الاتحاد الأووروبي يعتزم فرض عقوبات على قادة الانقلاب في النيجر
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قالت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الخميس، إن الدول الأوروبية تعتزم فرض عقوبات على منظمي الانقلاب في النيجر، ويأتي ذلك بعد أن قطع الاتحاد الأوروبي تعاونه مع هذا البلد.
وكتبت وزارة الخارجية الألمانية في صفحتها على موقع X (تويتر سابقا): "بعد تعليق التعاون في مجال التنمية والأمن، نسعى الآن في الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على المتمردين".
كما قالت وزارة الخارجية الألمانية إنها تدعم جهود الدول الإفريقية لحل الأزمة في النيجر، مضيفة أن الهدف هو استعادة النظام الدستوري في هذا البلد.
وفي هذا الصدد، أجرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك محادثات مع القائم بأعمال رئيس النيجر حسومي مسعود، الذي عارض الانقلاب، وموسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا.
بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل دعم جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، عقد ممثلو وزارة الخارجية الألمانية محادثات في العاصمة النيجيرية أبوجا.
تجدر الإشارة إلى أن جيش النيجر أعلن في نهاية يوليو الماضي، عبر التلفزيون الوطني عزل الرئيس محمد بازوم من السلطة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي انقلاب برلين عقوبات اقتصادية فی النیجر
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون مع وزارة المالية الألمانية
في إطار زيارته المستمرة إلى ألمانيا، قام وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، والوفد المرافق له الذي يضم عددًا من عمداء البلديات، بزيارة وزارة المالية الاتحادية.
وتهدف هذه الزيارة إلى “مناقشة سبل التعاون من جانب ومن جانب آخر التعرف على طبيعة العلاقات والمهام والصلاحيات بين وزارة المالية الاتحادية مع الولايات المكونة لجمهورية ألمانيا الاتحادية وآليات التسويات المالية”.
كما تمت “مناقشة آليات الرقابة المالية سواء على الإيرادات والنفقات وضمان توظيف النفقات العامة بما يخدم الصالح العام ويخدم المصالح المحلية وأيضا الرفع من كفاءة تحصيل الموارد سواء تلك التي على مستوى الحكومة الاتحادية أو على مستوى الولايات أو البلديات”.
وتم خلال الاجتماع التعرف على “البرامج والمشاريع التي أطلقتها جمهورية ألمانيا الاتحادية لتطوير نظامها الضريبي، وتطوير الرسوم والعوائد المحلية بما يكفل توفير الموارد اللازمة لتقديم الخدمات”.
كما تم خلال الاجتماع “مناقشة طبيعة العلاقة بين كل من (وزارة المالية الاتحادية والولايات الاتحادية من جهة) مع (البنك الإنمائي الألماني لإعادة الإعمار من جهة أخرى) باعتبار الأخير هو الجهة المسؤولة عن تقديم القروض للبلديات وباعتبار أن الولايات هي الجهة المسؤولة عن التسويات المالية لإحداث التوازن بين الموارد والنفقات”.
وتم خلال الزيارة “الاجتماع بالإدارة الفنية المختصة بالمالية المحلية وتم خلال الاجتماع مناقشة التطور التاريخي للإيرادات المحلية في ألمانيا ومراحل تطورها ومكوناتها وأوجه إنفاقها والتعرف على الجهود المبذولة من أجل توفير الموارد المالية الخاصة لتلبية احتياجات المواطنين في البلديات والولايات”.
هذا ووصل في 24 سبتمبر الفائت، إلى العاصمة الألمانية برلين، وفد يُمثل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، رفقة عمداء بلديات شحات ومسلاتة وزويلة، ومدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بالوزارة ومديرة مكتب التعاون الدولي تلبية لدعوة رسمية، لمناقشة كافة برامج التعاون الثنائي في قطاع الحكم المحلي بين الدولة الليبية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.
"دبي العالمية" تستعد لتنظيم بعثة تجارية إلى صربيا وتركيا