مجلس التعاون الخليجي: إعلان حقوق الإنسان لدول المجلس اعتمد على مبادئ الشريعة الإسلامية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن ما حققته دول المجلس على مدار أربعة عقود من إنجازات في مجال حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، اعتمد على مبادئ الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للمجلس وميثاق الأمم المتحدة، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام.
جاء ذلك بمناسبة احتفال دول المجلس بمرور 10 سنوات على اعتماد إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في 9 ديسمبر 2014، وتزامنًا مع احتفال دول العالم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).
وقال البديوي "إن إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون يعد خطوة نوعية كبيرة في مجال احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتتويجا لمسيرة دول المجلس في هذا المجال، وانطلاقا من إيمانها العميق بكرامة الإنسان واحترامها لحقوقه والتزامها بحمايتها التي كفلتها الشريعة الإسلامية التي تُعد تجسيدًا للقيم والمبادئ النبيلة الراسخة في ضمير مجتمعاتها، ومن الثوابت الأساسية لسياساتها على جميع الأصعدة والمستويات".
وجدد التزام دول مجلس التعاون بدورها الفاعل في حماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي، موضحًا أن المجلس يسعى إلى الإسهام في بناء نظام عالمي تكون فيه حقوق الإنسان بوصلة لتحقيق الاستقرار والازدهار، وبناء جسور الحوار والتعاون التي تشكل جزءًا جوهريًا من رسالة المجلس ومن أهم أدواته لتحقيق أهدافه وخططه.
وحول التحديات الراهنة التي تواجه حقوق الإنسان بالعالم، ومنها النزاعات والصراعات والتطرف العنيف وظاهرتا الكراهية والإسلاموفوبيا، شدد البديوي على احترام سيادة القانون والقيم العالمية المشتركة، وتعزيز التسامح والتعايش السلمي واحترام الاختلاف والأديان لضمان مستقبل زاهر يعمه العدل والنماء تعيشه الأجيال القادمة بخير ورخاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعاون الخليجى مبادئ الشريعة الإسلامية جاسم محمد البديوي إعلان حقوق الإنسان حقوق الإنسان حقوق الإنسان دول المجلس
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي: حقوق الإنسان أولوية في خطط التنمية الوطنية وجهود الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن التزامه المستمر بالدفاع عن حقوق الإنسان والإسراع بترجمة الدستور المصري إلى تشريعات تضمن حقوق الإنسان لكل مواطن دون أي تمييز وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، التي التزمت بها مصر ومنها الحق في حرية الرأي وحرية التعبير والعقيدة والحق في الحصول على المعلومات وينتهز المجلس هذه الفرصة كي يؤكد سعيه الدؤوب لنشر ثقافة حقوق الإنسان ورصد تنفيذ مقدمي الخدمة لعموم المواطنين بتنفيذ حقوق المواطنين خاصة الفئات الأضعف بما يعزز شعورهم بالكرامة ويحث المجلس البرلمان على سرعة إصدار القوانين المكملة للدستور، وذلك وفق عملية تشاركية مثلما تم في حالة قانون العمل وقانون الإجراءات الجنائية.
ويشيد المجلس بقانون حماية حقوق المسنين ويعتبره مثال يحتذي به ويؤكد أهمية المشاركة المجتمعية والرصد والمتابعة والمراجعة المستمرة للقوانين بما يضمن مسايرتها للتطورات المجتمعية بنشر تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يُحتفل به في العاشر من ديسمبر من كل عام.
كما يطالب المجلس بأن تكون حقوق الانسان أولوية في خطط التنمية الوطنية والجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال. ووفق المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ويعد هذا اليوم العالمي لحقوق الإنسان فرصة لتسليط الضوء على التحديات الماثلة في مجال حقوق الإنسان، والتي تستدعي تضافر الجهود من جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة، منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، من أجل التغلب عليها بما يدعم جهود تحقيق العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية.
وعلى مدار العام، عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان علي تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها من خلال عدد من الأنشطة والمبادرات المختلفة، مثل البرامج التدريبية وورش العمل التي تهدف إلى زيادة الوعي بالقوانين والسياسات المتعلقة بحقوق الإنسان. ومن خلال مكتب الشكاوي ومن خلال منظومة تلقي العديد من الشكاوي التي عمل المجلس علي حلها وفقا للقوانين والإجراءات المتبعة ،كما ساهم المجلس في تطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويفخر المجلس بحواراته المستمرة مع شباب الجامعات ومنظمات المجتمع المدني والعمال والفلاحين والمحاميات وذوي الإعاقة ورؤساء الأحياء في مختلف المحافظات، ويمد المجلس يد التعاون مع كافة الشركاء علي المستوي الوطني والإقليمي والعالمي.
كما يثمن المجلس الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين الإطار القانوني والمؤسسي الذي يضمن حماية حقوق الإنسان، ويؤكد على ضرورة تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
وفي هذه المناسبة، يدعو المجلس القومي لحقوق الإنسان كافة الأفراد والمؤسسات للمشاركة الفعالة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والالتزام بتحقيق الأهداف التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تضمن لكل إنسان التمتع بجميع حقوقه دون تمييز.
المجلس القومي لحقوق الإنسان ويوجه شكره لكل من يساهم في تعزيز حقوق الإنسان في مصر، يؤكد على أهمية تكثيف الجهود لمواصلة العمل نحو تحقيق مجتمع عادل وآمن للجميع.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل