خبراء: "اقتصاد الصقر" يجسد استراتيجية أبوظبي لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
ركزت جلسات اليوم الأول لفعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2024 على مفهوم "اقتصاد الصقر"، وهو مصطلح حديث يشير إلى نموذج اقتصادي يتسم بالسرعة والمرونة، والقوة في التكيف مع التحديات العالمية، ويهدف إلى تعزيز الابتكار والاستثمار في القطاعات المستقبلية.
وفي هذا السياق، أوضحت البروفيسورة هدى الخزيمي، المستشارة في الاقتصاد والتكنولوجيا، أن مصطلح "اقتصاد الصقر" يُجسد الاستراتيجية الاقتصادية التي تتبناها أبوظبي لتعزيز مكانتها مركزاً مالياً عالمياً، حيث يُركز على دمج مجموعة من المقومات الأساسية تشمل تدفقات رؤوس الأموال، وتوافر الكفاءات والمواهب، والتقنيات الحديثة، والابتكارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والإبداع.صناديق سيادية وأكدت هدى الخزيمي عبر 24، أن "اقتصاد الصقر" يُعزز مكانة الإمارة مركزاً مالياً محورياً يحتضن بعضًا من أكبر الصناديق السيادية مثل جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) وشركات استثمارية عالمية مثل "مبادلة"، ويستقطب استثمارات عالمية في قطاعات ناشئة تشمل الذكاء الاصطناعي، الطاقة النظيفة، والتكنولوجيا المالية.
وقالت: "يعمل "اقتصاد الصقر" على تقليل الاعتماد على النفط من خلال تعزيز الابتكار في القطاعات المستقبلية، ويسهم في إنشاء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والتكنولوجيا، وتوفر أبوظبي بنية تحتية رقمية متقدمة تسهّل دخول الشركات العالمية، وبيئة اقتصادية تنافسية تجمع بين الاستقرار السياسي، الإطار التشريعي المرن، وبيئة عمل داعمة. وتمثل أبوظبي مركزًا لجذب الاستثمارات العالمية بفضل صناديقها السيادية والاستثمارات الخارجية الضخمة."
وأضافت: "اقتصاد الصقر" يمثل رؤية شاملة وطموحة لاقتصاد المستقبل بقيادة أبوظبي ودولة الإمارات، يتمحور حول الابتكار، والتنوع، والاستدامة ومن خلال هذه الاستراتيجية، تسعى أبوظبي لأن تكون في طليعة الاقتصادات العالمية، مؤهلة لمواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز مكانتها كعاصمة رأس المال العالمي." قصة صعود من جانبه، أوضح جمال السعيدي، الخبير الاقتصادي ومستشار ريادة الأعمال، أن اقتصاد الصقر يرمز إلى قصة الصعود الاقتصادي لدولة الإمارات، ويقود رحلة الإمارة إلى المرحلة المقبلة من التنويع الاقتصادي وتعزيز التحوُّل إلى اقتصاد ذكي ودائري يشمل كافة الشرائح، ويقود اقتصاد الصقر رحلة تحوُّل إمارة أبوظبي إلى اقتصاد ذكي، وتعزيز جهودها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما ستبرزه فعاليات منتدى الاستثمار العالمي المقبل.
وأشار إلى أن محاور اقتصاد الصقر ترتكز على تمكين طموحات الشباب ورواد الأعمال واستقطاب كبرى الشركات بالإضافة إلى توفير البنى التحتية والاستقرار الاقتصادي، جنباً إلى جنب مع إيجاد مركز عالمي للمال والأعمال مما يسهم في خلق فرص اقتصادية دائمة لبناء اقتصاد مستدام. مفهوم جديد بدوره، لفت ثاني سالم الكثيري، الخبير الاقتصادي، أن "اقتصاد الصقر"، مفهوم حديث للنمو الاقتصادي يشير إلى نموذج اقتصادي يتسم بالسرعة، المرونة، والقوة في التكيف مع التحديات العالمية يهدف إلى تعزيز الابتكار والاستثمار في القطاعات المستقبلية، مثل: التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة والطاقة المتجددة، والاقتصاد الرقمي والبنية التحتية الذكية، بالإضافة للتركيز على تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط، وتعزيز الشراكات الدولية لتطوير اقتصاد المعرفة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية اقتصاد الصقر أبوظبي جهاز أبوظبي للاستثمار الإمارات أبوظبي الاقتصاد جهاز أبوظبي للاستثمار اقتصاد الصقر
إقرأ أيضاً:
هيبة: استراتيجية شاملة لتعزيز الاستثمار الأجنبي والمحلي وتحقيق التنمية المستدامة
أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تمكنت خلال العام الماضي من جذب المزيد من الشركات وزيادة استثماراتها ورؤوس أموالها بفضل بيئة استثمارية داعمة وإصلاحات اقتصادية جريئة. وأشار إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية متعددة، أبرزها تنوع اقتصادها وموقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين إفريقيا، آسيا، وأوروبا، بالإضافة إلى قناة السويس التي تسهم بـ12.5% من حجم التجارة العالمية.
وأوضح هيبة أن وفرة العمالة، سواء الماهرة أو غير الماهرة، تشكل ميزة تنافسية إضافية، إلى جانب الاتفاقيات التجارية الحرة التي تغطي أسواقًا عالمية ضخمة تشمل الاتحاد الأوروبي، إفريقيا، دول الخليج، وشمال وجنوب أمريكا. وأضاف أن هذه الاتفاقيات تتيح نفاذ المنتجات المصرية لأكثر من مليار مستهلك واقتصادات تتجاوز قيمتها 7 تريليونات دولار.
أهداف طموحة بحلول 2030
وأشار هيبة إلى أن الاستراتيجية الاستثمارية لمصر تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7% بحلول عام 2030، وزيادة مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 70% من إجمالي الاستثمارات، ورفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا. كما تهدف إلى أن تسهم الطاقة المتجددة بنسبة 42% من إجمالي الطاقة المولدة، وخفض معدل البطالة إلى 6% من خلال توفير 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
أوضح هيبة أن مصر تبنت خلال مارس الماضي سياسة مرونة سعر الصرف للجنيه المصري، ما أتاح تحديد سعر الصرف بناءً على قوى السوق. كما أطلق البنك المركزي المصري عدة مبادرات لضمان استدامة هذه السياسة، مع العمل على زيادة تدفقات النقد الأجنبي عبر تعزيز السياحة، جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات.
وفيما يتعلق بالسياسات المالية، أكد أن وزارة المالية تعمل على تحسين النظام الضريبي وتبسيط الإجراءات ورقمنتها بالكامل، إضافة إلى تقليص فترة التخليص الجمركي إلى ثلاثة أيام بالتنسيق مع القطاع الخاص.
تحفيز الاستثمارات في القطاعات الرئيسية
صرح هيبة أن الهيئة ركزت جهودها على قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة المتجددة، الصناعة، الزراعة، اللوجستيات، الرعاية الصحية، التعليم، وتكنولوجيا المعلومات. وفي قطاع الصناعة، يتم التركيز على الصناعات التحويلية مثل السيارات، الأجهزة المنزلية، والمنسوجات. أما في قطاع الزراعة، فإن الجهود موجهة نحو تحقيق الأمن الغذائي من خلال استصلاح الأراضي وتعزيز التكنولوجيا الزراعية.
أعلن هيبة أن الهيئة نجحت في تسهيل إجراءات الاستثمار من خلال تفعيل "الرخصة الذهبية"، التي تختصر الموافقات الحكومية في ترخيص موحد يُصدر خلال 20 يومًا فقط. وأضاف أن الهيئة أصدرت حتى الآن 42 رخصة في قطاعات تشمل الطاقة المتجددة، الصناعات الدوائية، والصناعات التحويلية، مع العمل على توسيع نطاق الترخيص ليشمل قطاعي التعليم والرعاية الصحية.
أكد رئيس الهيئة أن مصر تعمل على تعزيز مساهمتها في التجارة الدولية من خلال تطوير شبكات النقل البرية والبحرية، بجانب إنشاء موانئ جديدة ومراكز لوجستية. وفي قطاع السياحة، تسعى مصر إلى الاستفادة من تاريخها الغني كمتحف مفتوح عالميًا، مع تقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال.
أوضح هيبة أن الهيئة ملتزمة بتقديم تجربة استثمارية متكاملة من خلال توفير خدمات إصدار التراخيص، تسوية النزاعات، ودعم المستثمرين عبر آليات رقمية متطورة. وأكد أن الهيئة تستهدف رقمنة جميع خدماتها بالكامل بحلول نهاية العام المالي الجاري، بهدف تحسين الشفافية وكفاءة العمليات.
واختتم هيبة تصريحه قائلاً: "نحن نسير بخطى واثقة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال استراتيجيات مدروسة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية."
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي