رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة يعقد اجتماعًا لمناقشة تطوير الخدمات الصحية والعلاجية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
عقد الدكتور ياسر حسن، رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة اجتماعًا موسعًا، بحضور الدكتورة جنيه خير الدين، مساعد رئيس مجلس الإدارة؛ والأستاذ محمد عبد الله، المدير المالي؛ والأستاذ إيهاب مفتاح، المدير الإداري؛ والأستاذ محمد عبد الله متولي، مدير التعاقد. جاء الاجتماع بهدف متابعة سير العمل واستعراض خطط تحسين مستوى الخدمات المقدمة.
ناقش الحاضرون في خلال الاجتماع التعاقدات الحالية مع مختلف الجهات، وبحثوا فرص التعاون مع جهات جديدة لتوسيع قاعدة الشراكات وتعزيز منظومة العمل. كما تم تسليط الضوء على آليات صرف الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان توفيرها بشكل منتظم؛ ما يحقق استمرارية تقديم الرعاية الصحية بجودة عالية.
تابع المجتمعون أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية، مؤكدين أهمية الحفاظ على كفاءة الأجهزة التشغيلية لضمان استدامة أدائها. وشدد الاجتماع على ضرورة الاهتمام بجميع التفاصيل الفنية التي تساهم في رفع جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.
بحث الاجتماع -كذلك- سبل تحسين بيئة العمل ودعم العاملين من خلال مراجعة البدلات والحوافز، مع تأكيد أهمية تقدير الجهود المتميزة؛ تعزيزًا للاستقرار المؤسسي، وإسهامًا في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.
اختتم الدكتور ياسر حسن الاجتماع بتأكيد أهمية المتابعة الدورية لكل الملفات المطروحة، والعمل على إيجاد حلول سريعة وفعالة لأي تحديات تواجه المؤسسة. وأكد أهمية التعاون المشترك بين الإدارات لتحقيق أهداف المؤسسة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستشفى الدعاة الخدمات الصحية الخدمات الصحية والعلاجية
إقرأ أيضاً:
اجتماع طارئ لأطباء قنا لمناقشة أزمة المسئولية الطبية غدا
دعا مجلس نقابة أطباء قنا، جميع أعضاء الجمعية العمومية بالمحافظة لحضور اجتماع طارئ غدا الجمعة الساعة الواحدة ظهرا، بمقر النقابة الفرعية بقنا أمام مستشفى قنا العام بجوار البنك العقاري.
يأتي الاجتماع لمناقشة آخر مستجدات مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب.
وأعرب مجلس نقابة أطباء قنا وأطباء المحافظة، عن رفضهم التام لكل مواد القانون التي تتعلق بحبس الأطباء سواء احتياطيا أو نتيجة أخطاء مهنية غير متعمدة.
تعديلات المسؤولية الطبيةكان مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي، عقد اجتماعا، ناقش خلاله مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه وإرساله إلى مجلسي الشيوخ والنواب تمهيداً لإقراره.
وأكد مجلس نقابة الأطباء، على رفضه التام لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الاهمال الطبي الجسيم، مؤكدا رؤية نقابة أطباء مصر المتضمنة رفض الحبس في حالات الخطأ الطبي واستبداله بالتعويض مثل كل دول العالم عامة ودول الخليج خاصة التي يعمل بها نصف اطباء مصر.
كما شددت نقابة أطباء مصر، على أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية ويجب ان يتم إلغاء الحبس الاحتياطي في التهم التي تتعلق بممارسة المهنة، موضحة أن هذا الأمر ليس ببدعة، وقد سبقتنا إليه معظم دول المنطقة، وهى القوانين التي قام بصياغتها قانونيين مصريين.
وقرر مجلس نقابة أطباء مصر اتخاذ مجموعة من الخطوات تتضمن الآتي:
دعوة النقابات الفرعية بالمحافظات لعقد إجتماعات موسعة لمجالسها مع عموم الأطباء بالمحافظة غدا الجمعة بحضور ممثلين عن النقابة العامة لمناقشة مشروع القانون.تواصل النقابات الفرعية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات، لتوضيح وإيصال رؤية نقابة الأطباء حول مشروع القانون وطلباتها الجوهرية فيه.إرسال نسخة من مطالب وملاحظات النقابة على مشروع قانون المسؤولية الطبية إلى رئاسة الجمهورية، ورئيسا مجلسي النواب والشيوخ، ووزارة العدل.عقد لقاءات موسعة مع الأطباء بالمستشفيات المختلفة بالمحافظات للوصول لرؤية عامة لجموع الاطباء حول القانون.إطلاق مبادرة للتدوين الجماعي للأطباء حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وإطلاق هاشتاج # لا- لحبس ـ الأطباء ـ في ـ القضايا ـ المهنيةفيما شدد مجلس نقابة الأطباء، في ختام اجتماعه على أنه في حالة انعقاد لبحث المستجدات والتطورات والجهود الرامية لإخراج قانون يليق بمصر وأطباء مصر .