المشدد 10 سنوات لنجار مسلح لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة بالخانكة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
عاقبت الدائرة الثانية ، بمحكمة جنايات بنها ،برئاسة المستشار عادل علي ماهر ،بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لنجار مسلح، وبراءة المتهمين الثاني والثالث، لاتهامهم بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومقاومة السلطات، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
المشدد 10سنوات لنجار مسلح لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة بالخانكةوتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10560 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3442 لسنة 2023 حصر كلي شمال بنها، أن المتهمين "سلامة ص ع"، 21 سنة، نجار مسلح، و"طه س ر"، 25 سنة، بدون عمل، و"مدحت إ ب"، 27 سنة، بدون عمل، وجميعهم مقيمين الجبل الأصفر دائرة مركز الخانكة، لأنه في يوم 14 / 4 / 2023 بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قاموا بتأليف عصابة غرضها الاتجار في الجواهر المخدرة على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أحرزوا وحازوا جوهراً مخدرا "هيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرزوا وحازوا بغير ترخيص سلاحاً ناريا غير مششخن "بندقية خرطوش"، وأحرزوا وحازوا ذخيرة مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين قاوموا بالقوة والعنف موظفين عموميين من القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات، وهو الملازم أول زياد حسن معاون مباحث مركز الخانكة، والقوة المرافقة له، بأن أشهروا في مواجهتهم السلاح النارى موضع الاتهام الثالث، وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبطه متلبسا بجريمته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دائرة مركز الخانكة محكمة جنايات بنها الإتجار بالمواد المخدرة القليوبية
إقرأ أيضاً:
تأييد الحكم 7 سنوات للمتهمين في قضية رشوة الجمارك
قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بتأييد الحكم الصادر عن محكمة جنايات أول درجة ضد المتهمين بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة رشوة الجمارك.
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم سامح محمد، صاحب شركة، عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، حيث قدم لمحمد بركات، الموظف بالشئون الإدارية بإدارة جمارك القاهرة بجمرك السيارات التابعة للإدارة المركزية، مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسليم الإدارة العامة للمرور إخطارات إفراج جمركي مزورة، لتمكينه من ترخيص سيارات مُهربة جمركيًا.
وأضاف أمر الإحالة أن ذلك جاء دون سداد ما عليها من ضرائب ورسوم جمركية، مقابل مبلغ 25 ألف جنيه عن كل سيارة، حيث دفع مقدمًا مبلغ خمسة آلاف جنيه، إلا أن الموظف العام لم يقبل الرشوة.
كما ثبت أن المتهمين، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص آخر متوفى، في تزوير محررات رسمية.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين زوّروا ثلاثة إخطارات إفراج جمركي نهائي عن سيارة ماركة مرسيدس موديل 2010، بالإضافة إلى جدولين متسلسلين للإخطار لقسم الإجراءات بجمرك السيارات بالقاهرة التابع للجمارك، وذلك عن طريق الاصطناع بالكامل على غرار المستندات الصحيحة التي تصدرها الجهة المختصة.
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين اتفقوا مع شخص متوفى على تزوير المستندات، حيث أمدّوه ببيانات مخالفة للحقيقة، فأثبتها ونسب صدورها إلى الجهة المختصة، كما ذيّلها بتوقيعات منسوبة زورًا للمختصين بإصدارها، ومهرها ببصمة خاتمين مقلّدين، ما أدى إلى وقوع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين قلدوا بواسطة شخص متوفى خاتم وعلامة مصلحة حكومية، حيث اتفقوا معه على تقليدهما على غرار نظيريهما الصحيحين، وساعدوه بإمداده بصورة ضوئية منهما.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي