مع تصاعد أزمة الخبز.. تونس توقف رئيس نقابة المخابز
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أوقفت الشرطة التونسية رئيس "الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز"، بعدما طلب الرئيس قيس سعيّد من السلطات المعنية "تطبيق القانون" على المتسبّبين بأزمة نقص الخبز في البلاد، على ما أفادت وسائل إعلام محلية، الخميس.
وتم توقيف محمد بوعنان "من أجل شبهات الاحتكار والمضاربة في السوق بمواد غذائية مدعمة وشبهات تبييض الأموال"، بحسب المصادر نفسها.
وتشهد تونس منذ أسابيع أزمة خبز تفاقمت إثر احتجاجات نفذها أصحاب المخابز العصرية، بعد قرار سعيّد منع تزويدهم بالدقيق المدعوم.
وقرر مجمع المخابز العصرية مواصلة الاحتجاجات اعتباراً من الإثنين المقبل، لعدم التوصل إلى حل مع وزارة التجارة، بحسب ما أعلن سالم البدري رئيس المجمع الجهوي للمخابز العصرية بصفاقس.
ويقف التونسيون في طوابير طويلة أمام المخابز للحصول على الرغيف، والثلاثاء دعا الرئيس التونسي إلى "ضرورة تطبيق القانون على هؤلاء الذين يختلقون الأزمات كل يوم، بغاية تأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".
وكان سعيد أقال قبل ذلك رئيس المؤسسة الحكومية المولجة إدارة عمليات جمع وشراء وتوزيع الحبوب في البلاد.
وأعلنت الرئاسة أن عمليات تفتيش نفذت، الأربعاء، أسفرت عن حجز أكثر من 6500 طن من الحبوب ومشتقاتها، مخزنة بشكل غير قانوني.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن تونس تواجه مشكلة في سداد قيمة المواد الاستهلاكية التي تستوردها من الخارج، بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الموازنة العامة.
#تونس.. إقالة مدير ديوان الحبوب مع تصاعد أزمة الخبز
https://t.co/dxf0pOtsd3
وأفادت صحيفة "الشعب نيوز" التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أن 8 بواخر محملة بالحبوب، تنتظر منذ نحو أسبوعين في ميناء محافظة صفاقس، الحصول على ثمن الشحنات لتفريغها.
وتتفاوض تونس مع صندوق النقد الدولي، بهدف الحصول على تمويل جديد لسد عجز الموازنة العامة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني تونس
إقرأ أيضاً:
هيئة المفوضين نظر حل مجلس النقابة العامة للمحامين 20 أكتوبر
تنظر هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، 20 اكتوبر المقبل، أول جلسات دعوى قضائية تطالب بحل مجلس نقابة المحامين ، وإسقاط العضوية عن نقيب المحامين واستبعاده من مجلس النقابة لامتناعه عن تنفيذ الاحكام القضائية .
كان المحامي مصطفى شعبان اقام الدعوى القضائية رقم 101450 لسنة 78 ق ، وطالب فيها بحل مجلس نقابة المحامين واعادة اجراء الانتخابات طبقا لنص المادة 77 من الدستور المصري الصادر عام 2014 ، واحتياطيا بالغاء القرار السلبي بالامتناع عن اسقاط عضوية نقيب المحامين من مجلس نقابة المحامين طبقا لنص الماده 141 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، التى نظمت اسقاط العضوية عن منصب نقيب المحامين .
وذكر مصطفى شعبان ، انه صدر لصالحه الحكم الصادر فى الدعوى رقم 23480 لسنة 78 ق بجلسة 14 / 12 / 2023 والحكم الصادر فى الدعوى رقم 43806 لسنة 78 ق بجلسة 6 / 3 / 2024 والحكمين ، الزما نقيب المحامين بمنحه البطاقة العلاجية وبطاقة العضوية، إلا ان نقيب المحامين لايزال ممتنعا عن تنفيذ الحكمين ، ومازال ممتنعا عن منح المدعى بطاقة عضوية نقابة المحامين ، والبطاقة العلاجية ، وهو ما يفقد معه مجلس نقابة المحامين مشروعيته ، ويكون جزاء حل مجلس النقابة واجبا وفق نص المادة 77 من الدستور المصري الصادر عام 2014 .
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة