ميديا بارت: أقصى اليمين الفرنسي ونظام الأسد.. 15 عاما من التقارب
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قال موقع "ميديا بارت" إن قادة حزب التجمع الوطني الفرنسي وبعض المقربين من زعيمته مارين لوبان زادوا من زيارات المجاملة للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد منذ بداية الثورة السورية، بعد أن رأوا فيه حصنا ضد الإسلاميين والهجرة، دون أي اعتبار لمصير الشعب السوري.
وأشار الموقع -في تقرير بقلم يومي كزوف ولوسي ديلابورت- أن مارين لوبان لم ترد بعد على سقوط بشار الأسد لا بصوت ولا بصورة، وأن حزبها حافظ على علاقات ودية مع "جزار دمشق" لسنوات، لسبب وجيه وهو أنه حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي ينظر إليه حزب التجمع الوطني على أنه حصن ضد "الإسلام المتطرف".
ومثل زعيمته، لم يكن لدى رئيس الحزب جوردان بارديلا أي كلمات موجهة للمدنيين السوريين المحررين من نير الأسد، واكتفى بالأسف على "سقوط نظام بشار الأسد الذي تخلى عنه داعموه الداخليون والخارجيون، وتسليم البلاد للمليشيات الإسلامية".
وكان بارديلا نفسه قد قال عام 2021، إن "بشار الأسد ليس فتى المذبح" مع الإصرار على أن فرنسا "كان لديها عدو مشترك مع بشار الأسد هو تنظيم الدولة الإسلامية، وأن الدولتين كانت لديهما مصلحة في السيطرة على طرق الهجرة".
وقالت مارين لوبان عام 2015 من لبنان إن الدكتاتور السوري، المنخرط في قمع دموي ضد شعبه المنتفض، كان زعيما "مستبدا ولكنه ليس بربريا، والدولة التي يسيطر عليها تحمي من همجية تنظيم الدولة الإسلامية"، وأضافت بعد ذلك عام 2015 أنه "يجب علينا تشكيل تحالف مع بشار الأسد".
إعلان زيارات وعلاقات وديةوبعد ذلك بعامين، اعتبرت المرأة التي كانت رئيسة الجبهة الوطنية آنذاك أن "إبقاء الأسد على رأس سوريا يبث الطمأنينة أكثر بكثير من تنظيم الدولة الإسلامية"، موضحة عندما استقبلها بوتين، وترحيبها بسياسة القصف الروسي في سوريا، "إن معسكر الشر هو تنظيم الدولة"، متسائلة "هل يرسل بشار جنودا ليقتلوا أطفالنا في شوارعنا؟".
وأشار الموقع إلى تكثيف الحزب اليميني الفرنسي الذي أقام علاقات ودية مع نظام دمشق، زيارات أعضائه ومنتخبيه لسوريا الأسد، مشيرا إلى أن ذلك من إرث فرانسوا دوبرات، المؤسس المشارك ومنظر الجبهة الوطنية الذي قدم على مر السنين، دعما لا يتزعزع لبشار الأسد رغم المجازر التي ارتكبها.
وذكّر الموقع بالعديد من قادة الحزب الذين زاروا سوريا للقاء بشار الأسد في ذروة القمع الدموي، مخصصة كريستيان بوشيه، مرشح الجبهة الوطنية السابق الذي ترك الحزب الآن، بعد أن كان مدافعا سيئ السمعة عن الإيرانيين وبشار الأسد.
ومثله كان تييري مارياني قد سافر إلى سوريا عام 2015، وواصل بعد انتقاله إلى حزب الجبهة الوطنية عمله المتمثل في تطبيع العلاقات مع بشار الأسد، رغم نبذه دوليا، وقد ذكر أنه وجد بمطعم في صيدنايا، حيث نصب النظام أسوأ سجونه، ورغم العقوبات الدولية التي ضربت دمشق.
مارياني (وسط -يسار) ووفد من حزب التجمع الوطني يلتقي الأسد بدمشق في أغسطس/آب 2019 (الفرنسية) العلاقات الدولية ليست ديزني لاندوفي عام 2021، ذهب وفد جديد من الجبهة الوطنية إلى دمشق للقاء بشار الأسد، ضم إلى جانب تييري مارياني، هيرفي جوفين عضو البرلمان الأوروبي وقتها، يرافقه مساعده البرلماني أندريا كوتاراك، المستشار الإقليمي لحزب الجبهة الوطنية، وهو الآن متعاون وثيق مع مارين لوبان، وقد قال في صحيفة لوبنيون "أفكارنا تتجه نحو القتلى الأبرياء، لكن العلاقات الدولية لم تكن قط مثل ديزني لاند. أشعر بأنني أقرب إلى بشار الأسد من لوران فابيوس".
إعلانوقام أندريا كوتاراك بأول رحلة إلى سوريا، برفقة تييري مارياني في ديسمبر/كانون الأول 2018، برفقة زعيم منظمة "إس أو إس كريتيان دوريان" وهي منظمة غير حكومية فرنسية قريبة من السلطة البعثية، شكّلت بوابة لدخول عدد من الشخصيات اليمينية ومن أقصى اليمين إلى سوريا باسم الدفاع "الحضاري" عن "مسيحيي الشرق" باعتبارهم أقلية دينية في الشرق الأوسط.
تبرعات لنظام الأسدوقد شارك الناشط داميان ريو في تنظيم العملية الأولى لهذه المنظمة في سوريا، عام 2013، وأدرجت الصحفية شارلوت دورنيلاس التي تعمل اليوم في جورنال دو ديمانش وفي شبكة سي نيوز كعضوة في مجلس إدارة الجمعية، وقد جمعت تبرعات بآلاف اليوروهات لتنفيذ عمليات "إنسانية" في سوريا بمساعدة قوات الدفاع الوطني التي يرأسها نظام الأسد.
وقد أصبحت هذه الجمعية هدفا لتحقيق تجريه النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب ومكتب التواطؤ في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بسبب قربها من رجال المليشيات المسيحية الموالية للأسد المتهمين بارتكاب جرائم حرب، مثل سيمون الوكيل ونبيل العبد الله.
وختم الموقع بأن هذه المنظمة دفعت بين عامي 2017 و2019 أكثر من 470 ألف يورو إلى الأمانة السورية للتنمية التي أسستها وتديرها السيدة الأولى السابقة أسماء الأسد المتهمة بتحويل غالبية المساعدات الإنسانية إلى النظام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات الجبهة الوطنیة تنظیم الدولة مارین لوبان بشار الأسد
إقرأ أيضاً:
اليمين الفرنسي “يجن جنونه” على الجزائر وهجوم شرس من ريتيلو “المتطرف”
طالبت أحزاب اليمين الفرنسي ممثلين في جوردان بارديلا، ورئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب إدوارد فيليب، وإريك سيوتي. بإنهاء المعاهدة الموقعة بين باريس والجزائر عام 1968.
وقد خلقت هذه الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ بعد ست سنوات من استقلال الجزائر. وضعا فريدا للمواطنين الجزائريين فيما يتعلق بالتنقل والإقامة والعمل.
وبشكل ملموس، تتضمن الاتفافية تدابير تجعل وصول المواطنين الجزائريين وإصدار تصاريح الإقامة لهم أكثر مرونة. على سبيل المثال، لا يحتاجون إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرة للإقامة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، على عكس الأجانب الآخرين. ولكن يتعين عليهم بدلاً من ذلك التقدم بطلب للحصول على شهادة إقامة، وهي عملية أسهل في الوصول إليها.
تأشيرات ورسوم جمركية.. كيف يخطط برونو ريتيللو للضغط على الجزائر؟وقد هاجم وزير الداخلية الفرنسي، صباح اليوم الجمعة، الجزائر، قائلا إنها تسعى إلى “إذلال فرنسا”. حيث يريد الاعتماد على عدة “أدوات” في المواجهة مع الجزائر.
وقال على هامش رحلة إلى نانت (لوار أتلانتيك) “يتعين علينا تقييم كل الوسائل المتاحة لنا فيما يتعلق بالجزائر”.
وخلال كلمته، سلط برونو ريتيللو الضوء على العديد من الطرق. بدءا بمسألة التأشيرات.
وفي جلسة استماع أمام لجنة القانون بمجلس الشيوخ. أكد أن فرنسا تمنح “كل عام” أكثر من “200 ألف تأشيرة” لمواطنين جزائريين.
وأضاف أن “التأشيرات هي بالتأكيد عنصر من عناصر نفوذ فرنسا، لكنها أيضا عنصر من عناصر السيطرة على الهجرة”.
وذهب في “تغريدة” إلى التلويح بورقة التأشيرات للضغط على الجزائر في ظل هذا التصعيد ، بقوله: “يبدو أننا سوف نستخدم جميع الأدوات. التي ستجعل من الممكن السيطرة على الهجرة. يجب أن تكون سياسة التأشيرة الخاصة بنا في خدمة مراقبة الهجرة”.
ماكرون منزعج من المطالبات بإنهاء هذا الاتفاقوقد تم تعديل هذه الاتفاقيات ثلاث مرات بالفعل، وتم إفراغها تدريجيا من التدابير الرمزية للغاية. محاولة لتقريب وضع الجزائريين من القانون العام للأجانب.
وفي الوقت الراهن، أغلق إيمانويل ماكرون الباب دائمًا أمام هذه الفرضية.
وكان رئيس الدولة الفرنسي قد أعرب عن انزعاجه عندما دعا إدوارد فيليب إلى إنهاء هذه الاتفاقية قبل بضعة أسابيع. وأيد رئيس الوزراء السابق مشروع قرار من اليمين لإنهاء هذه المعاهدة.
وقال رئيس الدولة الفرنسي مازحا أمام مجلس الوزراء: “لم أفهم أن السياسة الخارجية الفرنسية محددة في البرلمان”.
ومن شأن هذا الإجراء أن يكون له تأثير سيئ على وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيللو، الذي جعل من هذه القضية هوايته المفضلة.