استهتار المشغلين يحرم ملايين الأجراء من التغطية الصحية.. صابري: الدولة تفقد 5 مليارات درهم شهرياً
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد هشام صابري كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المكلف بالشغل، أن 6 ملايين أجير غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
صابري وخلال جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، كشف أن الدولة تفقد 5 مليارات درهم شهريا بسبب عدم تصريح المشغلين بستة ملايين أجير لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
صابري، ذكر أن هذا المبلغ يعادل ميزانية صندوق المقاصة تقريبا ، و يمكن أن يغطي نفقات التغطية الصحية الشاملة لجميع المغاربة و أيضا جميع برامج الحماية الاجتماعية.
المسؤول الحكومي، أبرز أنه بتظافر مجهودات الجميع من حكومة و نقابات و مشغلين و أجراء ، يمكن تفعيل الزامية التصريح بجميع المشغلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
صابري، شدد على ضرورة الشروع في هذا الاصلاح عبر مشروع تشتغل عليه الوزارة و يتعلق بالرقمنة و الذي سيتيح للأجير الإبلاغ عن نفسه بأنه غير مصرح به لدى CNSS عبر منصة رقمية ستطلقها الوزارة.
و أوضح الوزير ، أن هذه الآلية ستكون مفتوحة في وجه الجميع بدون استثناء ، مشيرا الى أن هذا المشروع ستتم إحالته على البرلمان لمناقشته و الغاية هي إنجاح ورش الحماية الاجتماعية الشاملة في الشق المتعلق بالاجراء.
المسؤول الحكومي أكد أن الأرقام التي تحدث عنها ليست تجريما أو ضربا في المشغل الذي يلعب بحسب الوزير دورا كبيرا و اساسيا ، وإنما الأمر ينقصه التحسيس لحماية المشغل و الاجير في نفس الوقت.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الوطني الاتحادي يعتمد توصيات رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي
اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الإثنين في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، تقرير توصيات موضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي الذي ناقشه المجلس في جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثامن عشر.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة، شيخة الكعبي مقررة اللجنة، وأحمد خوري، وسالم المفتول، ومنى طحنون، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
من ناحية أخرى، قررت اللجنة تحديث خطة عملها بشأن موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها واعتمدت نصوص الموضوعات العامة التي ستتبناها خلال دور الانعقاد الثاني.