العفو العام وملاحقة مرتكبي الجرائم بسوريا يثيران تفاعل مغردين
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
وجاء في الإعلان أن قائمة بأسماء كبار المتورطين في تعذيب الشعب السوري ستصدر قريبا، مع رصد مكافآت مالية لمن يقدم معلومات تساهم في القبض عليهم.
كما حثت الإدارة عناصر النظام السابق على مراجعة مراكز التسوية التي افتُتحت -ومن بينها مركز في مدينة حمص– لاستكمال إجراءات التسوية واستلام بطاقاتهم المؤقتة قبل نهاية الأسبوع الجاري.
ووجّه قائد العمليات العسكرية في سوريا قواته بعدم الاقتراب من مؤسسات الدولة، وبقائها تحت إشراف رئيس الحكومة السابق محمد الجلالي حتى يتم تسليمها، في حين جرى تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة انتقالية لإدارة البلاد حتى الأول من مارس/آذار المقبل.
ورصد برنامج "شبكات" (2024/12/10) تفاعلات واسعة من المغردين مع قرارات العفو العام ومحاسبة مرتكبي الجرائم، إذ كتبت تقى "سوريا الآن بحاجة إلى توحيد الصفوف ونزع الفصيل السياسي والطائفي، وتشكيل حكومة انتقالية جديدة".
أما فؤاد فقال "لا بد من تشكيل حكومة جديدة تجمع عصبة الشعب السوري حتى لا تعم الفوضى، وبعدها ننتقل إلى مرحلة محاسبة المجرمين".
في المقابل، دعا بلوني إلى ضرورة التركيز على الأولويات التي عدّدها في تغريدته، وهي "تأسيس الدولة، بناء تحالفات جديدة، إعادة الإعمار، وتشكيل حكومة، وهذا كله يحتاج إلى وقت".
إعلانبدوره، شدد منير على ضرورة محاكمة المتورطين في جرائم الحرب قائلا "يجب على الحكومة السورية الجديدة أن تطالب بتسليم جميع مجرمي الحرب لمحاكمتهم في سوريا محاكمة عادلة".
وفي السياق، نقلت مصادر بالإدارة السياسية السورية أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة ترتيب أوضاع الجيش الحالي بما يتماشى مع الظروف الجديدة.
10/12/2024المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. دائرة أمن الدولة تصدر عقوبات قاسية ضد عصابة بهلول
أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة بالإمارات – قرارا بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً ب (عصابة بهلول) ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لثمانية عشر متهماً والسجن لمدة خمس عشرة سنة لعدد ستة وأربعين متهماً، والسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لستة عشر متهماً ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة وذلك عن الجرائم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين.
ويشار الي ان النائب العام الإماراتي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي، بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى (عصابة بهلول).
وبحسب تحقيقات النيابة العامة الأماراتية؛ فأن العصابة كانت تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها في ما بينهم من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستقوين بأدوات وأسلحة محظور حيازتها قانوناً، استخدموها في بث الذعر وإشاعة الرهبة في نفوس الضحايا بقصد سلب أموالهم بفرض إتاوة كرهاً عنهم لتنفيذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً