تسليم عقود منحة مشروعات أنت تقدر النسخة الثالثة بالأقصر
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
شهد دكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر فاعليات تسليم عقود منحة وشهادات مشروع "أنت تقدر" النسخة الثالثة للتنمية الأقتصادية بمحافظة الأقصر الممول من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ، والتي تقيمها مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".
أوضح أحمد بشير رئيس مجلس أمناء مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية أنه تم تسليم عقود منح لـ 110 مشروع لدعم وتطوير المشروعات القائمة للشباب والنساء من قرى مراكز الطود وأرمنت وإسنا، بالإضافة إلى 40 مشروعًا متخصصًا في العناية بالبشرة والمكياج الاحترافي، مؤكداً أن المشروع يستهدف تمكين الشباب والنساء من خلال المشروعات التنموية التي تخلق فرص عمل وتساهم في تحسين جودة الحياة.
وأشار " بشير" للدور المحوري الذي تلعبه مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ومؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية في دعم وتمكين الشباب والنساء اقتصاديًا من خلال توفير التمويل والتدريب اللازمين لإطلاق وتطوير المشروعات، بما يعزز من فرص العمل ويسهم في تحسين الأوضاع المعيشية بالمجتمعات المحلية.
وعلى هامش فعالية اليوم تم توقيع 10 مذكرات تفاهم بين مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية والجمعيات الشريكة، وهي: جمعية خير مصر للتنمية والتدريب ، جمعية مصر الحياة للتنمية الشاملة والتدريب ، جمعية نور الهدى للتنمية بالحوزة الرياينة، الجمعية الخيرية الإسلامية بقرية الدير، جمعية رياض الصالحين ، جمعية منى الخير للتنمية، جمعية حق الفقير، جمعية التنمية الريفية المتكاملة، جمعية القديس منصور، مؤسسة مشورة لتنمية الأسرة والمجتمع.
وأعرب دكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر عن سعادته بحضور هذه الفعالية التي تسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية الأقتصادية والأجتماعية. بالمحافظة، مؤكداً أن المشروع يعكس روح التعاون بين مختلف الجهات لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأشاد محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون المثمر بين وزارة التضامن الأجتماعى والمؤسسات التنموية، مشيرًا إلى أهمية استمرارية هذه المبادرات لتحفيز التنمية بمحافظة الأقصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأقصر محافظ الأقصر انت تقدر نائب محافظ الأقصر المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
أبرزها إجادة القراءة والكتابة.. شروط مزاولة مهنة السايس طبقا للقانون
حدد قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، المعروف إعلاميًا بقانون "السايس" شروط مزاولة مهنة السايس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شروط مزاولة مهنة السايس.
شروط مزاولة مهنة السايسووضع القانون شروطا لمزاولة مهنة السايس، حيث يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:
- ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.
- إجادة القراءة والكتابة.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.
- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.
- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
كما يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، إلغاء الرخصة بقرار مسبب.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ايوك برودكشن بي في وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية آي آند ال ال سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط.
وأكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في تقريرها عن مشروع القانون، أن الطرح يأتي في ضوء ما تشكله عمليات البحث عن البترول والغاز الطبيعي وتنميتهما من ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ذلك لارتباط الطاقة بشكل وثيق بجميع جوانب الحياة الحديثة، ومساهمتها في زيادة الإنتاج المحلي مما يقلل من الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية ويعزز أمن الطاقة ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع.
وأوضحت اللجنة أن ما تضمنته الاتفاقية المعروضة محل مشروع القانون من أحكام يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات منها الحصول على العديد من المنح غير المُستردة، توازن العقد بين الأطراف، فضلا عن قيام المُقاول أثناء أي فترة بحث أو تنمية بتمويل برامج تدريبية لموظفي إيجاس بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي لرفع كفاءاتهم وقدراتهم، فضلا عن تعزيز التعاون الدولي والعربي في مجالات الطاقة.