مصر تثبت أسعار الكهرباء للمستهلكين حتى يناير 2024
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قال مجلس الوزراء في مصر الخميس إنه وافق على استصدار قرار من وزير الكهرباء لتثبيت أسعار الكهرباء الحالية للمستهلكين حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الحكومة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفاً لمدة 18 شهراً، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.
وقد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمدينة العلمين الجديدة، على عدة قرارات، وهي:
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي، وذلك في إطار المساعي المستمرة للاستفادة من الموارد المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية التي تسهم فيها مصر، لتوفير موارد النقد الأجنبي اللازمة لدعم جهود الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي، ولذا تم التشاور مع صندوق النقد العربي للاستفادة من التسهيلات المتاحة للدول الأعضاء بغرض دعم برنامج الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الفرعي بين حكومتي جمهورية مصر العربية وكندا، حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوي الزراعي، لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر.
ويتمثل الهدف الرئيسي للمشروع في العمل على تحسين حياة المواطنين في المناطق الريفية القديمة والحديثة الأكثر احتياجًا في مصر، من خلال تقليل معدل الفقر وتعزيز الأمن الغذائي، عن طريق مساعدتهم على تطوير وتنفيذ الممارسات التي تمكنهم من التأقلم مع التغيرات المناخية، والتأكد من أن المشروع يخدم جميع الأشخاص الذين يعتمدون في عملهم على المنتجات والأغذية الزراعية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في دعم الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050 ومبادرة رابطة المشروعات ذات الصلة بقطاعات المياه والغذاء والطاقة (مبادرة نوفي)، حيث يعدُ هذا المشروع أحد المشروعات ذات الأولوية في حزمة المشروعات الزراعية، كما سيسهم المشروع في تعزيز القدرة على التكيف المناخي لدى الفئات الفقيرة والأكثر تأثراً في المجتمعات الريفية في الأراضي القديمة والجديدة في مصر.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي.ووفقاً للاتفاقية، يهدف المشروع إلى تطوير خط سكة حديد أبو قير القائم، الذي يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبو قير التي تقع شمال شرق المحافظة وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية، ويتكون المشروع من عدد من المكونات تتمثل في أعمال البنية التحتية لتطوير الخط وتزويده بالكهرباء، وأنظمة السكة الحديد ذات الصلة (بما في ذلك تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزية، والمعدات المتحركة التي سيتم تشغيلها على خط المترو الجديد وكذا الإشراف على الإنشاءات، وأعمال تجهيز الموقع.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 1763.02 فدان تقريبا من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة، ناحية الفشن، بمحافظة بني سويف، وذلك لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؛ لاستغلالها في الاستصلاح والزراعة، في إطار مشروع "مستقبل مصر". وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 642.7 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة، ناحية الجفيرة بمحافظة مطروح، لصالح بنك الاستثمار القومي، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بالتعاقد مع شركة مصر لتأمينات الحياة لإبرام عقد تأمين جماعي مؤقت على حياة الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة والمنتفعين بوحدات سكنية بمدينة بدر، سواء تعلق ذلك بالمرحلة الأولى أو ما يليها من مراحل. وافق مجلس الوزراء على التصديق على الموافقات الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن إقامة 20 مشروعاً في 10 محافظات، بينها 18 مشروعاً (أملاك أهالي) ومشروعان (أملاك دولة)، على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 54 فداناً و8 قراريط و14 سهماً، وذلك في إطار تنفيذ مشروعات النفع العام التي يتقدم بها المحافظون، على أن يتم التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات العلمين مجلس الوزراء المصري المشروع والطاقة نوفي مصر البنك الآسيوي للاستثمار أبو قير الإسكندرية مترو والاتصالات الزراعة الحكومة المصرية أسعار الكهرباء الكهرباء في مصر أزمة الكهرباء في مصر الاقتصاد المصري العلمين مجلس الوزراء المصري المشروع والطاقة نوفي مصر البنك الآسيوي للاستثمار أبو قير الإسكندرية مترو والاتصالات الزراعة أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون بشأن تسجيل السفن التجارية الأسبوع الجاري
يناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة الأسبوع الجاري، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وذكر التقرير البرلماني أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وتسعى التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري.
وألزمت حالات نقل ملكية العائمة البحرية، بإبلاغ هيئة السلامة داخل جمهورية مصر العربية، وإذ تم نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر