أمين عام الأطباء يطالب بزيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
علق المرشح لمقعد نقيب الأطباء وأمين عام النقابة السابق الدكتور أسامة عبد الحي، على قرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان ورئيس مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، الخاص بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة طبقا لأحكام القانون رقم 184 لسنة 2020، للمصاب بعجز كلي أو جزئي أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة، والذى يصل إلى 100 ألف للعجز الكلي والوفاة.
وقال “عبد الحي” فى تصريحات له، إن أي خطوة يتم اتخاذها فى اتجاه صرف تعويضات مالية للمصابين أو حالات الوفاة من الأطباء، هي خطوة جيدة، لكنها تأخرت كثيرا، مشيرا إلى أن تشكيل مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، كان فى عام 2020 بعد جائحة كورونا.
وأضاف أن القيم المالية المعلنة والتى تصل إلى 100 ألف جنيه للمصاب بعجز كلي أو حالات الوفاة زهيدة جدا وكنا نتوقع مبلغ أكبر من ذلك أو يتم ربط زيادة له تدريجيا، خاصة وأن نقابة الأطباء كانت تصرف 50 ألف جنيه للشهداء أثناء كورونا، و50 ألف أخرى تصرف من اتحاد المهن الطبية، بإجمالي 100 ألف جنيه، موضحا أن قيمة الـ100 ألف جنيه منذ 3 سنوات، تعادل الـ 300 ألف فى الوقت الحالي، نتيجة التضخم الحاصل وتغيير سعر العملة.
وطالب عبد الحي، بضم شهداء الأطباء، لصندوق شهداء العمليات الحربية ومكافحة الإرهاب، باعتبارهم شهداء الجيش الأبيض كما أطلق عليهم خلال جائحة كورونا، مشددا على ضرورة عمل معاش كريم لأسر شهداء الأطباء أيضا.
وأكد ضرورة منح أسر وأبناء شهداء الأطباء، ذات الامتيازات الاجتماعية التي تمنح لأبناء شهداء العمليات الحربية، كاعفاءهم من المصروفات المدرسية واشتراكات بعض الأندية.
وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان ورئيس مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، أصدر قرارًا جديدًا يحمل رقم 302 لسنة 2023 من قبل مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، نشر بعدد الجريدة الرسمية الصادر أمس الأربعاء.
ونص قرار صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، على تحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة طبقا لأحكام القانون رقم 184 لسنة 2020، للمصاب بعجز كلي أو جزئي أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة، وجاءت التعويضات كالتالي:
يصرف عشرون ألف جنيه، حال العجز الجزئي بنسبة أقل من 25 %.
يصرف أربعون ألف جنيه، حال عجز جزئي من 25 % حتى أقل من 50 %.
يصرف ستون ألف جنيه، حال عجز جزئي من 50 % حتى أقل من 75 %.
ثمانون ألف جنيه، حال العجز الجزئي من 75 % حتى أقل من 100 %.
مائة ألف جنية للمصاب بعجز كلي وبحالات الوفاة.
وجاء قرار وزير الصحة، بعد الاطلاع على قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014؛ وعلى القانون رقم 184 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 وبعد الخدمة الأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1211 لسنة 2021 بتشكيل مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وعلى النظام الأساسي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2436 لسنة 2021 وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 2021/9/15؛ وبناء على موافقة مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصحة والسکان ألف جنیه أقل من
إقرأ أيضاً:
تصريحات رئيس الوزراء أثارت غضب النقابة.. «أمين الصندوق» يعلق على هجرة الأطباء
قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، وأمين مساعد اتحاد المهن الطبية، إن الحكومة تخرج بحلول «عجيبة وغريبة» بعد الأزمة الأخيرة التي نبهنا إليها منذ سنوات، والمتمثلة في هجرة الأطباء والعجز في الأطباء، حيث جاء أحد هذه الحلول بزيادة عدد خريجي كليات الطب سنويًا.
وتساءل القاضي في منشور له على فيسبوك: هل مشكلتنا في أعداد الأطباء في مصر بالنسبة لعدد السكان؟ وأجاب: لا، فعدد الأطباء المقيدين بالنقابة بالنسبة لعدد السكان لا يظهر عجزًا، وإنما المشكلة الحقيقية تكمن في الهجرة.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، صرح في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن هجرة الأطباء ليست مشكلة، خاصة أن لدينا خريجين أكثر من 15 ألف طبيب هذا العام، ومن المتوقع وصولهم إلى 29 ألف طبيب خلال الـ 3 سنوات القادمة.
وأضاف أمين صندوق النقابة تعليقا على هذا التصريح، "أن السؤال الثاني الذي يجب طرحه هو: هل زيادة هذه الأعداد تمثل تكلفة على الدولة؟، مؤكدًا أن الإجابة: نعم بالتأكيد، فقد تم التصريح منذ أيام بأن الدولة تتكبد الأموال لتخريج الطبيب"
وأوضح القاضي أن هذه الأعداد وطريقة قبولها بالكليات تثير تساؤلات، خاصة أن مهنة الطب الخطأ فيها يعرض حياة المواطن للخطر، وبالتالي إذا تم القبول بالتنازل عن جزء من التفوق العلمي، فإن ذلك سينعكس سلبًا على مستوى الطبيب ومهنة الطب وسمعة الطبيب المصري بالخارج.
وتابع القاضي قائلًا: «وهنا أسأل نفسي: ما هو الحل؟»، مؤكدًا أن الحل في معالجة المشاكل الحقيقية، من خلال:
رفع ميزانية وزارة الصحة من الأموال التي ستُنفق على الأعداد الزائدة.
تحسين الخدمة في المستشفيات الحكومية، وتخصيص أقسام ذات خدمة مميزة بأسعار مناسبة للمحتاجين، لتنافس القطاع الخاص بالخدمة وليس السعر، بما يضمن استقلال المستشفى ماليًا دون المساس بالأقسام المجانية.
تسهيل ترخيص العيادات الخاصة عبر شباك موحد، ما يخفف الضغط على المستشفيات الحكومية.
العمل على ملف السياحة العلاجية، مؤكدًا أن مصر تمتلك كل مقومات النجاح في هذا المجال، وبدلًا من تصدير الأطباء، يجب استيراد المرضى بالعملة الصعبة، «فنحن لا نقل عن تركيا أو الأردن أو الإمارات من حيث الإمكانيات».
واختتم القاضي باقتراح: «فكرة للدراسة، أن يعمل الطبيب إما في الحكومة أو في القطاع الخاص، بحيث يحصل الطبيب الحكومي على مرتبات عالية مقابل التفرغ الكامل، ما يضمن التواجد في النوبتجيات»، مشيرًا إلى أن مصر تملك كل الحلول، وتمتلك من المقومات ما يجعلها بلدًا جاذبًا لكل شيء.
اقرأ أيضاًنقابة الأطباء لـ«الأسبوع»: تدني الأجور يدفع الآلاف للهجرة سنويًا.. ولا نتقاضى رسومًا مقابل سفرهم
«مدبولي» عن هجرة الأطباء: تحقق عائدا اقتصاديا للطبيب وللبلاد من خلال تحويلات العملة الصعبة
بعد انفراد الأسبوع.. نقابة الأطباء تقرر إيقاف «جودة عواد» عن مزاولة المهنة
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه