العفو العام وملاحقة مرتكبي الجرائم بسوريا يثيران تفاعل مغردين
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
وجاء في الإعلان أن قائمة بأسماء كبار المتورطين في تعذيب الشعب السوري ستصدر قريبا، مع رصد مكافآت مالية لمن يقدم معلومات تساهم في القبض عليهم.
كما حثت الإدارة عناصر النظام السابق على مراجعة مراكز التسوية التي افتُتحت -ومن بينها مركز في مدينة حمص– لاستكمال إجراءات التسوية واستلام بطاقاتهم المؤقتة قبل نهاية الأسبوع الجاري.
ووجّه قائد العمليات العسكرية في سوريا قواته بعدم الاقتراب من مؤسسات الدولة، وبقائها تحت إشراف رئيس الحكومة السابق محمد الجلالي حتى يتم تسليمها، في حين جرى تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة انتقالية لإدارة البلاد حتى الأول من مارس/آذار المقبل.
ورصد برنامج "شبكات" (2024/12/10) تفاعلات واسعة من المغردين مع قرارات العفو العام ومحاسبة مرتكبي الجرائم، إذ كتبت تقى "سوريا الآن بحاجة إلى توحيد الصفوف ونزع الفصيل السياسي والطائفي، وتشكيل حكومة انتقالية جديدة".
أما فؤاد فقال "لا بد من تشكيل حكومة جديدة تجمع عصبة الشعب السوري حتى لا تعم الفوضى، وبعدها ننتقل إلى مرحلة محاسبة المجرمين".
في المقابل، دعا بلوني إلى ضرورة التركيز على الأولويات التي عدّدها في تغريدته، وهي "تأسيس الدولة، بناء تحالفات جديدة، إعادة الإعمار، وتشكيل حكومة، وهذا كله يحتاج إلى وقت".
إعلانبدوره، شدد منير على ضرورة محاكمة المتورطين في جرائم الحرب قائلا "يجب على الحكومة السورية الجديدة أن تطالب بتسليم جميع مجرمي الحرب لمحاكمتهم في سوريا محاكمة عادلة".
وفي السياق، نقلت مصادر بالإدارة السياسية السورية أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة ترتيب أوضاع الجيش الحالي بما يتماشى مع الظروف الجديدة.
10/12/2024المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الإليزيه: ماكرون يزور لبنان قريبا وفرنسا تدعم عون لتشكيل حكومة جديدة
أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيزور لبنان في القريب العاجل، بعد أن تحدث إلى قائد الجيش اللبناني جوزيف عون لتهنئته بانتخابه رئيساً.
وقال قصر الإليزيه في بيان، إن فرنسا ستدعم جهود عون لتشكيل حكومة جديدة، مؤكداً أنها يجب أن تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة لاستقرار لبنان وتعافيه الاقتصادي.
وكان البرلمان اللبناني انتخب عون رئيساً، بعد أكثر من عامين من الشغور الرئاسي الذي فاقم الأزمات السياسية والاقتصادية في البلاد.
وحصل عون على 99 صوتاً من أصل 128 نائباً عدد أعضاء البرلمان في الجولة الثانية من التصويت.
وجاء التصويت بعد ساعات من فشل البرلمان في الجلسة الأولى وحصوله على 71 صوتًا فقط من أصل 128، وهي غير كافية لفوزه من الجولة الأولى.