أخنوش يترأس إجتماعاً لوضع آخر اللمسات للإعلان عن تنزيل البرامج المنتجة لفرص الشغل
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش،اليوم بالرباط، اجتماعا خصص لموضوع إنعاش التشغيل، بحضور جميع القطاعات الوزارية المعنية، والمندوبية السامية للتخطيط، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة تم “خلال الإجتماع الوقوف على التدابير العملية التي جاءت بها خارطة طريق قطاع التشغيل، والتي تعتزم الحكومة الإعلان عنها في أقرب الآجال بهدف تعزيز دينامية القطاع، وذلك انسجاما مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المنشود لبلادنا”.
وأكد رئيس الحكومة، وفق البلاغ، أن الحكومة تتابع عن كثب التغيرات التي تطرأ على دينامية هذا القطاع، وستفعّل حزمة من الإجراءات ذات الأثر الميداني على المدى القريب والمتوسط، لتسريع وتيرة تنزيل البرامج المنتجة لفرص الشغل، داعيا مختلف المتدخلين في القطاع إلى التعبئة والتنسيق من أجل تحقيق أكبر مستوى من الالتقائية، والرفع من نجاعة التدخلات الحكومية.
وأشار المتدخلون خلال الاجتماع، حسب المصدر ذاته، إلى أن ملف التشغيل الذي يحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة، خصص له قانون المالية 2025 حوالي 14 مليار درهم لإنعاش هذا القطاع. إذ من المرتقب أن تساهم خارطة طريق قطاع التشغيل، في إنعاش فرص الشغل اللائق لجميع الفئات الاجتماعية في المجالين الحضري والقروي، رغم إكراهات الظرفية.
كما جرى التذكير بأن خارطة طريق قطاع التشغيل، ستأخذ بعين الاعتبار تدبير إشكالية الماء ورفع مختلف التحديات التي يواجهها العالم القروي. إضافة إلى تدابير عملية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة باعتبارها رافعة لفرص الشغل. وكذا المراهنة على التكوين لتسريع الإدماج في سوق الشغل.
حضر هذا الاجتماع كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، وكاتب الدولة المكلف بالإسكان، وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. إضافة إلى حضور المندوب السامي للتخطيط، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستحدث مهن وتخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لاستعراض مقترح بإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية، وذلك بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، و أحمد سيد، رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الدولة تمنح التعليم الفني اهتماما كبيرا باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري، كما تسعى الحكومة لتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته في تشغيل المدارس الفنية، كونه شريكا أساسيا في مختلف أنشطة وقطاعات الاقتصاد المصري، مما يسهم في النهوض بهذه النوعية من التعليم في مصر.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تسعى إلى التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومختلف الشركاء للنهوض بالتعليم الفني، كما تحرص الوزارة على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج أعداد من الطلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة، من خلال مد جسور الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص؛ بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم في مجال التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعي باحتياجات سوق العمل الفعلية، واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة.
واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جهود الوزارة لدعم المدارس الفنية الزراعية، وذلك ضمن مجموعة المدارس التطبيقية التي تعمل الوزارة على تطويرها بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الشراكات مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال يستفيد من خلالها صاحب العمل عبر تدريب الطلاب علميًا، وفنيًا، وعمليًا، خلال سنوات الدراسة؛ ليصبحوا عمالة مدربة طبقًا لمعاييره ومتطلباته.
وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحتاج إلى عمالة فنية زراعية مدربة في تقنيات الزراعة الحديثة، والابتكار الزراعي وأساليب الري، وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها، لافتا إلى أنه يمكن الاستعانة بخريجي هذه المدارس في تلك التخصصات، بالإضافة إلى التصنيع الزراعي، وغيرها من المجالات الأخرى.
وأكد الوزير دعم الوزارة لمقترح التعاون مع القطاع الخاص في تطوير وإنشاء المدارس الفنية الزراعية، لافتًا إلى أن هناك تصورا متكاملا للتعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال، كما أن هناك اهتماما لدى القطاع الخاص للتعاون مع الحكومة في هذا الشأن، ولذا فمن الضروري وضع تصور وإطار واضح لتلك الشراكة لضمان النجاح في تنفيذها، والمضي قدمًا إزاءها.
و وجه رئيس الوزراء بإعداد تصور للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية، باعتباره مجالاً جديدًا لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.