المركز العربي لحقوق الإنسان: ألف لا لازدواجية المعايير
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أصدر المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بيانا بمناسبة إحياء الذكرى 76 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.
وقال المركز الذي يتخذ من أوسلو النرويجية مقرا له، إن العالم يحتفل اليوم، العاشر من ديسمبر، باليوم العالمي لحقوق الإنسان، إحياءً لذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، هذه الوثيقة التاريخية التي تُعد رمزاً للتعهدات العالمية بالدفاع عن الكرامة الإنسانية وتعزيز الحقوق غير القابلة للتصرف لكل فرد، دون تمييز أو استثناء.
وأكد المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي على أهمية التمسك بمبادئ حقوق الإنسان، خاصة في ظل التحديات المستمرة التي يواجهها العالم، بما في ذلك النزاعات المسلحة، وتزايد انتهاكات حقوق الإنسان، وتقويض سيادة القانون.
وفي ذات السياق أصدر المركز عددا من التوصيات إلى المجتمع الدولي ومنها:
وقف الحرب على غزة فوراً: يجب على المجتمع الدولي التحرك بشكل عاجل لإنهاء العدوان العسكري على غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى السكان المدنيين. محاسبة إسرائيل وقادتها على جرائمهم: يدعو المركز إلى تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في فلسطين. إن احترام أحكام المحكمة يعد خطوة أساسية لضمان العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب.والف لا ازدواجية المعايير دعم بناء دولة ديمقراطية في سوريا: يشدد المركز على ضرورة تعزيز الجهود الدولية لدعم عملية انتقال سياسي في سوريا تضمن بناء دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان. كما يدعو إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين السوريين خلال السنوات الماضية، وضمان عدم الإفلات من العقاب. تعزيز استقلالية ونزاهة القضاء الدولي: يشدد المركز على ضرورة الحفاظ على استقلالية محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، لضمان تطبيق القانون الدولي على الجميع دون تحيز أو ضغط سياسي. إرساء السلام وتعزيز الحلول السلمية للنزاعات: يؤكد المركز أهمية دعم الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وضمان احترام حقوق الشعوب في تقرير مصيرها وحماية سيادتها الوطنية.رسالة المركز في اليوم العالمي لحقوق الإنسان
نوه المركز إلى أن الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان يتطلب من الجميع الالتزام بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعمل على جعل هذه الحقوق واقعاً ملموساً لكل إنسان، بغض النظر عن عرقه، أو دينه، أو جنسه.
وفي هذا السياق، دعا المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لدعم العدالة والكرامة الإنسانية، وتعزيز التضامن الإنساني العالمي، لتحقيق عالم أكثر عدلاً وسلاماً.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان اليوم العالمي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان العالمی لحقوق الإنسان المرکز العربی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
في أفق إحداث غرفة حقوق الإنسان بمحكمة النقض
قد يكون موضوع إحداث غرفة حقوق الإنسان بمحكمة النقض في نظر البعض مجرد ترف فكري، وفي تصور البعض غامض، وفي رؤية الآخر مبالغ فيه، لكن حماية الحقوق وصون الحريات الأساسية تستحق وقفات وتأملات من المعنيين، وقراءة من الباحثين وملاحظات وتعقيبات من الممارسين وفق مقاربة جديدة ذات البعد الإنساني تستلزم تعزيز الرقابة القضائية على كل الانتهاكات التي تمس قدسيتها، وخلق بيئة صحية تمنع الإفلات من العقاب تأكيدا المكانة المغرب كدولة رائدة في مجال الحماية والإنصاف لحقوق الأفراد والجماعات والهيئات والأقليات تجسيدا للالتزامات الدولية، وتعزيزا للثقة في القضاء كمؤسسة إنسانية جوهرية ضامنة للحقوق والحريات بشكل أصلي، وفاعلة في تحقيق التوازن بين سلطة الدولة وحقوق المواطنة وركيزة أساسية لسيادة القانون.
والأكيد أن ضرورات التنمية ذات البعد الشمولي تقتضي الوعي الوطني الحضاري بأهمية ترسيخ ثقافة احترام الحقوق الدفاعية وكفالة حق التمتع بها سلوكا وممارسة، ومن ثم يأتي إنشاء غرفة حقوق الإنسان بمحكمة النقض إقرارا بحق مراجعة الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الموضوع للتأكد من تجسيدها للقيم والمبادئ المثلى لحقوق الإنسان، وتطبيقها السليم للقوانين الوطنية وفق المرجعية الدولية من عدمه، وملاءمة الاجتهادات القضائية مع أحكام الدستور، ووفق مقاربة جديد تجعل القضاء أكثر انفتاحا واستجابة لمطالب احترام حقوق الإنسان تعزيزا لدولة الحق والقانون والمؤسسات والحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام.
فنحن نسعى إلى إحداث غرفة حقوق الإنسان بمحكمة النقض تعزز حماية الحقوق الأساسية والرقي بالعمل القضائي تكريسا للحق في العدالة المنصفة، وتطويرا للاجتهادات القضائية استجابة للتحولات الحقوقية العالمية، وكفالة للحق في الولوج الفعلي للمحاكم ضمن أعلى هيئة قضائية، ورغبة في بناء مجتمع الحقوق والحريات، مجتمع الكرامة والعدالة، تماشيا مع استراتيجية المملكة المغربية في مجال إصلاح منظومة العدالة، وجعل القضاء في خدمة المواطن عبر تمكينه من خدمات قضائية سريعة ونزيهة، والتعامل مع قضاياه بإنصاف وجدية تدعيما للحق في الأمن القضائي والقانوني مع الاستفادة من التجربة الكندية مثلا في تعزيز
العلاقة بين غرفة حقوق الإنسان والتشريعات الوطنية والدولية
وما من شك أن إحداث غرفة حقوق الإنسان بمحكمة النقض سيوفر مسارا أمنا للطعن الفائدة الضحايا من كل الانتهاكات التي تطال الحقوق والحريات الأساسية استكمالا لمسار استقلال السلطة القضائية، وتجسيدا للتحول النوعي في العمل القضائي، والتي ستشكل فرصة ذهبية أخيرة للإنصاف، وتصحيح الأخطاء القضائية الصادرة عن محاكم الموضوع، حماية لقدسية الحقوق الدستورية، ورغبة في خلق قضاء متخصص وفاعل، أكثر نجاعة واحتراما للكرامة الآدمية تكريسا للريادة المغربية في المحافل الدولية كشريك مهم وموثوق به، وقادر على ترسيخ عدالة اقتصادية منتجة تؤكد حقيقة امتلاك السلطة القضائية الكفاءة والقدرة والجرأة الأدبية على حماية الحقوق وصون الحريات دون تمييز وفق أهداف نبيلة تجسد التمكين الفعلي للحقوق الكونية تعزيزا للمواطنة الكاملة، ومساهمة في إنتاج الحضارة ذات الأبعاد المتعددة يقينا منا أن الغرفة المذكورة أعلاه قد تواجه إكراهات تتمثل أساسا في كثرة الطعون في قضايا حقوق الإنسان أو قد تثار إشكالية التنفيذ على المستوى الإداري، إلا أننا نؤمن بفعاليته وبكفاءته في تجاوزها، وضمان عدالة متميزة، عدالة القرن الواحد والعشرين تحقق التوازن بين الحق في الأمن الإنساني والإحترام الواجب للحقوق الأساسية المقررة دستوريا وفي المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور