قضايا إيصالات الأمانة، هي جنحة مباشرة يتم رفع الدعوى فيها عن طريق محكمة الجنح المباشرة، ويتم التصالح فيها عن طريق استرداد قيمة الإيصال، ولكن هناك إجراءات لا بد من اتباعها عقب التصالح للتسوية بعد الحكم النهائي في هذه القضايا.

ووفقًا للقانون، يتم تسوية التصالح في القضايا الخاصة بإيصالات الأمانة عن طريق 3 خطوات وتأتي كالتالي:

*معرفة الرقم الخاص بالجنحة المباشرة والمحكمة والسنة التي تم رفعها للمطالبة بقيمة الإيصال.


*معرفة الاسم الكامل للشخص المقام ضده الدعوي، المثبت في بطاقة الرقم القومي.
*التأكد من أن التوكيل الذى قام الموكل في القضية لا يمكن لأى طرف في القضية إلغاءه إلا بوجود الطرف الآخر.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: ايصالات الامانة التصالح قانون الاجراءات الجنائية محكمة الجنح

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد مطلع الأسبوع

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد المُقبل، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من المادة 62 إلى 171.

 

وكان قد وافق المجلس خلال جلساته الأسبوع الماضي، على أول 61 مادة من مشروع القانون ومنها المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة.

 

ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.

 

وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

 

وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.


وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والبدائل الجديدة له، وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط، وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى تعد مثار إشكاليات في القانون الحالي.

 

 

مقالات مشابهة

  • في مذبحة تولسا ضد السود..العدل الأمريكية تؤكد مشاركة سلطات إنفاذ القانون فيها
  • مجلس النواب يناقش مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. غدا
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد..النوابيبحث ضوابط الإفراج المؤقت| اعرف الشروط
  • حالات يحق فيها للمستهلك استرجاع السلعة واسترداد نقوده خلال هذه المدة
  • مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد مطلع الأسبوع
  • محافظ أسيوط يناشد المواطنين بتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
  • مستشار قانوني: هناك حالات يكون فيها تفتيش الزوجة لجوال زوجها أمر مشروع .. فيديو
  • حالات لا يجوز للمستهلك فيها حق استبدال السلعة وفقًا للقانون
  • الهيئة الوطنية للمفقودين: مرسوم تعديل تشكيل الهيئة هو ملء شغور لعضوين فيها وليس تعديلا في تشكيلها
  • هل يؤثر موت المتهم على انقضاء الدعوى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟