الصين تقرر فرض قيود على تأشيرات دخول لأفراد أمريكيين لتدخلهم في شئون هونج كونج
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج اليوم /الثلاثاء/،أن الصين قررت فرض قيود على منح تأشيرات الدخول لأفراد أمريكيين بسبب التدخل في شئون هونج كونج.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن ماو قولها:إن هذه الخطوة تأتي ردا على إعلان الولايات المتحدة حديثًا فرض قيود على منح تأشيرات الدخول لمسئولين من حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.
وقالت ماو: "لقد عبرنا بالفعل عن موقفنا الحازم بشأن التحركات الأمريكية"،مضيفة أن الولايات المتحدة من خلال إساءة استخدام سلطتها بفرض القيود على تأشيرات الدخول لمسئولين صينيين بذريعة القضايا المتعلقة بهونج كونج، تدخلت بشكل صارخ في الشئون الداخلية للصين وانتهكت بشكل خطير مبادئ القانون الدولي والمعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية.
وأضافت أنه وفقا للأحكام ذوات الصلة من قانون العلاقات الخارجية للصين وقانون الصين لمواجهة العقوبات الأجنبية، قررت الصين فرض قيود على تأشيرات الدخول لأفراد أمريكيين يتصرفون بشكل خبيث بشأن قضايا تخص هونج كونج التي تعد جزءا من الصين وشئونها شئون داخلية صينية بحتة.
وتابعت المتحدثة قائلة: "نحث الولايات المتحدة على إظهار الاحترام الحقيقي لسيادة الصين وسيادة القانون في هونج كونج،وعليها التوقف عن التدخل في شئون هونج كونج بأية طريقة".
وأشارت إلى أن الصين عازمة على حماية سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية، وأنها ملتزمة بتنفيذ سياسة "دولة واحدة ونظامان"، وأنها تظل ثابتة في معارضة أي قوى خارجية تتدخل في شؤون هونج كونج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الصينية الصين هونج كونج الولايات المتحدة تأشیرات الدخول فرض قیود على هونج کونج
إقرأ أيضاً:
مؤسسات حقوقية إسرائيلية تستنكر وقف منح تأشيرات عمل لمنظمات إنسانية دولية
عقبت منظمات حقوق إنسان ومجتمع مدني ناشطة في إسرائيل، في بيان صحفي لها، على قرار الحكومة الإسرائيلية الذي يهدف لمنع تسجيل ومنح تأشيرات عمل لمنظمات إنسانية دولية.
وفيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":
منظمات حقوق إنسان ومجتمع مدني ناشطة في إسرائيل تستنكر قرار الحكومة الإسرائيلية الذي يهدف لمنع تسجيل ومنح تأشيرات عمل لمنظمات إنسانية دولية
يوم الأربعاء 8 كانون ثاني 2025: صادقت الحكومة الإسرائيلية في 9 كانون الأول/ديسمبر 2024، على اقتراح (بالعبرية) يهدف إلى رفض طلبات تسجيل ومنح تأشيرات عمل لمنظمات دولية غير حكومية "أساس نشاطها دعم رفاهية السكان الفلسطينيين". وعلى أساس هذا الاقتراح، ستجري إدارة تسجيل هذه المنظمات من قبل لجنة وزارية مشتركة ستعمل تحت إشراف وزارة الشتات ومكافحة معاداة السامية.
ويمكن، من بين أمور أخرى، الرفض التعسفي للتسجيل أو تجديد التسجيل إذا كانت المنظمة:
• "يشمل من هو مسؤول، شريك، عضو هيئة إدارية أو مؤسس المؤسسة، تنشر أو قد نشرت في السنوات السبع التي سبقت تاريخ تقديم طلب التسجيل، بمعرفتها، دعوة علنية لفرض مقاطعة على دولة إسرائيل [...] أو تعهدت بالمشاركة في مقاطعة كهذه".
• "تدفع قدمًا بشكل فعّال نشاطًا لنزع الشرعية ضد دولة إسرائيل" أو "تنكر وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".
هناك أوامر مشابهة، تعود أيضاً لدوافع سياسية، تسري على منح تأشيرات عمل لطواقم عاملي المنظمات. وتم في الاقتراح الذي صودق عليه إدراج بند ينص على أن قائمة المعايير ليست "قائمة مغلقة"، وبالتالي أعطيت اللجنة الوزارية المشتركة حيّزًا واسعًا جدًا للتفسير، وهو ما من شأنه أن يشكّل أرضية للرفض والإرجاء التعسفيين اللذين سيمسّان بقدرة المنظمات على العمل في المنطقة برمتها.
تعمل إسرائيل بشكل منهجي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 على رفض تأشيرات عاملي المنظمات الدولية. وقد اضطر عشرات من ممثليها إلى ترك أماكن عملهم، في حين أن إسرائيل لا تسمح بدخول عاملين جدد. إن العراقيل التي تفرضها إسرائيل تمسّ على نحو مباشر بمنظومة المساعدات والإغاثة وتوفير الخدمات الأساسية للفلسطينيين في غزة وفي الضفة الغربية. وقد تم الإعلان عن اقتراح إنشاء هذه اللجنة الوزارية المشتركة بعد الالتماس الذي قدمته مؤسسة وكالات التنمية الدولية (AIDA) وطولبت فيه الحكومة بتحديد سياسة بخصوص تسجيل المنظمات الدولية ونظام المصادقة على تأشيرات عامليها.
طيلة عقود من الزمن، لا تفي الحكومة الإسرائيلية واجبها القانوني، الذي يسري عليها باعتبارها قوة احتلال بالاهتمام بالأداء السليم لحياة السكان الفلسطينيين المحميين المتواجدين تحت سيطرتها. ومن خلال تنفيذ قرار الحكومة الجديد، تسعى إسرائيل إلى المساس أكثر بأنشطة المنظمات الدولية الإنسانية، التي تؤدي عمليًا واجبات إسرائيل بدلاً منها.
علاوة على ذلك، فإن قرار الحكومة القاضي بتبني الاقتراح في هذا الشأن، إنما يوفر لإسرائيل إطارًا لترهيب ومعاقبة المنظمات التي توثق وتصدر التقارير عن المعاناة الإنسانية والدمار المادي الذي خلفه العدوان العسكري الإسرائيلي القاسي في غزة، وكذلك عن القمع المتزايد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية.
وبكوننا منظمات حقوق إنسان ومجتمع مدني في إسرائيل، نصبو للدفع قدمًا بحقوق جميع الناس في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإننا نستنكر القرار عديم المسؤولية والمضرّ الذي اتخذته حكومة إسرائيل. هذا القرار يأتي بعد فترة قصيرة من مصادقة الكنيست على التشريع الذي يحظر أنشطة منظمة الأونروا ، المنظمة الإنسانية الرئيسية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، وبعد مرور عام منعت فيه إسرائيل ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من إجراء زيارات لمعتقلين وسجناء فلسطينيين في منشآت الاعتقال الإسرائيلية، وذلك فيما يتعارض مع واجبات دولة إسرائيل وفقًا للقانون ووفقًا للمعاهدات الدولية – القاضية بتمكين نشاط منظمات دولية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وإننا ندعو حكومة إسرائيل إلى التراجع عن قرارها، وتمكين المنظمات الإنسانية الدولية من مواصلة تقديم المساعدات والإغاثة الإنسانية للسكان الفلسطينيين. كذلك، فإننا ندعو المجتمع الدولي، وخصوصًا الدول التي تقيم علاقات وثيقة مع دولة إسرائيل، إلى الضغط على حكومة إسرائيل للسلوك وفقا لواجباتها بموجب القانون الدولي. وفي ضوء خطورة الأزمة الإنسانية في المناطق الفلسطينية المحتلة، يجب التعاطي مع هذا الأمر دون أي تأخير.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية مسؤولون: الجيش الإسرائيلي سيبقى في مناطق بلبنان لأشهر أو سنوات إسرائيل ترفض إجراء تحقيق أممي في جرائم جنسية بحق فلسطينيين هيئة البث: معتقلو غزة يتعرضون لعنف شديد في السجون الأكثر قراءة الصحة برام الله: جمع أكثر من 3 آلاف وحدة دم لأهالي قطاع غزة الولايات المتحدة قدمت مساعدات عسكرية لإسرائيل بـ 22 مليار دولار! حلس: "فتح" ستبقى حامية للحق الفلسطيني رغم التضحيات والأثمان الباهظة وزير الجيش الإسرائيلي يُهدّد حماس بضربة قوية ويوجه دعوة لسكان غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي