اللجنة البرلمانية الخاصة تواصل مناقشتها لمواد مشروع قانون الاستثمار
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
الوحدة نيوز/ واصلت اللجنة البرلمانية الخاصة عقد اجتماعاتها اليوم، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب – رئيس اللجنة عبد الرحمن الجماعي.
وفي الاجتماع الذي حضره الجانب الحكومي ممثلا بوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للإستثمار ياسر المنصور، واصلت اللجنة مناقشتها لمواد مشروع قانون الاستثمار.
وتركزت النقاشات حول المواد المتعلقة بتشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات بغرض تشجيع وحماية ودعم المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية المحلية، ومنتجات الصناعات المحلية وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأكدت النقاشات على أهمية أن تحظى المنتجات المحلية بإجراءات حماية أمام المنتجات المستوردة.
وشدد أعضاء اللجنة في سياق نقاشاتهم على ضرورة التطبيق الصارم للمواصفات والمقاييس، ومنع دخول أي منتجات مخالفة للمواصفات والمقاييس المعتمدة.
وتركزت أبرز مهام واختصاصات الهيئة العامة للاستثمار في القيام بإعداد وتطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية للترويج للاستثمار وفقاً لخطط استثمارية تنسجم وموجهات مستهدفات الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي وبما يعزز الصورة الايجابية للجمهورية اليمنية في الخارج كموقع جذب استثماري، إضافة إلى إصدار قوائم احتياجات للمشاريع الاستثمارية من الموجودات الثابتة.
كما تضمنت إجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بالمناخ الاستثماري وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية ذات الأولوية والتنافسية الواعدة، وإعداد المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها ووضع خارطة تشمل الفرص الاستثمارية المتاحة في اليمن وتحديد الأولويات وفقاً لنظام عادل يضمن التوزيع الأمثل لها بين القطاعات على أساس التكامل والتشارك والتوازن بينها وبما يوسع نطاق المستفيدين منها ورعاية وتشجيع استثمارات ومشاريع نقل وتوطين الصناعات في مختلف المجالات خصوصًا التي تعتمد في مدخلاتها على الموارد والثروات الطبيعية المحلية، ومنحها المزايا والحوافز الجاذبة، فضلاً عن إعداد وتقديم المقترحات اللازمة لتخصيص أراضي مناسبة للمشاريع الاستثمارية وإقامة المناطق الصناعية والاقتصادية والتنموية والتخصصية وبما يحقق إنشاء المجمعات الانتاجية.
وشملت مهام واختصاصات الهيئة العامة للاستثمار المساهمة في تقديم الاستثمارات والدعم الفني للتخطيط وإعداد الدراسات اللازمة لها وتعزيز مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص.
هذا وستواصل اللجنة استكمال النقاش لمواد مشروع القانون يوم غد الأربعاء، بحضور ممثلي الجانب الحكومي.
حضر الاجتماع عدد من الوكلاء والمختصين في الجهات ذات العلاقة.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يناقش مشروع قانون استرشادي لمكافحة الهجرة غير المشروعة في الدول العربية
المناطق_واس
عقدت اللجنة الفرعية المعنية بدراسة مشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة في العالم العربي والمنبثقة عن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، اجتماعها الثالث بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي في القاهرة.
وشارك في الاجتماع عضو مجلس الشورى عضو البرلمان العربي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي الدكتور طارق الشمري.
أخبار قد تهمك البرلمان العربي يدين استئناف الاحتلال الإسرائيلي العمليات العسكرية في قطاع غزة 18 مارس 2025 - 6:31 مساءً البرلمان العربي ينوه بالإسهامات التي حققتها المرأة العربية على كافة الأصعدة 8 مارس 2025 - 5:36 مساءًوناقشت اللجنة مشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة الهجرة غير المشروعة وذلك في إطار جهود البرلمان العربي المتواصلة لتعزيز المقاربة التشريعية بين الدول العربية للتصدي للتحديات المرتبطة بهذه الظاهرة.
ويهدف القانون إلى توفير إطار قانوني استرشادي للدول العربية، كأساس لتطوير التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة الهجرة غير المشروعة، وتعزيز أمن الدول العربية من خلال مكافحة تهريب المهاجرين، ومنع تسلل الجماعات الإجرامية عبر الحدود، وحماية استقرار المجتمعات.
ويرتكز القانون على تعزيز الجوانب الأمنية، وتجفيف منابع الجريمة، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير المشروعة، في إطار من احترام الكرامة الإنسانية وتحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان، وتعزيز التنمية المستدامة والإجراءات الوقائية، والتعاون الدولي والإقليمي، للحد من أسباب الهجرة غير المشروعة، وكذلك نشر الوعي بمخاطر الهجرة غير المشروعة وأضرارها على الأفراد والمجتمعات.
وسيعرض مشروع القانون بصيغته النهائية في الاجتماع القادم للجنة التشريعية المقرر انعقاده في 20 أبريل الجاري، تحضيرًا لأعمال الجلسة العامة الخامسة للبرلمان العربي من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، فضلًا عن توصية اللجنة بعقد ورشة عمل بشأن القانون عقب اعتماده من البرلمان العربي.
وأكدت اللجنة في اجتماعها على ضرورة تعزيز العمل البرلماني من أجل مكافحة الهجرة غير المشروعة وما يترتب عليه من جرائم للاتجار بالبشر كونها جريمة ضد الإنسانية، وباتت تمثل تهديدًا لأمن واستقرار الدول.