رسائل نارية من الرئيس أردوغان بخصوص سوريا وأراضيها وسيادتها خلال لقائه بقيادات حزب العدالة والتنمية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن بلاده لا يمكن أن تسمح بتقسيم سوريا مجددا، وذلك بعد سقوط نظام حزب البعث الذي كان يتزعمه الرئيس المخلوع بشار الأسد.
جاء ذلك في كلمة بالعاصمة أنقرة، خلال الاجتماع الموسع لرؤساء فروع "حزب العدالة والتنمية" في الولايات التركية.
وأفاد الرئيس أردوغان بأن "الشعب السوري توج انتفاضته النبيلة بالنصر، وأسقط نظام القمع الذي استمر عقودا، ودافع عن حريته وحقوقه ومستقبله".
وأضاف: "إيماننا ودعواتنا أن ترى سوريا أياما مشرقة بعد 61 عاما من دكتاتورية (حزب) البعث، التي كانت مظلمة تماما طوال 13 سنة الماضية".
وأشار أردوغان إلى "نظام الأقلية الذي حاول الظالم الأسد أن يبقيه على قيد الحياة لسنوات بالقمع والاضطهاد والمجازر، انهار الآن مع تحرير دمشق يوم الأحد 8 ديسمبر كانون الأول"، وأنه "فُتح لسوريا وشعبها باب لمستقبل مزدهر وسعيد".
وأعرب الرئيس التركي عن أمله بسحق بقية التنظيمات الإرهابية مثل "داعش" و"واي بي جي/ بي كي كي" بأقرب وقت في أجزاء أخرى من سوريا، ما سيؤدي لتعزيز وحدة أراضي البلاد وسيادتها بشكل كامل.
وعبّر عن اعتقاده بأن أي قوة ذات عقل وضمير لن تستمر في التعامل مع التنظيمات الإرهابية، في وقت يقترب فيه الشعب السوري من استعادة وحدته.
وأكد أن تركيا ستقف دائما بكل قدراتها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية إلى جانب الشعب السوري في هذا النضال التاريخي.
ونوه إلى أن سوريا لكل السوريين بجميع طوائفها وإثنياتها، معربا عن أمله في أن تنير الآلام التي شهدتها البلاد في الماضي الطريق نحو بناء دولة مستقرة وقوية ومزدهرة في المستقبل.
وأشار أردوغان إلى أن تركيا ضحت كثيرا وبذلت جهودا كبيرة إلى أن وصل الوضع في سوريا إلى مستواه الحالي.
وأوضح أن تركيا قامت لسنوات بحماية ورعاية الشعب السوري، الذي أدار له الجميع ظهورهم.
وتابع: "من الآن فصاعدا لا يمكن أن نسمح بتقسيم سوريا مرة أخرى، ولا يمكن أن نوافق على أن تصبح مجددا ساحة صراع".
وشدد على أن "كل اعتداء على استقرار الإدارة السورية الجديدة وسلامة أراضي دولتها سيجدنا نحن وشعب سوريا في مواجهته".
وأكد أردوغان وقوف بلاده الدائم بجانب المهاجرين السوريين في تركيا ممن يستعدون للعودة إلى بلادهم، وأردف بالقول: "تماما كما كنا بجانبهم هنا أيضا".
وفجر 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الشعب السوری
إقرأ أيضاً:
"دمج ذوي الإعاقة في المجتمع: خطوة نحو العدالة والتنمية الشاملة" (تقرير)
في عالم يسعى لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، يظل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع تحديًا رئيسيًا يواجه العديد من الدول، هؤلاء الأفراد، الذين يمتلكون إمكانات هائلة، يحتاجون إلى بيئة داعمة تتيح لهم المشاركة الكاملة في مختلف مجالات الحياة.
وتستعرض “الفجر " ما هي الخطوات التي يمكن أن تجعل هذا الدمج واقعًا ملموسًا، وكيف يمكن أن يسهم المجتمع بأفراده، ومؤسساته في تحقيق هذا الهدف.
يُعد دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع ضرورة تنموية وإنسانية تسعى لتحقيق العدالة والمساواة. لتحقيق ذلك، تتبنى الدول سياسات وبرامج تهدف إلى تمكين ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم الفعالة في شتى المجالات.
يُعتبر التعليم أساسًا لدمج ذوي الإعاقة، حيث تعمل المؤسسات التعليمية على توفير بيئة ملائمة من خلال:
تدريب المعلمين على استخدام أساليب تعليمية تناسب احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة.
توفير وسائل مساعدة مثل المناهج المكتوبة بطريقة برايل أو الأجهزة التكنولوجية المساعدة.
دمج الأطفال ذوي الإعاقة مع أقرانهم في المدارس العادية لتعزيز التفاعل والتقبل.
العمل.. فرصة لتحقيق الذاتيُعد سوق العمل ميدانًا مهمًا لتحقيق الدمج الاجتماعي. يتم ذلك من خلال:
تطبيق سياسات التوظيف العادل، مثل نسبة 5% لتوظيف ذوي الإعاقة.
تهيئة بيئات العمل لتكون ملائمة لاحتياجاتهم.
تقديم دعم للمشروعات الصغيرة التي يديرها ذوو الإعاقة.
البنية التحتية الميسرةتساهم البنية التحتية المهيأة في تعزيز استقلالية ذوي الإعاقة، مثل:
توفير ممرات وأرصفة مخصصة لهم.
ضمان إتاحة وسائل المواصلات العامة.
تصميم المباني العامة لتكون ميسرة لذوي الاحتياجات الخاصة.
دور الإعلام والمجتمع
يلعب الإعلام دورًا أساسيًا في تعزيز صورة إيجابية عن ذوي الإعاقة، من خلال حملات توعوية تسلط الضوء على قدراتهم وإنجازاتهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن المجتمع بأفراده يمكن أن يكون الداعم الأكبر عبر تعزيز ثقافة التقبل والاحترام.
التشريعات والقوانينتُعتبر القوانين الداعمة لحقوق ذوي الإعاقة، مثل قانون رقم 10 لسنة 2018 في مصر، أداة رئيسية لضمان حقوقهم في التعليم، الصحة، والعمل.
ويعتبر دمج ذوي الإعاقة في المجتمع ليس فقط واجبًا إنسانيًا، بل هو أيضًا استثمار في طاقات وإمكانات تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال التعليم، التوظيف، والتوعية، يصبح المجتمع أكثر شمولية وعدالة، حيث يشارك الجميع في بناء مستقبل مشرق يتسع للجميع دون استثناء.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل