :"شددنا على تطبيق بنود وقف إطلاق النار والتنفيذ الكامل للقرار 1701".
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أن التنفيذ الشامل لتفاهم وقف النار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية؛ أمر بالغ الأهمية لحماية سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وتسهيل العودة الآمنة للنازحين إلى بلداتهم وقراهم، مبينا أن هذه مسؤولية مباشرة على الدولتين اللتين رعتا هذا التفاهم (الولايات المتحدة وفرنسا)، مشددا على الحاجة الملحة لتأمين استقرار المؤسسات الدستورية في لبنان، بدءا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وأوضح ميقاتي - خلال المنتدى السياسي السنوي لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والذي عقد في العاصمة الإيطالية روما - أن تفاهم وقف إطلاق النار الذي اقترحته وترعاه الولايات المتحدة وفرنسا من شأنه إزالة التوترات على طول جبهة الجنوب، ويشكل الأساس لاستقرار مستدام وطويل الأمد، ومن شأن تطبيق هذا التفاهم أن يمهّد الطريق لمسار دبلوماسي تؤيده الحكومة اللبنانية بالكامل، لافتا إلى أن هذا النهج يهدف إلى معالجة الإشكالات الأمنية على طول الحدود الجنوبية وانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي التي تحتلها، وحل النزاعات على الخط الأزرق من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الرقم 1701.
وتابع :"هذا النهج يهدف إلى معالجة الإشكالات الأمنية على طول الحدود الجنوبية وانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي التي تحتلها".
وأشار - وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الأحد إلى أن الالتزام بتطويع أعداد إضافية من عناصر الجيش تتماشى مع مندرجات قرار مجلس الأمن الرقم 1701، وبما يؤكد الالتزام الثابت بالتنفيذ الكامل لهذا القرار، لافتا إلى أن العدوان الإسرائيلي على لبنان زاد من معاناة الشعب اللبناني وأدى إلى خسائر فادحة في الأرواح، كما ألحق أيضا أضرارا جسيمة بالبنى التحتية والاقتصاد والاستقرار الاجتماعي.
وقال ميقاتي، إن "النزوح الجماعي لآلاف اللبنانيين أدى إلى نشوء أزمة إنسانية غير مسبوقة، مما يستدعي اهتماما ودعما فوريين من المجتمع الدولي.. ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، سيحتاج لبنان إلى ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار لدعم عملية إعادة الإعمار".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال