التخطيط العمراني تختار قنا كنموذج خامس لتنفيذ مشروع جديد
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
استقبل الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بمكتبه اليوم الثلاثاء، وفدًا من الهيئة العامة للتخطيط العمراني، لبدء تنفيذ أنشطة مشروع "تحسين وتحفيز التفاعل العمراني المكاني بين المدن القائمة والمجتمعات العمرانية الجديدة" بالمحافظة، بعد اختيارها كنموذج خامس لتنفيذ المشروع.
وأبرز المحافظ، أهمية هذا المشروع،الذي يمثل نقلة نوعية في إعداد المخططات المكانية على مستوى التكتلات الحضرية، مع التركيز على ربط مخططات المدن القائمة والمدن الجديدة.
وأوضح أن المشروع يعزز فرص زيادة معدلات التحضر، مما يسهم في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، كما أعرب محافظ قنا عن رغبته في التعاون مع الهيئة لبحث آليات تنفيذ المخططات الاستراتيجية وربطها بالخطة الاستثمارية للدولة، مع التركيز على جذب الاستثمارات في قطاعات التعليم والصحة، مؤكدًا على ضرورة إعداد خريطة استثمارية للمحافظة، وتعزيز الروابط بين المناطق الحضرية والريفية، مع دراسة إمكانية إعداد مخطط "قنا الكبرى".
وقالت الدكتورة مها فهيم رئيسة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، إن الهدف الأساسي للمشروع هو تحسين التفاعلات العمرانية بين المدن القائمة والمجتمعات العمرانية الجديدة، مع التركيز على التنمية الإقليمية لتحقيق التنمية المتوازنة وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وأشادت بتعاون الهيئة مع محافظة قنا، مشيرة إلى أن المشروع يتماشى مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية والدولية، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة، وفي نهاية الاجتماع، قدمت الدكتورة مها فهيم درعًا تكريميًا للدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، تقديرًا لجهوده المبذولة في دعم وتنفيذ هذا المشروع الهام.
حضر الاجتماع، الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور حسين أبو بكر المدير التنفيذي للمشروع، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
القابضة للتشييد والتعمير تدرس فرص الاستثمار:
وفي سياق متصل، التقي المحافظ، أمس، بممثلي الشركة القابضة للتشييد والتعمير، لبحث سبل التعاون المشترك، واستعراض احتياجات المحافظة ورؤيتها لجذب المزيد من الفرص الاستثمارية.
وناقش الاجتماع إمكانات المحافظة في مجالات الاستثمار، والزراعة، والصناعة، والخدمات السياحية، إلى جانب عرض المشروعات التي يمكن تنفيذها على أرض المحافظة.
كما تم استعراض رؤية المحافظة لجذب الاستثمارات من خلال الالتزام بالخريطة الاستثمارية وربطها بالمخطط الاستراتيجي والتنمية العمرانية.
وقال محافظ قنا، إن المحافظة تتمتع بفرص استثمارية واعدة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة، مؤكدًا علي الأهمية الاستراتيجية لقطاع الصناعة باعتباره ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا على جذب مزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة من خلال توفير البيانات اللازمة التي تساعد المستثمرين على اختيار الأنسب لمشروعاتهم.
ووجّه محافظ قنا، بتقديم معلومات دقيقة حول الفرص الاستثمارية المتاحة لدعم الخريطة الاستثمارية للمحافظة بفرص قابلة لتنفيذ مشروعات صناعية علي أرض الواقع .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا محافظ قنا الهيئة العامة للتخطيط العمرانى محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
"التخطيط" تعلن الموقف التنفيذي لمشروعات محور الغذاء في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير المتابعة الثاني حول مستجدات تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، والتي تتضمن قائمة من المشروعات بقطاع المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، من أجل تعزيز العمل المناخي وزيادة جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر.
جاء ذلك خلال فعالية رفيعة المستوى برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وشركاء التنمية والقطاع الخاص.
واستعرض التقرير المستجدات التنفيذية لمشروعات محور «الغذاء» ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قطاعي المياه والغذاء من أكثر القطاعات المتأثرة بالتغيرات المناخية، كما أنهما يشكلان أهمية قصوى لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي والمائي ولذلك تضمن البرنامج عدد من المشروعات بالقطاعين.
وأضافت أن البرنامج يُعزز الجهود بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية من أجل خلق طرق فعالة وشاملة لتعزيز التنمية بتلك القطاعات، وتوفير آليات التمويل والدعم الفني اللازم، لتعزيز جهود التكيف بقطاعي المياه والغذاء، وذلك استنادًا إلى التقارير التشخيصية التي تم إعدادها مع شركاء التنمية مثل تقرير المناخ والتنمية، وبما يُدعم جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
مستجدات تنفيذ مشروعات الغذاء
واستعرض التقرير مستجدات مراحل التأهيل لمشروع (مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل - CROWN)، الذي تنفذه وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والري والموارد المائية، بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، موضحًا أنه تم تحديد المناطق الجغرافية للمشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتطوير نظم الري، ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات التنموية على مختلف أنحاء الجمهورية والمناطق شديدة التأثر بالتغيرات المناخية مع تركيز عمليات تحسين مستوى المعيشة على المناطق الأكثر فقرا، لتشمل محافظات وسط وجنوب مصر، كما تم الانتهاء من تقرير التصميم الفني التفصيلي لعمليات ومكونات المشروع ووضع الإطار المالي لتمويل المشروع.
وفيما يتعلق بمشروع (التحول الزراعي الغذائي المقاوم للمناخ – CRAFT)، الذي تنفذه وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، بالشراكة مع البنك الدولي، فقد تم تحديد المناطق الجغرافية لمواقع المشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتطوير نظم الري، ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات التنموية على مختلف أنحاء الجمهورية لتكون في محافظات الدلتا لمكون الري الحديث (مراكز وقرى مبادرة حياة كريمة)، وكافة أنحاء الجمهورية بالنسبة لمكون إنشاء نظام إنذار مبكر، كما تم الانتهاء من التصميم الفني التفصيلي لعمليات ومكونات المشروع ووضع الإطار المالي لتمويل المشروع.
وأشار التقرير إلى (مشروع التكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر)، حيث تم تحديد المناطق الجغرافية لمواقع المشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الوطنية وذلك بمنطقة شمال الدلتا في مصر، مع التركيز على المحافظات الخمس بورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والدقهلية والبحيرة، وفي إطار الجهود المبذولة لحشد الدعم الفني والمالي اللازم لإعداد الدراسات الفنية وتصميم المشروع، فقد قام الاتحاد الأوروبي بتخصيص منحة بقيمة ١٢٥ ألف يورو لتمويل الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد الدراسة اللازمة للمشروع، كما خصص بنك الاستثمار الأوروبي ٣٠٠ ألف يورو لاستكمال الدراسات اللازمة للمشروع، من أجل تقييم تأثير الملوحة على الإنتاجية الزراعية، وإعداد الدراسات لمعالجة ارتفاع منسوب مياه البحر وزيادة ملوحة التربة.
كما تطرق التقرير إلى (مشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجا)، الذي تنفذه وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والري والموارد المائية، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، حيث تم تحديد المناطق الجغرافية للمشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات المصرية المعنية ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات على كافة مناطق الجمهورية مع إيلاء الاهتمام للمناطق الأكثر عرضة للتغيرات المناخية وتحقيق أقصى استفادة من تدخلات المشروع لتشمل محافظات الوادي الجديد والجيزة مع احتمالية ضم مناطق من وسط سيناء،
ويستهدف المشروع إنشاء مناطق صناعية زراعية متكاملة في جميع المناطق النائية المستهدفة، بهدف تحسين سبل عيش السكان في تلك المناطق من خلال توفير حزمة متكاملة من الاستثمارات. وقد تم الانتهاء من التصميم التفصيلي للمشروع، ويتكون المشروع من خمس مكونات رئيسية، دعم إطار حوكمة وإدارة للمناطق الزراعية الصناعية، البنية التحتية الاقتصادية للتنمية الزراعية الصناعية، بناء القدرات من أجل التصنيع الزراعي المستدام، البنية التحتية الاجتماعية، وتنمية المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والوصول إلى الخدمات المالية.
وحول الشراكات الدولية للتكامل مع جهود المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، استعرض التقرير الاتفاقية التي تم توقيعها بين جمهورية مصر العربية مُمثلة في وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمملكة المتحدة، لتعزيز الأمن الغذائي من خلال إقامة شراكة استراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة بشأن الأمن الغذائي المستدام، بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية والتعاون الثنائي، وذلك من خلال البدء في تنفيذ برنامج تجريبي جديد للخبرة الفنية لتعزيز الإنتاج المحلي من القمح والزراعة المستدامة في مصر، وتحديد مجالات التعاون في ضوء الأولويات.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل