لهذا السبب..محافظ قنا يستقبل وفد الهيئة العامة للتخطيط العمراني
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بمكتبه اليوم وفدًا من الهيئة العامة للتخطيط العمراني، لبدء تنفيذ أنشطة مشروع "تحسين وتحفيز التفاعل العمراني المكاني بين المدن القائمة والمجتمعات العمرانية الجديدة" بمحافظة قنا، بعد اختيارها كنموذج خامس لتنفيذ المشروع.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور حسين أبو بكر، المدير التنفيذي للمشروع، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وخلال الاجتماع، أكد محافظ قنا على أهمية هذا المشروع، الذي يمثل نقلة نوعية في إعداد المخططات المكانية على مستوى التكتلات الحضرية، مع التركيز على ربط مخططات المدن القائمة والمدن الجديدة.
وأشار "عبد الحليم" إلى أن المشروع يعزز فرص زيادة معدلات التحضر، مما يسهم في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
كما أعرب محافظ قنا عن رغبته في التعاون مع الهيئة لبحث آليات تنفيذ المخططات الاستراتيجية وربطها بالخطة الاستثمارية للدولة، مع التركيز على جذب الاستثمارات في قطاعات التعليم والصحة، مؤكدًا على ضرورة إعداد خريطة استثمارية للمحافظة، وتعزيز الروابط بين المناطق الحضرية والريفية، مع دراسة إمكانية إعداد مخطط "قنا الكبرى".
من جانبها، أكدت رئيسة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، أن الهدف الأساسي للمشروع هو تحسين التفاعلات العمرانية بين المدن القائمة والمجتمعات العمرانية الجديدة، مع التركيز على التنمية الإقليمية لتحقيق التنمية المتوازنة وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وأشادت "فهيم" بتعاون الهيئة مع محافظة قنا، مشيرة إلى أن المشروع يتماشى مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية والدولية، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة.
وفي نهاية الاجتماع، قدمت الدكتورة مها فهيم درعًا تكريميًا للدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، تقديرًا لجهوده المبذولة في دعم وتنفيذ هذا المشروع الهام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماع ادارة الهيئة استثماري استثمارية استراتيجية استقبل أعداد استر استرا استراتيجي اقتصاد الاستثمارات الاستثماري الـ ألا الاجتماع الإستراتيجية الاستثمار الاقتصاد الاقتصادي الإستثمارية استثمارا اقتصادي
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد ورشة العمل التأسيسية لإعداد تقرير التنمية البشرية في مصر 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل التأسيسية لإعداد تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2025، والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وذلك بمشاركة الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة لبحوث الرأي العام، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور أحمد درويش، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للحوكمة والبنية المعلوماتية، وعدد من الخبراء وممثلي الجهات الوطنية والمجتمع المدني، من بينهم المجلس القومي للمرأة، ووزارة المالية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمركز المصري لحقوق المرأة، ومؤسسة ساويرس للتنمية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة للإحصاء.
إعداد تقرير التنمية البشريةومن خلال ورشة العمل التأسيسية، بدأت المناقشات بين الجهات المعنية، من أجل إعداد تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2025، في إطار عملية تشاركية بين مختلف الأطراف ذات الصلة، خاصة لما توليه الدولة من أهمية قصوى لهذا التقرير الذي يعمل على تشخيص وضع التنمية في مصر، في سياق الأوضاع الإقليمية والدولية، والتطورات على صعيد الاقتصاد المحلي، كما يحدد الفجوات التنموية ويحلل قضايا التنمية البشرية في مصر.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، الكلمة الافتتاحية، لتؤكد أن تقرير التنمية البشرية في مصر للعام 2025، يعد أحد أهم الأدوات التي تقدم تحليلاً موضوعيًا وواقعيًا للتنمية البشرية على المستوي الوطني – من خلال قياس التقدم المحرز في مجالات التعليم، الصحة، وتلك المتعلقة بمستوى المعيشة، ومؤشر التنمية البشرية في مصر، فضلاً عن تقديم توصيات للسياسات العامة، خاصة في ظل التحديات المركبة التي يواجهها العالم اليوم والتي تتفاقم من يوم لآخر وهو ما يسهم في ضيق الحيز المالي للدول النامية وبالتالي تأثر جهودها نحو تحقيق التنمية.
دوائر اتخاذ القراروأضافت «المشاط»، أن تقارير التنمية البشرية في مصر قد أسهمت بطريقة فعالة في التأثير الإيجابي على دوائر اتخاذ القرار وصناعة السياسات وتعزيز الحوار المجتمعي حول قضايا التنمية البشرية، بشكل يضمن الشفافية وعدم الانحياز في تناول تلك القضايا وتحديد الفجوات التنموية التي تتطلب التصدي لها على المدي المتوسط والطويل الأجل.
وأوضحت الوزيرة، أن هذا التقرير هو التقرير الثالث عشر في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية والتي بدأت في مصر عام 1994، ويعد ذلك مؤشرًا هامًا على حرص الحكومة المصرية على الاستفادة من الخبرات المختلفة في المجالات ذات الصلة، لذلك تم اختيار مركز بصيرة كأحد مراكز الفكر وبيوت الأبحاث المستقلة ذات الخبرة في العديد من المجالات التنموية، مؤكدة أن استئناف إصدار تقارير التنمية البشرية في مصر عام 2021 وبعد انقطاع دام ما يزيد عن عشر سنوات يعكس حرص الدولة المصرية علي طرح تجربتها التنموية للمناقشة والتقييم، وبمشاركة من جميع أصحاب المصلحة الوطنيين والشركاء الدوليين.
المبادرات الوطنيةوأكدت، أنه سيتم في سياق إعداد التقرير، التكامل مع كافة المبادرات الوطنية والاستراتيجيات ذات الصلة، مثل "مبادرة حياة كريمة" و "مبادرة بداية" و "100 مليون صحة"، وبرنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، والمنصات الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ المشروعات الإنمائية علي مستوي كافة القطاعات وتحديدًا التي تستهدف الاستثمار في رأي المال البشري وتحسين حياة المواطنين، لافتة إلى أن الحكومة دشنت 3 مجموعات وزارية إحداها للتنمية الصناعية، والأخرى للتنمية البشرية، والثالثة لريادة الأعمال، من أجل دفع معدلات النمو والتوظيف.
ومن جانبه، قال أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إن تقارير التنمية البشرية تتجاوز فكرة البيانات والتحليلات لكنها تعد منصة وطنية وشاملة للحوار، استنادًا إلى أولويات المواطنين وتجاربهم، موضحًا أنه في ظل التغيرات العالمية المعقدة على صعيد التكنولوجيا والتقلبات المناخية فإن التقرير يتيح فرصة لإعادة تصور مسار التنمية في مصر.
وخلال الورشة، عرض الدكتورة ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة لبحوث الرأي العام، منهجية وآليات إعداد التقرير والأفكار المطروحة للنقاش التي سيتناولها، موضحة أن التقرير الحالي سيبني على ما توصلت إليه التقارير السابقة للتنمية البشرية، في سبيل دفع جهود التنمية في مصر.
دعم جهود التنميةبينما أوضح الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أن المعهد شريك رئيسي في إعداد تقارير التنمية البشرية، حيث يمثل التقرير أهمية كبيرة لمختلف صناع القرار من خلال تقديم التوصيات لدعم جهود التنمية في مصر، كما يمثل مرجعًا رئيسيًا للباحثين والأكاديميين، ويعكس تعاونًا مثمرًا مع مختلف الجهات المعنية.
جدير بالذكر أن تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2025، يبني على نتائج التقرير السابق لعام 2021، الذي صدر تحت عنوان «التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار»، والذي قدم مراجعة شاملة لمسيرة التنمية في مصر بين عام 2011 و2020، حيث قدم تحليلاً متعمقاً لمجموعة من قضايا التنمية البشرية الرئيسية، والتي تؤثر بصورة كبيرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، حيث يتناول مراجعة تحليلية للسياسات التي تم تبنيها وتنفيذها خلال هذه الفترة وتأثيرها على المواطن المصري.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025