الترويكا الأوروبية تطالب إيران بوقف فوري للتصعيد النووي
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
حثّت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إيران، الثلاثاء، على "الوقف الفوري للتصعيد النووي"، وفقاً للمتحدثين باسم وزارات الخارجية الذين ندّدوا بالإجراءات التي اتخذتها طهران لزيادة معدّل إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب بشكل حاد.
واستنكروا في بيان مشترك "تصرّفات إيران التي ستزيد مخزون اليورانيوم عالي التخصيب الذي ليس له أي مبرّر مدني مقنع، والتي تتم من دون أن يكون لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوقت الكافي لتنفيذ تدابير الضمان الإضافية اللازمة".تتمسّك إيران بحقّها في استخدام النووي لأغراض مدنية، لا سيما منها توليد الطاقة، نافية اتهامات الغرب لها بالسعي إلى تطوير قنبلة ذرية.
ومن شأن هذا التغيير في منشأة فوردو أن يتيح "زيادة ملحوظة في نسبة إنتاج اليورانيوم المخصّب إلى 60%"، بحسب ما أفاد التقرير الذي تسنّى لوكالة فرانس برس الاطلاع على نسخة منه.
وقد تزداد هذه النسبة التي تحسب على أساس شهري سبع مرّات مقارنة بتلك المسجّلة "في فترة التقرير السابقة" بحدود 4,7 كيلوغرامات من اليورانيوم، وفق الوكالة الأممية.
وأعربت باريس وبرلين ولندن في بيانها المشترك، عن "قلق كبير من جرّاء اكتشاف أن إيران عزّزت قدرات التخصيب مع زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة، والبدء بالتحضير لإقامة بنى تحتية جديدة للتخصيب".
وهي ذكّرت باللقاء الذي جرى في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) بجنيف مع المفاوضين الإيرانيين للتطرّق إلى البرنامج النووي الإيراني ومسألة العقوبات، "مع إعادة التأكيد على الالتزام بالحوار والسلوك البنّاء".
وتسعى البلدان الأوروبية الثلاثة في المجموعة المعروفة اختصارا بـ"E3" إلى التفاوض مع إيران للإشراف على برنامجها النووي.
#إنفوغراف24| #إيران تقترب من 12 قنبلة نوويةhttps://t.co/nCDAMBUiD0 pic.twitter.com/8iF7FudOAA
— 24.ae (@20fourMedia) December 6, 2024 وفي العام 2015، أبرمت إيران في فيينا اتفاقاً مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة لهذا الغرض.وكان الاتفاق ينصّ على تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على طهران في مقابل تقييد برنامجها النووي.
لكن في العام 2018، سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلده من الاتفاق بشكل أحادي وأعاد فرض عقوبات شديدة.
وفي المقابل، زادت طهران احتياطي المواد المخصّبة ورفعت إلى 60% نسبة التخصيب مقتربة من نسبة 90% اللازمة لإنتاج سلاح ذري، وفق تصنيف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأبدت باريس وبرلين ولندن أسفها لقيام طهران بإفراغ الاتفاق من فحواه "بعد أكثر"، على ضوء التطوّرات الأخيرة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إيران
إقرأ أيضاً:
إيران بحاجة إلى السلاح النووي
محمد محسن الجوهري
إن استخدام السلاح النووي جريمة كبرى لا يضاهيها جرمية، وما ارتكبه الأمريكيون في هيروسيما وناغازاكي عام 1945، لهو الإرهاب بذاته، وحتى اليوم لم يتفوق طرف آخر في إجرامه على الأمريكي وحلفائه، خاصة “إسرائيل”، ومادام هؤلاء يملكون السلاح النووي، ولا يبالون بأرواح الآلاف المؤلفة من المدنيين العزل، كما نرى في غزة منذ عام ونصف، فإن أي طرف آخر معادٍ لواشنطن مُطالب بأن يمتلك كل أنواع الأسلحة الفتاكة، وأوله القنبلة النووية، لأنها السبيل الوحيد لردع الإرهاب الصهيو-أمريكي الذي لا يحتكم لأي معايير دينية أو أخلاقية، كما لا يخضع لأي مواثيق دولية تجبره على احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن وغير ذلك من الأطراف الدولية التي أثبتت أنها لا تتحرك لحماية أحد إلا إذا كان تحركها يخدم الغرب الأبيض.
لقد أصبح واضحًا أن ما من مأساة إنسانية كبرى وقعت في هذا العصر إلا وكانت ثمرة لاختلال في موازين القوة. من هيروشيما التي تحولت إلى رماد في لحظة، إلى غزة التي تُقصف وتُحاصر أمام مرأى العالم دون رادع، يتأكد لنا أن الضعف هو الخطيئة التي لا تُغتفر، وأن الغرب الكافر لا يحترم إلا القوة، وعليه، فإن امتلاك وسائل الردع – مهما كانت طبيعتها – لم يعد خيارًا ترفيًّا، بل ضرورة وجودية، تفرضها طبيعة التهديدات، والوقائع على الأرض، وانكشاف حقيقة أن لا عدالة دولية دون قوة تحميها، ولا قانون يحترمه المعتدون إن لم يخشوا عواقبه.
فالدولة التي تُحرم من حق الردع تُترك مكشوفة أمام أطماع الخارج، كما حدث في فلسطين المحتلة منذ 1917، فسلاح القانون وحده لا يرد الصواريخ، ولا يعيد من قضوا تحت الأنقاض. أما الدولة التي تمتلك قوة تمنع العدوان، فإنها لا تحمي نفسها فحسب، بل تكرّس معادلة جديدة تفرض على الآخر التفكير مليًّا قبل أن يكرر مشاهد الدم والنار.
إن من حق كل أمة أن تقرر بنفسها أدوات حمايتها، وألا تُترك أسيرة لرحمة من لا يعرف الرحمة. فإذا كان السلاح النووي هو ما يردع الغطرسة، فلماذا يُسمح به لطرف ويُحرم على آخر؟ أما آن للمعايير أن تتوازن؟ أما آن للحق أن يُصان بالقوة، لا بالمناشدات؟
…فإذا كان السلاح النووي هو ما يردع الغطرسة، فلماذا يُسمح به لطرف ويُحرم على آخر؟ أما آن للمعايير أن تتوازن؟ أما آن للحق أن يُصان بالقوة، لا بالمناشدات؟
إن دولًا مثل إيران، وكوريا الشمالية، واليمن، وفنزويلا، بل وكل دولة ترفض الانصياع لمشروع الهيمنة الأمريكية – الصهيونية، من حقها أن تُعيد النظر في خياراتها الدفاعية، وأن تمتلك ما يكفي لردع أي عدوان، سواء كان تقليديًا أو غير تقليدي.
إيران، على وجه الخصوص، التي طوّرت قدراتها الذاتية في مواجهة العقوبات والحصار والحرب السيبرانية، تملك كل المشروعية في سعيها لحيازة قوة ردع حقيقية، بدايةً بالسلاح النووي، لأن أمنها لا يمكن أن يُرهن لحسابات خصوم لا يتوانون عن استخدام كل أدوات الدمار حين تتقاطع مصالحهم مع وجودك.
وإذا كان ما يجري في غزة اليوم، أو ما جرى في هيروشيما بالأمس، لا يكفي لإقناع شعوب المنطقة بأهمية القوة الرادعة، فمتى إذًا؟ حين يُباد الملايين؟ حين تُسلب العواصم ويُكتب التاريخ بحبر من نار؟
إن رسالة الردع ليست دعوة للدمار، بل صرخة أخيرة في وجه آلة الموت التي لا تفهم إلا منطق القوة والإرهاب المضاد. وأول شرط لهذا التوازن أن لا يبقى أحد أعزلاً بلا سلاح، وأن لا تُترك شعوب بأكملها ضحية حسابات القوى الكبرى ومجازرها المتكررة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية