اعرف الإجراءات المطلوبة لتسوية التصالح فى إيصالات الأمانة وفق القانون
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قضايا إيصالات الأمانة، هي جنحة مباشرة يتم رفع الدعوى فيها عن طريق محكمة الجنح المباشرة، ويتم التصالح فيها عن طريق استرداد قيمة الإيصال، ولكن هناك إجراءات لا بد من اتباعها عقب التصالح للتسوية بعد الحكم النهائي في هذه القضايا.
ووفقًا للقانون، يتم تسوية التصالح في القضايا الخاصة بإيصالات الأمانة عن طريق 3 خطوات وتأتي كالتالي:
*معرفة الرقم الخاص بالجنحة المباشرة والمحكمة والسنة التي تم رفعها للمطالبة بقيمة الإيصال.
*معرفة الاسم الكامل للشخص المقام ضده الدعوي، المثبت في بطاقة الرقم القومي.
*التأكد من أن التوكيل الذى قام الموكل في القضية لا يمكن لأى طرف في القضية إلغاءه إلا بوجود الطرف الآخر.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ايصالات الامانة التصالح قانون الاجراءات الجنائية محكمة الجنح
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الكرامة الإنسانية
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار التشريع المصري، ويعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته، مشيرًا إلى أن إقراره يمثل لحظة فارقة في تاريخ الحياة النيابية.
وأوضح الطماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، أن القانون الجديد يأتي بعد أكثر من 75 عامًا على العمل بالقانون السابق الصادر عام 1950، والذي وُضع في ظل النظام الملكي ودستور 1923، مضيفًا أن القانون الحالي يتماشى مع فلسفة دستور 2014 الذي أقره الشعب المصري، ويعكس توجه الدولة نحو احترام الكرامة الإنسانية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021.
وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أن مشروع القانون خضع لدراسة معمقة استمرت قرابة ثلاث سنوات، بما يعكس حرص المجلس على إعداد تشريع متوازن وعصري يتماشى مع التطورات القانونية والدستورية الحديثة.
ولفت إلى أن قانون الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن مجلس النواب يسعى من خلاله إلى تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية دون الإضرار بأي طرف. وأوضح أن رئيس المجلس كلف اللجنة المشتركة المختصة بمناقشة القانون بإجراء حوار مجتمعي موسع يشمل الملاك والمستأجرين، إلى جانب الاستماع إلى رؤى وزارتي التنمية المحلية والإسكان، والوزارات المعنية الأخرى، لضمان توافق مجتمعي شامل حول القانون المرتقب.
وأكد أن البرلمان سيعمل على دراسة مشروع القانون بعناية وبتأنٍ، على غرار ما تم مع قانون الإجراءات الجنائية، انطلاقًا من إيمان المؤسسة التشريعية بأهمية المواءمة بين حقوق جميع الأطراف والحفاظ على السلم المجتمعي.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير