علق المرشح لمقعد نقيب الأطباء وأمين عام النقابة السابق الدكتور أسامة عبد الحي، على قرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان ورئيس مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، الخاص بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة طبقا لأحكام القانون رقم 184 لسنة 2020، للمصاب بعجز كلي أو جزئي أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة، والذى يصل إلى 100 ألف للعجز الكلي والوفاة.

وقال “عبد الحي” فى تصريحات له، إن أي خطوة يتم اتخاذها فى اتجاه صرف تعويضات مالية للمصابين أو حالات الوفاة من الأطباء، هي خطوة جيدة، لكنها تأخرت كثيرا، مشيرا إلى أن تشكيل مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، كان فى عام 2020 بعد جائحة كورونا.

وأضاف أن القيم المالية المعلنة والتى تصل إلى 100 ألف جنيه للمصاب بعجز كلي أو حالات الوفاة زهيدة جدا وكنا نتوقع مبلغ أكبر من ذلك أو يتم ربط زيادة له تدريجيا، خاصة وأن نقابة الأطباء كانت تصرف 50 ألف جنيه للشهداء أثناء كورونا، و50 ألف أخرى تصرف من اتحاد المهن الطبية، بإجمالي 100 ألف جنيه، موضحا أن قيمة الـ100 ألف جنيه منذ 3 سنوات، تعادل الـ 300 ألف فى الوقت الحالي، نتيجة التضخم الحاصل وتغيير سعر العملة.

وطالب عبد الحي، بضم شهداء الأطباء، لصندوق شهداء العمليات الحربية ومكافحة الإرهاب، باعتبارهم شهداء الجيش الأبيض كما أطلق عليهم خلال جائحة كورونا، مشددا على ضرورة عمل معاش كريم لأسر شهداء الأطباء أيضا.

وأكد ضرورة منح أسر وأبناء شهداء الأطباء، ذات الامتيازات الاجتماعية التي تمنح لأبناء شهداء العمليات الحربية، كاعفاءهم من المصروفات المدرسية واشتراكات بعض الأندية.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان ورئيس مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، أصدر قرارًا جديدًا يحمل رقم 302 لسنة 2023 من قبل مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، نشر بعدد الجريدة الرسمية الصادر أمس الأربعاء.

ونص قرار صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، على تحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة طبقا لأحكام القانون رقم 184 لسنة 2020، للمصاب بعجز كلي أو جزئي أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة، وجاءت التعويضات كالتالي:
يصرف عشرون ألف جنيه، حال العجز الجزئي بنسبة أقل من 25 %.
يصرف أربعون ألف جنيه، حال عجز جزئي من 25 % حتى أقل من 50 %.
يصرف ستون ألف جنيه، حال عجز جزئي من 50 % حتى أقل من 75 %.
ثمانون ألف جنيه، حال العجز الجزئي من 75 % حتى أقل من 100 %.
مائة ألف جنية للمصاب بعجز كلي وبحالات الوفاة.

وجاء قرار وزير الصحة، بعد الاطلاع على قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014؛ وعلى القانون رقم 184 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 وبعد الخدمة الأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1211 لسنة 2021 بتشكيل مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وعلى النظام الأساسي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2436 لسنة 2021 وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 2021/9/15؛ وبناء على موافقة مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الصحة والسکان ألف جنیه أقل من

إقرأ أيضاً:

سقوط تاجر عملة متهم بغسل 10 ملايين جنيه

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة .

وكشفت تحريات قيام المتهم ه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 10 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


وفي سياق منفصل عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار هيثم حسن الضوي، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، ومصطفى حسن عشيش، وسكرتارية محمد عفت، عاملًا بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة مالية 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية، لاتهامه في القضية رقم 17186 لسنة 2024 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 5759 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، بحيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار.

تعود أحداث القضية لشهر سبتمبر من العام المنقضي، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام «محمد. ر. إ»، 18 عامًا، عامل، ومقيم بإحدى قرى مركز بلبيس، بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه بنطاق المركز.

وبتقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته كمية لجوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة تجارتها الغير مشروعة.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

وفي سياق متصل، أيدت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين حمدى على طلبة، ووليد محمد مهدى، وحازم بشير عبد العال، وسكرتارية سامى سمير، وأحمد البنا؛ حكم محكمة أول درجة، بمعاقبة «عامل خردة» بالسجن المؤبد، لاتهامه في القضية رقم 507 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة فاقوس، والمقيدة برقم 495 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، بقتل طالب طعنًا بسلاح أبيض بمدينة فاقوس.

تعود أحداث القضية لشهر يناير من العام الجاري، عندما أحالت النيابة العامة المتهم «أيمن. ص. ع» 19 عامًا، عامل خردة، والمقيم بدائرة قسم فاقوس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بقتل المجني عليه «حسن. الـ. ع» 17 عامًا، طالب ومقيم بذات الناحية؛ وذلك بسبب خلافات سابقة.

وأسند أمر الإحالة إلى المتهم قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض «سكين»، وما إن ظفر به قام المتهم بضربه في منتصف صدره قاصدا قتله، لخلافات سابقة فيما بينهما، فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

مقالات مشابهة

  • سقوط تاجر عملة متهم بغسل 10 ملايين جنيه
  • جامعة الأزهر: نبحث إمكانية دراسة العلوم الطبية باللغة العربية 
  • بالصور.. مزارعو الأقصر يطالبون المحافظ بزيادة سعر توريد طن القصب لـ3500 جنيه
  • الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد تعويضات 35.6 مليار جنيه لعملائها خلال 10 أشهر
  • مفاجأة.. الأطباء تعلن رضاها التام عن تعديلات المسئولية الطبية
  • شبكة: شركات التكنولوجيا تحصل على تعويضات لتحفيز التحول الرقمي
  • صناعة التكنولوجيا تسجل شركاتها بقوائم لجنة تعويضات الإسكان
  • أمين صندوق الاتحاد العام للغرف يثمن مبادرة الـ30 مليار جنيه لدعم الصناعة
  • أمين صندوق اليد : منتخبنا رفع سقف طموحتنا بالمونديال
  • خالد أمين: قانون المسئولية الطبية أثار القلق بين صفوف الأطباء