دور البرد المنتشر| مستشار الرئيس: لا يوجد رصد لأي متحور جديد من كورونا
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للحصة والوقاية، تفاصيل جديدة بشأن دور البرد المنتشر حاليا، مشيرا إلى أنه لا يوجد هناك متحورات جديدة لفيروس كورونا.
وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للحصة والوقاية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن دور البرد المنتشر حاليا طبيعي في الوقت الحالي من العام، متابعا أن لا يوجد دليل أو رصد لأي متحور جديد من كورونا.
وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للحصة والوقاية، أن ما يحدث أمر طبيعي ويتكرر كل سنة بسبب الانتقال من درجات الحرارة المرتفعة إلى البرودة، لافتا إلى ان كورونا أصبحت فيروس تقليدي موجود في العالم كله.
فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الفحص السمعي لـ 7 ملايين و288 ألفاً و583 طفلاً، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، وذلك منذ انطلاقها في سبتمبر 2019.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية بجميع محافظات الجمهورية لـ 34 بدلًا من 30 مركزًا، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، لتقديم خدمات المبادرة.
ولفت «عبدالغفار» إلى تحويل 388 ألفا و950 طفلًا من إجمالي الأطفال الذين تم فحصهم لإعادة الفحص من خلال إجراء اختبار تأكيدي بعد أسبوع من الفحص الأول، وفي نفس الوحدة التي تم فحصهم بها، كما تم تحويل 48 ألفاً و382 طفلا، بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات ومراكز الإحالة بهدف تقييم الحالة بدقة أعلى، وبدء العلاج أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زرع القوقعة لمن تستدعي حالته.
وقال إن المبادرة تسعى إلى التوسع في التغطية الصحية الشاملة، وحصول الأطفال على رعاية صحية ذات جودة، بإتباع أحدث أساليب العلاج، الأمر الذي ينعكس على توفير حياة صحية آمنة للأطفال حديثي الولادة، وصولا إلى المستهدف من مبادرات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «100 مليون صحة» وتماشيًا مع رؤية «مصر 2030».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كورونا فيروس كورونا البرد متحورات دور البرد المزيد المزيد رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
مستشار الرئيس للتنمية الاقتصادية: نسعى لتحسين المستوى الصحي بشكل عادل للجميع
قالت الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، إن قطاع الصحة يمثل أحد الأهداف الرئيسية للتنمية المستدامة الأممية، وتحديدًا الهدف الثالث، بل ينظر إليه باعتباره الركيزة الأساسية لتفعيل وتحقيق باقي الأهداف الأممية الـ17.
وأضافت خلال انطلاق المنتدى السنوي للتأمين الصحي الشامل برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: «لا يزال جزء كبير من سكان العالم يفتقر إلى إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الحيوية».
وتابعت: «يزداد الوضع صعوبة فى ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الأخرى التي شهدها العالم في الأعوام الأخيرة وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية والحرب على قطاع غزة، وما ارتبط بذلك من ارتفاع في مستويات التضخم لمعدلات غير مسبوقة، وكلها متغيرات تشكل عقبة في سبيل تحقيق التغطية الصحية الشاملة على مستوى العالم».
وأضافت أن قضية النهوض بقطاع الصحة تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية من منطلق الإيمان بأن الإنسان هو محور التنمية وهو غايتها المنشودة.
وتابعت: «يرتكز ذلك على ما نص عليه الدستور المصري في المادة 18 منه بأن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة».
تحسين المستوى الصحي بشكل منصف وعادل للجميعوتابعت: «كما يتجلى ذلك أيضًا من خلال الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتي تولي أهمية لاعتبارات الإتاحة والجودة في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتضع المستهدفات لتحسين المستوى الصحي بشكل منصف وعادل للجميع».
وقالت الدكتورة هالة السعيد مستشار، إن قانون التأمين الصحي الشامل تحقيق لالتزام دستوري وتفعيل لرؤية مصر 2030 وحل للمشكلات الهيكلية التي طالما عانى منها القطاع الصحي.
وأوضحت: «منها على سبيل المثال ضعف عنصر الاستدامة المالية للنظام الصحي السابق وعدم قدرة النظام على تغطية جميع فئات المجتمع وخصوصا العمالة غير الرسمية، وعدم رضا المنتفعين عن جودة الخدمة المقدمة سابقا، التأثير على مستوى الإنفاق الكلي للأسرة».
وتابعت: « المبدأ الأساسي للنظام الحالي هو التضامن والتشاركية بين شرائح المجتمع المختلفة وبين الدولة، ويتميز النظام الجديد بعدد من المميزات أولا فصل مقدم الخدمة وجهة التمويل وجهة الرقابة، وهو اتجاه جديد تمامًا في تاريخ نظامنا الصحي، يسعى -رغم صعوبته- إلى تحقيق نظام حوكمة رشيد للمنظومة يجري فيها فصل الوظائف المختلفة وضمان المحاسبة والمسائلة حولها، وضمان الجودة والشمول من خلالها وتدعيم الاستخدام الأمثل للموارد وحسن إدارتها واستدامتها».
إلزامية تطبيق قانون التأمين الصحي الشاملوأكملت: «ثانيًا: إلزامية تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل لأنه سوف يطبق على جميع الأسر المصرية من جميع الفئات داخل الجمهورية، وستمنع تخارج الفئات الأعلى وبالتالي ضمان الاستدامة المالية للمنظومة، ثالثًا: اعتماد الأسرة كوحدة واحدة لتغطية النظام وضمان الحصول على الخدمات الصحية بجودة عالية، رابعًا: اعتماد النظام الجديد على الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة مدخل أساسي للنظام».
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية