وزير الخارجية: مصر تولي اهتماما لتعزيز العلاقات مع أيرلندا والنرويج والدنمارك
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أن زيارة الرئيس السيسي إلى أيرلندا تأتي في إطار جولة أوروبية هامة للرئيس السيسي.
وقال بدر عبد العاطي في لقاء له على قناة " إكسترا نيوز"، :" القيادة المصرية والدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا لتعزيز العلاقات مع دول الدنمارك والنرويج وأيرلندا ".
وتابع بدر عبد العاطي :"هناك توافق بين مصر والدنمارك والنرويج لإعطاء دفعة للعلاقات الثنائية والتشاور تجاه مختلف قضايا المنطقة خاصة الأوضاع في غزة وسوريا ولبنان والسودان".
واكمل بدر عبد العاطي :" النرويج لديها أكبر صندوق سيادي في العالم وكان من المهم تواجد لقاءات مع قيادات الشركات النرويجية لشرح كافة التسهيلات التي تقدمها الدولة لخلق مناخ للاستثمار وكان هناك رغبة للشركات في النرويج للاستثمار في مصر خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة ".
ولفت بدر عبد العاطي :" الرئيس السيسي وصل إلى أيرلندا وسيكون هناك مباحثات سياسية واقتصادية لتعزيز وتطوير العلاقات بين مصر وأيرلندا ".
نشاط الرئيس السيسي بجولته الأوروبيةوعلى هامش جولته الأوروبية، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بكل من الرئيس التنفيذي لشركة "إمباور" النرويجية للطاقة الجديدة، والرئيس التنفيذي لشركة "جولار" النرويجية لتسييل الغاز، والرئيس التنفيذي للوكالة النرويجية للتعاون التنموي والرئيس التنفيذي لجمعية الأعمال النرويجية الأفريقية، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى النرويج ضمن جولته الأوروبية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر من ناحية والجهات ذات الصلة والشركات النرويجية من ناحية أخرى، حيث تم استعراض أبرز السياسات التي تنفذها الحكومة المصرية اتصالاً بخطة التنمية الاقتصادية، والأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتمكين القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس قد أكد خلال اللقاء أن مصر تنظر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها كأولوية، خاصة مع ما يتوافر بمصر من إمكانيات في هذا الصدد، سواء من حيث الموارد الطبيعية والبنية التحتية، وأن الرئيس قد أشار في هذا الخصوص إلى الاستراتيجية الوطنية المصرية لزيادة حجم الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، معرباً عن تقديره للتعاون القائم مع شركة "إمباور" والشركات النرويجية ذات الصلة، ومشيراً إلى حرص مصر على تعزيز هذا التعاون وفتح آفاق جديدة للاستفادة المشتركة منه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي وزير الخارجية الرئيس السيسي بدر عبد العاطي أيرلندا المزيد المزيد الرئیس التنفیذی بدر عبد العاطی الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: الرئيس السيسي يوجه بدراسة تطبيق حزم حماية اجتماعية جديدة
قال محمد جبران وزير العمل، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بداية من مارس 2025 يحقق الاستقرار والأمان الوظيفي للعامل في القطاع الخاص، وبالتالي يتغير فكر المواطنين الذي يرتبط بكون التعيين في القطاع العام يمدهم بالاستقرار، وبالتالي يحرك السوق بالتبعية.
تحقيق طموحات العمال واستقرار أوضاعهموأضاف «جبران»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»: «الأهم خلال الفترة المقبلة هو متابعة تنفيذ القرار، ونحرص على تحقيق طموحات العمال واستقرار أوضاعهم»، مؤكدا على تطابق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والجهازالحكومي منذ العام الماضي.
توجيهات الرئيس السيسي بالفترة المقبلةوأكد وزير العمل، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص يأتي بالتزامن مع قدوم شهر رمضان، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحث الجميع دائما على العمل من أجل تحقيق الاستقرار للعمال، كما أنه يدرس بعض الحزم الاجتماعية الجديدة والحوافز الاجتماعية المالية خلال الفترة المقبلة.
وتابع، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص أحدث نوعا من البهجة للعاملين قبل حلول شهر رمضان، وسوف يؤدي إلى انتعاش الأسواق نظرا لزيادة القوة الشرائية للمواطنين.
ولفت، إلى أن القرار يحدث نوعا من الراحة النفسية للعاملين في القطاع الخاص، إذ يشعرون بأن الحكومة تتابع أوضاعهم وتراعي الظروف المحيطة بهم، مشيرا إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور السابق كان به بعض الاستثناءات مراعاة لظروف بعض الشركات الخاصة بها، ولكن القرار الحالي لا يحمل أي استثناءات لأي طرف.
وواصل: «وجود أصحاب الأعمال على طاولة النقاش يؤكد على مشاركة الجميع في هذا القرار والبحث الشديد والعمل الدؤوب من أجل خروج القرار بهذه الصورة، فلا يوجد أي نوع من المفاجأة لأي طرف»، مشيرا إلى أن كل مجتمع الأعمال كان مشاركا في صدور هذا القرار مثل اتحاد الصناعات والنقابات العمالية واتحاد الغرف فضلا عن 6 وزراء وغيرهم.