سيتي غروب يتوقع سلوك أسعار النفط منحى هبوطي بنهاية العام
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
توقع بنك "سيتي غروب"، الخميس، تراجع أسعار النفط بدأ من فصل الشتاء المقبل وحتى عام 2024، بدفع من احتمالية ضعف الطلب وزيادة المعروض.
وحسب "بلومبرغ"، تأتي توقعات تراجع الأسعار من احتمالية تعطل الإمدادات من خليج المكسيك بسبب موسم الأعاصير، إضافة إلى اتجاه "أوبك+" نحو خفض الإنتاج لمنع حدوث تراجع كبير في الأسعار.
لكن البنك يرى أن المعروض من النفط فيما تبقى من العام الحالي وفي العام المقبل، سيكون أكثر قوة كثيرًا مقارنة بالتوقعات السابقة، مؤكدا أن الزيادة في الإمدادات ستأتي من روسيا والعراق وليبيا وإيران ونيجيريا وفنزويلا.
ويرى البنك أن العالم يبالغ في تقدير نمو الطلب الصيني بصورة كبيرة، في الوقت الذي تلوح فيه مخاوف الركود الاقتصادي في أوروبا، ومخاوف تباطؤ اقتصاد الولايات المتحدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأسعار خليج المكسيك أوبك النفط أوروبا الولايات المتحدة النفط أسعار النفط تراجع أسعار النفط تخفيض أسعار النفط سيتي غروب الأسعار خليج المكسيك أوبك النفط أوروبا الولايات المتحدة أسواق
إقرأ أيضاً:
مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. فيديو
كشف هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن تحرك أسعار المنتجات البترولية سيؤثر على معدلات التضخم في مصر خلال الفترات المقبلة.
وتابع الخبير المصرفي، مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن تأثير تحركات أسعار المنتجات البترولية، سيظهر بعد أشهر من اتخاذ تلك القرارات، متوقعا تراجع معدلات التضخم الأساسي مع بداية العام الجاري 2025.
البنك المركزي: 320 مليار دولار حجم نشاط التمويل البديل العام الماضي البنك المركزى المصرى يحصد المراكز الأولى بمسابقة الأمن السيبرانى الإقليميةكما أوضح أن المستثمر المحلي يبحث عن أسعار فائدة مخفضة للتمكن من الاعتماد على القروض والتمويلات بشكل أكبر في المشاريع الاستثمارية، مضيفا أن أسعار الفائدة في مصر مرتفعة.
وتابع أبو الفتوح أن التقارير العالمية، توقعت تراجع معدلات التضخم الأساسي خلال منتصف عام 2025 إلى 15 أو 16%، موضحا أن خدمات إنستاباي سهلت ووفرت على المواطنين بالخارج من خلال إمكانية التحويل بشكل لحظي.
وأضاف أبو الفتوح أن عمليات الإرسال من الخارج عبر إنستاباي، ستساهم في زيادة النقد الأجنبي، مع زيادة الشمول المالي، لتكون المعاملات بالدولار محكمة بين البنوك دون التعامل بالسوق الموازية.
كما توقع أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لـ تثبيت معدلات الفائدة عند 27.25% للإيداع، و28.25% لعمليات الإقراض.