ميقاتي يعلق على أنباء حول دخول بعض المسؤولين السوريين السابقين إلى لبنان
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
علق رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الثلاثاء، على الأنباء المتداولة عن دخول بعض المسؤولين السوريين السابقين أو عبورهم إلى دول أخرى إلى لبنان.
وقال نجيب ميقاتي: "توضيحا لما يتم تداوله عن دخول بعض المسؤولين السوريين السابقين إلى لبنان أو عبورهم إلى دول أخرى عبره، فإن سياسة الحكومة اللبنانية لطالما كانت الركون إلى القوانين اللبنانية والدولية وهو أمر انتهجته طيلة الفترة السابقة عندما استقبل لبنان مئات الآلاف من الأخوة السوريين".
وأضاف ميقاتي: "نتابع هذا الموضوع عن كثب وقد أجرينا لهذه الغاية اتصالات مكثفة بكل من وزير العدل هنري خوري ومدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، والمدير العام للأمن العام بالتكليف اللواء الياس البيسري".
وأردف: "أعطينا توجيهاتنا بان يصار إلى الاحتكام بهذا الملف إلى ما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وتحت إشراف القضاء المختص وفي ما يؤمن مصلحة لبنان واللبنانيين ومستقبل العلاقات مع الشعب السوري".
هذا ويشهد معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا ازدحاما كبيرا لحركة الوافدين والمغادرين وسط إجراءات أمنية مشددة يفرضها الأمن العام اللبناني عل خلفية الأحداث في سوريا.
وأفادت مراسلتنا بأن جهاز الأمن العام اللبناني يمنع من لا يستوفون الشروط القانونية من الدخول إلى الأراضي اللبنانية.
وكانت فصائل المعارضة السورية قد أعلنت صباح يوم الأحد، في بيان مقتضب أصدرته على التلفزيون الرسمي، تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد، بعد دخول قواتها المسلحة إلى دمشق.
وتوعد قائد العمليات العسكرية للمعارضة السورية أحمد الشرع "الجولاني" بمحاسبة وملاحقة المسؤولين المتورطين في “تعذيب السوريين ونشر قائمة بأسمائهم”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ألدو الحكومة اللبنانية المعارضة السورية حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فصائل المعارضة السورية
إقرأ أيضاً:
ميقاتي يجدد دعوته لالتزام إسرائيل بوقف النار والانسحاب من لبنان
جدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، التأكيد على التزام بلاده بالقرار الدولي رقم 1701، ودعا إلى التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب من البلدات اللبنانية الجنوبية.
ومنذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، يسود اتفاق هش لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، أنهى قصفا متبادلا بدأ في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة بداية من 23 أيلول/ سبتمبر الماضي.
وارتكب الجيش الإسرائيلي نحو 200 خرق للاتفاق، شملت قصفا بالطيران الحربي والمُسيَّر والمدفعية، وإطلاق نار من أسلحة رشاشة، وتفجير منازل ومبانٍ، وتحليقا للطائرات المسيرة، ما أسفر عن شهداء وجرحى.
وأجرى ميقاتي الأربعاء محادثات في مدريد مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، وفق بيان صادر عن مكتب ميقاتي.
وجرى خلال الاجتماع عرض العلاقات الثنائية ببن البلدين والوضع الراهن في لبنان والمنطقة، وذلك بمشاركة سفيرة لبنان لدى مدريد هالة كيروز، وسفير إسبانيا لدى بيروت خيسوس سانتوس أغوادو، ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.
وشكر ميقاتي إسبانيا على "وقوفها الدائم إلى جانب لبنان، والدعم الذي تقدمه للبنان على الصعد كافة، لا سيما عبر إدراجه على لائحة أولويات التعاون الإنمائي، وعلى مشاريع التنمية التي تقوم بها الوكالة الإسبانية في لبنان".
كما أشاد بالدور الذي تقوم به الكتيبة الإسبانية العاملة في إطار قوات الأمم المتحدة بجنوب لبنان "اليونيفيل"، بقيادة الجنرال أرولدو لاثارو.
وجدد ميقاتي تأكيد التزام لبنان بالقرار 1701، والتشديد على أولوية التزام إسرائيل بقرار وقف إطلاق النار، والانسحاب من البلدات الجنوبية، ومن ثم العمل على تنفيذ القرار 1701 كاملا.
وتبنى مجلس الأمن الدولي هذا القرار في 11 آب/ أغسطس 2006، ودعا إلى وقف كامل للعمليات القتالية إثر حرب بين إسرائيل وحزب الله.
كما دعا إلى إنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل ونهر الليطاني جنوبي لبنان، باستثناء التابعة للجيش اللبناني و"اليونيفيل".
ومن جانبه، عبّر رئيس وزراء إسبانيا عن "دعم بلاده للبنان، وتمنى أن تنعكس التطورات الراهنة إيجابا على لبنان واستقراره"، وفق البيان.
وقال إن "إسبانيا تثمن تشديد الحكومة اللبنانية على التعاون الوثيق بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، وأن يحصل استقرار طويل الأمد في جنوب لبنان كمقدمة للوصول إلى حل دائم".
وقال سانشيز إن "لبنان من الجهات الفاعلة الرئيسية التي تريد إسبانيا التعاون معها، وسيظل على لائحة الأولويات للتعاون الإنمائي للمرحلة المقبلة، وسنقدم دعما إضافيا للجيش".
ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار، انسحاب إسرائيل تدريجيا من جنوب الخط الأزرق خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية الرسمية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.
وبموجب الاتفاق، ستكون قوات الجيش والأمن اللبنانية هي الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح جنوب لبنان، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة لإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و54 شهيدا و16 ألفا و654 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي.
المصدر : وكالة سوا
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل