مليشيا الحوثي تنهب رواتب موظفي الجهات الإيرادية تحت مسمى "الآلية الاستثنائية"

تحاول مليشيا الحوثي الإرهابية مغالطة الموظفين من جديد ونهب حقوقهم تحت مسمى الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين الذي تضمن مخالفات دستورية وقانونية جسيمة.

المرسوم الحوثي قسم الموظّفين المستحقّين للمرتّبات في وحدات الخدمة العامة إلى ثلاث فئات: الأولى، يصرف لها راتب كامل (100%) شهرياً ومنها مجلسا النوّاب والشورى وأجهزة السلطة القضائية.

والثانية، يصرف لها نصف راتب (50%) شهرياً وهي الوحدات التي لها موارد ذاتية شهرية كالاتصالات والنفط والضرائب والجمارك والبنوك الحكومية. والفئة الثالثة يصرف لها نصف راتب ربعياً (كل ثلاثة أشهر) تحت مبرّر أن وحداتها العامة "تستلم مرتّباتها من حساب الحكومة العام".

وتضمن المرسوم الحوثي حرمان موظفي الجهات الإيرادية من مرتباتهم الكاملة والتي يتسلمونها حاليا، بمعنى نهب نصف المرتبات، وإحالتها لدعم ما تُسمى بالآلية، فيما الفئة الثالثة وهي الأغلب من موظفي الدولة والعاملين في القطاعات الخدمية غير الإيرادية كالتعليم والصحة والشرطة فستصرف لهم المليشيا الحوثية نصف راتب كل ثلاثة أشهر بمعنى راتب كامل كل نصف سنة، بمتوسط عشرة آلاف ريال شهريا.

ويحرم الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومحافظات عدّة منذ سبتمبر عام 2014 موظّفي الدولة من مرتّباتهم منذ عام 2016، ما عدا نصف راتب أساسي كل عدّة أشهر، على الرغم من تحصيلهم مليارات الريالات من عائدات المشتقّات النفطية والغاز المنزلي والضرائب والجمارك والأوقاف والسجائر والإسمنت والاستثمار ورسوم الخدمات، والتي تذهب إلى تمويل ما يسمّى "المجهود الحربي" وإثراء قادتهم ومشرفيهم وأسرهم.

ولم يتلقّ مئات الآلاف من الموظّفين بينهم أكثر من 171 ألف معلّم ومعلّمة في مناطق سيطرة الحوثيين (أي 64% من إجمالي عدد المعلّمين في اليمن) رواتبهم بانتظام منذ عام 2016.

وفي قطاع الصحة، أشارت تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن 26 إلى 30 ألف عامل صحي لا يتلقّون رواتبهم بانتظام.

وتواصل الميليشيا حوثنة الوظيفة العامة عبر إقصاء آلاف الموظّفين في الوزارات والمؤسّسات والهيئات الحكومية بذريعة الانقطاع عن العمل أو الإحالة للتقاعد، وإحلال الآلاف غيرهم من أتباعها وعلى أسس ومعايير طائفية ومذهبية.

المصدر: وكالة خبر للأنباء