ميقاتي يعلق على أنباء حول دخول بعض المسؤولين السوريين السابقين إلى لبنان
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
علق رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الثلاثاء، على الأنباء المتداولة عن دخول بعض المسؤولين السوريين السابقين أو عبورهم إلى دول أخرى إلى لبنان.
وقال نجيب ميقاتي: "توضيحا لما يتم تداوله عن دخول بعض المسؤولين السوريين السابقين إلى لبنان أو عبورهم إلى دول أخرى عبره، فإن سياسة الحكومة اللبنانية لطالما كانت الركون إلى القوانين اللبنانية والدولية وهو أمر انتهجته طيلة الفترة السابقة عندما استقبل لبنان مئات الآلاف من الأخوة السوريين".
وأضاف ميقاتي: "نتابع هذا الموضوع عن كثب وقد أجرينا لهذه الغاية اتصالات مكثفة بكل من وزير العدل هنري خوري ومدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، والمدير العام للأمن العام بالتكليف اللواء الياس البيسري".
وأردف: "أعطينا توجيهاتنا بان يصار إلى الاحتكام بهذا الملف إلى ما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وتحت إشراف القضاء المختص وفي ما يؤمن مصلحة لبنان واللبنانيين ومستقبل العلاقات مع الشعب السوري".
هذا ويشهد معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا ازدحاما كبيرا لحركة الوافدين والمغادرين وسط إجراءات أمنية مشددة يفرضها الأمن العام اللبناني عل خلفية الأحداث في سوريا.
وأفادت مراسلتنا بأن جهاز الأمن العام اللبناني يمنع من لا يستوفون الشروط القانونية من الدخول إلى الأراضي اللبنانية.
وكانت فصائل المعارضة السورية قد أعلنت صباح يوم الأحد، في بيان مقتضب أصدرته على التلفزيون الرسمي، تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد، بعد دخول قواتها المسلحة إلى دمشق.
وتوعد قائد العمليات العسكرية للمعارضة السورية أحمد الشرع "الجولاني" بمحاسبة وملاحقة المسؤولين المتورطين في “تعذيب السوريين ونشر قائمة بأسمائهم”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ألدو الحكومة اللبنانية المعارضة السورية حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فصائل المعارضة السورية
إقرأ أيضاً:
سلام يُشكّل حكومة العهد الأولى.. ميقاتي: لمتابعة الجهود الإنقاذية التي أرست أسسها حكومتنا
شكّل الرئيس نواف سلام، السبت، أولى حكومات عهد رئيس الجمهورية جوزاف عون، بعد مشاورات مكثفة، لم تتجاوز الشهر.وستنعقد الجلسة الأولى للحكومة الجديدة الثلاثاء المقبل عند الساعة 11 صباحاً، في قصر بعبدا، بعد التقاط الصورة التذكارية.
وتعهد نواف سلام، في كلمة قصيرة من قصر بعبدا، بأن هذه الحكومة إلى "إعادة الثقة بين المواطنين والدولة، وبين لبنان ومحيطه العربي وبين لبنان والمجتمع الدولي".
وأكد سلام أن "الإصلاح هو الطريق الوحيد إلى الإنقاذ الحقيقي"، من خلال "تأمين الأمن والاستقرار في لبنان؛ عبر استكمال تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار ومتابعة انسحاب إسرائيل حتى آخر شبر من الأراضي اللبنانية، وذلك بالتلازم مع إعادة الإعمار".
بدوره، تقدّم الرئيس نجيب ميقاتي بالتهنئة لتشكيل الحكومة الجديدة، متمنياً لرئيسها ولأعضائها التوفيق في "متابعة الجهود الإنقاذية التي أرست أسسها حكومتنا على مدى أكثر من ثلاث سنوات".
وتمنى ميقاتي، في بيان، أن "يكون التعاون الكامل سمة المرحلة التي تتطلب الكثير من العمل لحل القضايا الكثيرة العالقة، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب واستكمال تطبيق القرار 1701".
وقد اجرى ميقاتي اتصالا برئيس الحكومة الدكتور نواف سلام مهنئا بتشكيل الحكومة الجديدة ومتمنيا له وللوزراء التوفيق في مهامهم.
وكتبت" الشرق الاوسط": المفارقة أن الحكومة ولدت بوجود نائبة المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، ما يعني أن الرسائل الأميركية والضغوط الدولية فعلت فعلها في تشكيل الحكومة.
وأفضى نجاح الاتصالات والمشاورات إلى حلّ العقدة المتمثلة باختيار الوزير الشيعي الخامس في الحكومة، بالاتفاق على اسم فادي مكي وزيراً للتنمية الإدارية، بعد رفض الثنائي الشيعي اسم لميا مبيّض التي اختارها سلام لهذه الوزارة، ومن ثمّ تحفّظ الأخير على اسم نائب حاكم مصرف لبنان الأسبق رائد شرف الدين.
وسبق إعلان الحكومة جولة مكثفة من الاتصالات، وأظهرت وقائع الساعات الماضية أن ما أخّر ولادة الحكومة، هو اسم الوزير الشيعي الخامس، بخلاف المعلومات التي تحدثت عن عقدة تمثيل النواب السنّة، وأكدت مصادر مواكبة لمشاورات التشكيل لـ"الشرق الأوسط"، أن "الأجواء التي سادت لقاء الرؤساء الثلاثة جوزيف عون ونبيه برّي ونواف سلام في القصر الجمهوري كانت إيجابية للغاية، وسادها التفاهم على اسم الوزير مكّي الذي حظي بموافقة الرؤساء ومن دون أي تحفّظ". ولم تخف المصادر أن رئيس الجمهورية "اقترح اسم رائد شرف الدين الذي يتمتّع بسيرة حسنة، ولم يشكك أحد بنظافة كفّه وعلمه وكفاءته، لكن لم يؤمن تقاطع ما بين الرئيس المكلّف ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، ما أدى إلى اختيار شخصية أخرى".
وعمّا إذا كانت ولادة الحكومة ببقاء أسماء الوزراء الشيعة الذين اختارهم الثنائي "أمل" و"حزب الله"، خلافاً للموقف الأميركي الذي عبّرت عنه نائبة المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، الرافض لدخول "حزب الله" إلى الحكومة من تعقيدات المشهد وعرقلة انطلاقة الحكومة، أوضحت المصادر أن "الأميركيين ليسوا ضدّ تمثيل الشيعة في الحكومة على الإطلاق، لكنهم لا يريدون وزراء ينتمون إلى "حزب الله" في الحكومة، وهذا الموقف ربما بُلِّغ به الرئيس برّي شخصياً، وهم يعرفون أن الأسماء المقترحة لتولّي الحقائب الشيعية غير حزبيين".
وكتبت" النهار": لا تحتاج الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام إلى عناء تدقيق كبير في الطبيعة الغالبة على أعضائها الـ24 لتبين أن أولى خصائصها الغالبة هي هذا "الحشد" من الاختصاصيين الذين تفصح سيرهم الذاتية عن الخبرات والاختصاصات التي يحمل معظمهم إلى جانب نخب سياسية مجربة مثل غسان سلامة وطارق متري وياسين جابر.
طبعاً ثمة تجارب سابقة عديدة لحكومات تكنوقراط في لبنان وكانت حكومة الشباب في عهد الرئيس سليمان فرنجية من أشهرها، ولكن حكومة نواف سلام في ظروف تشكيلها الآن، والتعهدات التي قطعها على نفسه رئيسها في بياناته المتعاقبة وصولاً إلى بيان ما بعد التشكيل أمس الذي يعد أساساً للبيان الوزاري المقبل، تجعل من هذه الحكومة أقرب إلى انطلاقة التحدي الكبير للزمن الجديد الذي بدأ مع انتخاب رئيس الجمهورية ومر بتكليف الرئيس سلام وانتهت خطواته التأسيسية أمس بإعلان الحكومة الجديدة. هذه الحكومة التي أطلق عليها رئيسها شعار "الإصلاح والإنقاذ" وأبرز رئيس الجمهورية خلوها من أي وجه حزبي، شكلت واقعياً تحالف الاختصاصيين والنخبويين مع السياسة التي لا يمكن تجاهل حضورها القوي أيضاً في تكوينها. فأسلوب اختيار الوزراء بتزاوج المعايير الاختصاصية مع الإرادات السياسية برز من خلال توزع سياسي في خلفية اختيار الوزراء بدليل احتساب القوى الشريكة فيها مع الرئيسين عون وسلام.
هذه القوى هي الثنائي الشيعي و"القوات اللبنانية" والكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي والطاشناق إلى جانب "قوة" ثنائية بارزة جديدة تتمثل برئيسي الجمهورية والحكومة نفسيهما. ولكن الجانب السياسي هذا لا يمكن أن يحجب تغييب أو غياب قوى أخرى أبرزها "التيار الوطني الحر" وكتل سنية الأمر الذي سيؤسس لنشؤ المعارضة الجديدة من الآن وحتى الانتخابات النيابية المقبلة. السمة الأبرز الأساسية للحكومة إلى جانب تكوينها تتجسد في كسر نمط قسري بدأ بعد اتفاق الدوحة المشؤوم فسقط أمس سقوطاً مدوياً "الثلث المعطل" كما أزيل كل اثر لـ"الوزير الملك"، ولن يخشى رئيسا الجمهورية والحكومة والقوى الشريكة لهما أي إمكان بعد لقيام حالة تعطيلية مع "ضمان" قاطع بعدم إمكان وزير المال أن يتحكم بتوقيعه لتعطيل أي قرارات يتخذها مجلس الوزراء. واعتباراً من الثلاثاء المقبل موعد الجلسة الأولى لمجلس الوزراء الجديد، بعد التقاط الصورة التقليدية للحكومة في قصر بعبدا، سيكون انطلاق عمل اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري النقطة المثيرة الجديدة التي ستتركز عليها الأنظار لأنه سيتضمن التوجهات والالتزامات الإصلاحية كما السيادية عملاً بخطاب القسم لرئيس الجمهورية وبيان رئيس الحكومة أمس. أي أن التزام تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل كما الظروف التي جاءت بهذا التحول التاريخي في المنطقة ولبنان ، ستزيل الى غير رجوع معادلات الزمن الآفل من مثل "جيش وشعب ومقاومة "..
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور