خلف: انتخاب الرئيس المقبل فرصة مفصلية في تاريخ لبنان
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
رأى النائب ملحم خلف في بيان اليوم الثلاثاء، أن "انتخاب الرئيس المقبل فرصة مفصلية في تاريخ لبنان".
وقال في اليوم الـ691 لوجوده في مجلس النواب: "تفصلنا 30 يوما فقط عن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة في 9 كانون الثاني 2025، وهي محطة مصيرية ينتظرها اللبنانيون منذ أكثر من سنتين وسط أزمات غير مسبوقة. ورغم أهمية هذا الاستحقاق التاريخي، لا يزال المشهد ضبابيا: من هم المرشحون الجادون؟ وما هي رؤاهم لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة؟ صحيح أن الدستور لا يفرض إعلان الترشح أو طرح برنامج حكم، لكن الأوضاع الدراماتيكية التي يعيشها لبنان تجعل من هذا الإعلان ضرورة وطنية".
أضاف: "الكشف عن الرؤى وبرامج العمل سيسهم في اختيار الرئيس الأكثر كفاءة، استقلالية، وقدرة على توحيد الأطراف ووضع خطة إنقاذية شاملة، مما يعيد الثقة بدولة عادلة وقادرة، بعيدا من التسويات الظرفية والإملاءات الخارجية. بصفتي نائبا، أدعو كل من يرى في نفسه القدرة على تحمل هذه المسؤولية الوطنية إلى الإعلان عن ترشحه فورا، وطرح رؤية واضحة لمعالجة القضايا المصيرية، إضافة إلى تحديد فريق العمل الحكومي الذي سيعتمد عليه".
وسأل: "لو انتخبت رئيسا في جلسة 9 كانون الثاني 2025، كيف ستواجه التحديات؟ وكيف ستقود البلاد نحو مستقبل أفضل؟".
واعتبر أن "انتخاب الرئيس المقبل فرصة مفصلية في تاريخ لبنان"، وقال: "علينا كنواب أن نرتقي إلى مستوى المسؤولية، فلا يجوز أن نختار اسما من دون رؤية وبرنامج حكم يعيدان الأمل إلى الشعب".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
جوزيف عون: اليوم تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ لبنان
أكد الرئيس اللبناني"جوزيف عون"، أنه : “نحن في أزمة حكم يفترض فيها تغيير الأداء السياسي”.
عون رئيسًا للجمهورية في لبنان.. تحديات مصيرية تنتظر الجنرال الصارم جوزيف عون رئيسًا جديدًا للجمهورية في لبنان.. بالأغلبية
وقال “عون” خلال كلمته في مؤتمر صحفي بثته فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس، إنه اليوم تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ لبنان
وتابع “عون” أنه :"ألتزم بتطبيق وثيقة الوفاق الوطني".
وفي إطار آخر، نجحت لبنان اليوم في انتخاب رئيس جديد بعد شغور المنصب لمدة عامين بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشيل عون في 2022.
وكانت الدورة الأولى في البرلمان اللبناني صباح اليوم فشلت في الوصول إلى رئيس جديد، وذلك بعد أن نال عون 71 صوتًا وهو عدد لا يُمثل الأغلبية المطلوبة.
ويعتبر رئيس الجمهورية في النظام السياسي اللبناني وفقًا للدستور شخصية مركزية في هيكلية الدولة، ويتمتع بدورٍ هام في توازن السلطات الثلاث التنفيذية، التشريعية، والقضائية. ينظم الدستور اللبناني الصادر عام 1926 والمعدل في اتفاق الطائف عام 1989، صلاحيات رئيس الجمهورية، مع التركيز على ترسيخ مبدأ التوازن بين السلطات.
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ويُنتخب من قبل مجلس النواب لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد الفوري. يشترط في المرشح لهذا المنصب أن يكون لبنانيًا مولودًا لأبوين لبنانيين، وأن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.
من أبرز صلاحيات رئيس الجمهورية: لتوقيع على القوانين والمراسيم حيث يمتلك الرئيس الحق في إصدار القوانين والمراسيم بعد موافقة الحكومة ومجلس النواب، وله الحق في طلب إعادة النظر في القوانين.
ويتشاور مع أعضاء مجلس النواب لتسمية رئيس الحكومة المكلف، ويشترك معه في توقيع مرسوم تشكيل الحكومة بعد نيلها الثقة.
كما يقوم الرئيس بالإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة، وله دور في إقرار المعاهدات الدولية بعد موافقة مجلس النواب.
بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، يعمل الرئيس على حماية وحدة لبنان وسيادته.
رغم الدور المهم لرئيس الجمهورية، تقلّصت صلاحياته بعد اتفاق الطائف لتعزيز العمل المؤسساتي وتوزيع السلطات بشكل يضمن التوافق الوطني. يُعتبر هذا الدور التوافقي مفتاحًا لاستقرار النظام السياسي في بلدٍ متعدد الطوائف والثقافات.