في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. جانب من انتهاكات الحوثيين في دريهمي الحديدة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أصدر مكتب حقوق الإنسان بمديرية الدريهمي، الثلاثاء 10 ديسمبر/كانون الأول 2024، بياناً بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام، هنأ فيه العاملين في هذا المجال الإنساني النبيل، معرباً عن أسفه العميق لاستمرار مليشيات الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب) بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بالمديرية، وكافة المناطق التي ما زالت ترزح تحت سيطرتها.
وأكد البيان، أن المكتب يوثق باستمرار الانتهاكات الحوثية التي شملت زراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر، موضحا أن هذه الألغام العشوائية تسببت في إنهاء حياة الكثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.
وأشار المكتب إلى أن المليشيات تعمل أيضًا على تجنيد الأطفال، حيث جندت خلال العام الحالي 609 أطفال دون سن 18 عامًا من أبناء المديرية، وإخضاعهم لدورات عسكرية وتعبئة طائفية تهدف إلى زرع أفكار تخدم أجندة الجماعة، مستغلة ظروفهم المعيشية الصعبة، بالإضافة إلى ممارسات أخرى تتضمن ضغوطات على السكان للتجنيد والانضمام إلى المشروع الطائفي، واختطاف مواطنين وانتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب بهدف نشر الخوف وزرع الرعب بين الأهالي.
ودعا مكتب حقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف هذه الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي ترتكبها المليشيات الحوثية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
محمد ممدوح: مسودة قانون العمالة المنزلية خطوة محورية لحماية حقوق الإنسان في مصر
أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لمناقشة مسودة قانون العمالة المنزلية يُمثل لحظة فارقة في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والذي جمع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن وشامل.
قانون العمالة المنزلية خطوة محورية لحماية حقوق الانسان
وأوضح ممدوح، أن هذا القانون يُعد خطوة محورية تهدف إلى حماية واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي العمالة المنزلية، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كان شريكًا فاعلًا في مناقشات هذا القانون، حيث قدم رؤى حقوقية شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات ذات الصلة.
قانون العمالة المنزلية يحفظ الكرامة الإنسانية
وأضاف: “القانون المقترح لا يُعالج فقط التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، بل يُرسي إطارًا يحفظ الكرامة الإنسانية وبنوده تضع حقوق العمالة المنزلية في قلب منظومة العدالة الاجتماعية، من خلال إقرار التأمين الصحي والاجتماعي، عقود العمل الرسمية، وآليات حماية قانونية صارمة تُجرّم الانتهاكات والاستغلال".
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن القانون يضمن حقوق العمالة المصرية والأجنبية على حد سواء، بشرط أن تكون العمالة الأجنبية مقيمة بشكل قانوني. وأكد أن هذه المساواة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ عدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها.
وشدد ممدوح، على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن التعاون الوثيق مع وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الوزيرة مايا مرسي، في صياغة هذا القانون، مشيرًا إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات التطبيق، بما يشمل الرقابة، حملات التوعية، وتعزيز الحماية القانونية، لضمان تحقيق القانون لأهدافه بمجرد صدوره.
واختتم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، قائلاً: “قانون العمالة المنزلية ليس مجرد تشريع، بل هو تعبير عن إرادة وطنية لإدماج هذه الفئة في منظومة الاقتصاد الرسمي، وحمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم الأساسية. نحن أمام لحظة تُبرز التزام الدولة المصرية بقيم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان. وان المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة، داعمًا لكل خطوة تعزز حقوق العمال وتحمي كرامتهم".
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي