القصاب : اشراك القطاع الخاص بتنفيذ مراحل ميناء الفاو يعزز الثقة يجهدنا المحلي
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
ديسمبر 10, 2024آخر تحديث: ديسمبر 10, 2024
المستقلة/-اكدت المختص في الشأن الاقتصادي حوراء نوري القصاب ان وجود قطاع خاص فاعل داخل ساحة العمل المحلي خطوة غاية في الأهمية تعزز قدرات العراق الاقتصادية.
وقالت القصاب ان اشراك القطاع الخاص العراقي في تنفيذ مراحل ميناء الفاو امر يعكس مدى الثقة الحكومية بقدرات القطاع الخاص الذي تمكن من بناء نفسه وتنمية خبرات العاملين ضمنة.
واضافت ان حجم العمل في العراق يحتم علينا تطوير واقع قدراتنا التنفيذية والارتقاء بها إلى العالمية في التنفيذ.
واشارت الى ان الاعتماد على القطاع الخاص العراقي من شأنه يحقق منافع اقتصادية كبرى للبلاد في مقدمتها جعل دورة رأس المال في اطار محلي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: لا استثناءات في تطبيق قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
قال محمد جبران وزير العمل، إن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدءا من 1 مارس المقبل، تعطي طاقة إيجابية كبيرة للمواطنين، وجاء هذا نتيجة تحسن الوضع الاقتصادي وانخفاض نسب التضخم، مشيرا إلى أن هذا القرار لا يوجد به استثناءات لأي جهة، وبالتالي سوف يُطبق الحد الأدني للجميع في مختلف الجهات.
تطبيق الحد الأدنى للأجور بصفة دوريةوأضاف «جبران»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ هناك أكثر من 178 دولة، 90% منهم يطبقون الحد الأدنى للأجور مثل جمهورية مصر العربية طبقا للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تحرص على تطبيق الحد الأدنى للأجور بصفة دورية، إذ بدأنا 2400 جنيه، ثم ارتفعت من 3500 جنيه إلى 6000، وفي الأخير أصبحت 7000 جنيه.
رفع الحد الأدنى لقمية العلاوة الدورية للعمالوتابع، أن المجلس القومي للأجور يقرر 250 جنيها حدا أدنى لقمية العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الدولة المصرية حريصة على دمج جميع العاملين في الاقتصاد الرسمي، مؤكدا حرصه التام على تطبيق القرار بشكل كامل.
وواصل: «يجري توجيه بعض حوافز الحماية الاجتماعية للعمال عن طريق وزارة العمل أو التضامن الاجتماعي»، مشيرا إلى أن المجلس القومي للأجور ووزارة العمل سيصدران اللائحة التنفيذية بحيث يجري مخاطبة جميع الوزراء لتطبيق هذا القرار على كل الشركات التابعة لهم.
وأشار، إلى أن بعض المواطنين يشتكون من عدم تطبيق قرار الحد الأدنى في بعض الشركات، لذا سيجري التواصل مع الجميع، وفي حالة تعثر بعض الشركات من تطبيق القرار، تحرص وزارة العمل على دعمهم والوقوف بجانبهم حتى يستعيدوا قدراتهم من خلال صندوق الطوارئ.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية