"الزغد" يتفقد سير العمل في مشروع موقف أبوحمص الجديد.. صور
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى اللواء مدحت الزغد رئيس مركز ومدينة أبوحمص بمحافظة البحيرة، جولة تفقدية لمشروع موقف أبوحمص الجديد، المقام على مساحة إجمالية قدرها 3.5 فدان، بصافي مساحة 12600 متر مربع بخلاف الشوارع الداخلية ويستوعب 374 سيارة.
ويربط المشروع الشوارع المحيطة بالموقف بمحور المحمودية وطريق ساسون الجديد، مما يسهم في تخفيف الإزدحام المروري والضغط عن وسط المدينة وسوف يتم تشغيله إلكترونيآ لضبط منظمومه المواصلات ودخول وخرج السيارات.
وأكد الزغد، أن مشروع إنشاء الموقف يأتي إنطلاقاً من تأكيد القيادة السياسية على أهمية إنشاء مشروعات تنموية، وضمن جهود الدولة لتطوير شبكة الطرق ووسائل المواصلات ومنظومة المواقف، بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الإنتقال داخل المحافظات وخارجها، كما يعكس إلتزام المحافظة بتلبية إحتياجات مواطنيها وتحسين جودة حياتهم علمآ بأن موقع الموقف القديم سوف يتم أستغلاله بعمل سوق حضاري يخدم المركز طول الاسبوع ،كما تم نقل بعض السيارات لفتره محدوده على ترعة المحموديه بجوار المستشفى لحين الانتهاء من عمل الموقف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أبوحمص البحيرة سوق حضارى محافظة البحيرة موقف أبو حمص الجديد
إقرأ أيضاً:
سنوية وعارضة.. تفاصيل الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد مدد إجازات العاملين بالقطاع الخاص، والتي تتنوع ما بين الإجازات السنوية أو الطارئة، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات العمل.
وقد أقرها مجلس النواب خلال جلسته العامة التي شهدت مناقشات حول عدد من مواد مشروع القانون.
الإجازة السنويةفيما يخص الإجازات السنوية، فقد نصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على أن للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها على النحو التالي:
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي حال لم يكمل العامل سنة كاملة، تُحسب الإجازة بنسبة مدة خدمته، بشرط أن يكون قد قضى ستة أشهر على الأقل في العمل. كما يمنح القانون 7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو بالمناطق النائية، وفقًا لما يحدده الوزير المختص.
وبشأن ضوابط الحصول على الإجازات السنوية، فنص مشروع القانون على أنه صاحب العمل مواعيد الإجازات السنوية وفقًا لمتطلبات العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب ضرورية. كما لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، وعليه الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل صاحب العمل. وإذا رفض العامل كتابيًا القيام بالإجازة، يسقط حقه في المطالبة بمقابلها المالي.
ويُلزم القانون أصحاب العمل بمنح العاملين إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع ضرورة تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات. وفي حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد الإجازات، يستحق العامل مقابلًا ماليًا عن رصيده المتبقي.
أما بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة، فلا يجوز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصولهم على الراحة الكافية.
الإجازة الدراسيةتمنح المادة (125) العامل الحق في اختيار موعد إجازته السنوية إذا كان لديه امتحانات دراسية، بشرط إخطار صاحب العمل بذلك قبل 15 يومًا على الأقل. كما يحق له الحصول على إجازة دراسية بأجر خلال أيام الامتحانات الفعلية، دون خصمها من رصيد الإجازات السنوية، بشرط:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل.
2. تقديم ما يثبت دخوله الامتحانات.
بحسب المادة (126)، إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال إجازته، يحق لصاحب العمل حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع إمكانية توقيع جزاء تأديبي عليه.
الإجازة العارضة والطارئةتنص المادة (127) على أن للعامل الحق في الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتُخصم هذه الإجازات من رصيده السنوي.
كما يمنح القانون إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم ولادة المولود، دون خصمها من الإجازة السنوية، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة