نظام جديد للثانوية وقانون مزاولة المهنة.. ملفات ينتظرها المصريون من وزير التعليم
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
ينتظر المصريون من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، في العام الجديد 2024-2025، عدة قرارات وملفات، تتضمن وضع برنامج إصلاح موازي يحقق العملية التعليمية وترتقي بالتعليم قبل الجامعي في مصر، مع استكمال تطوير التعليم ومواجهة التحديات التي تواجه العملية التعليمية.
ملفات ينتظرها المصريين من وزير التعليموكان من أهم الملفات استكمال بناء منظومة التعليم الجديدة التي وصلت حاليًا إلى الصف الثاني الإعدادي والتي يتمّ تطبيقها بداية العام المقبل، وتشمل تطويرًا جذريًا في المناهج وطرق التدريس والتقييم وإدخال مواد جديدة عصرية تواكب تطورات العصر واحتياجات السوق.
وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، الملفات التي ينتظرها المصريون من وزير التربية والتعليم، في العام الجديد 2025 وهي كالتالي:-
- تطبيق منهج الصف الثاني الإعدادي المطور في العام المقبل.
- استكمال ملف سد عجز المعلمين.
استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة المعلمين لتعيين 150 ألف معلم.
- تدريس البرمجة لطلاب الصف الأول الثانوي.
- الإعلان عن نظام جديد للثانوية العامة.
- الإعلان عن خطته للقضاء علي ظاهرة الغش بامتحانات الثانوية العامة.
- التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
- تطوير ملف التعليم الفني والاستثمار في الثروة الطلابية وخاصة في ظل اهتمام الدولة بتعظيم جودة التعليم الفني.
- التوسع في إنشاء المدارس اليابانية.
- منهج موحد للتربية الدينية للمسلمين والمسيحين.
- عرض قانون مزاولة المهنة للمعلمين علي البرلمان.
- إطلاق منصة ضخمة للطلاب علي موقع الرسمي للوزارة بديلة الدروس الخصوصية.
- عقد امتحانات الشهادة الإعدادية وصفوف النقل الفصل الدراسي الأول.
- عقد امتحانات الدبلومات الفنية دون أي غش أو ظواهر سلبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التعليم وزير التربية والتعليم التعليم من وزیر
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يشدد على ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناء
أكد محافظ أسيوط هشام أبوالنصر، ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناء، والتقنين، والمتغيرات المكانية، واستمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لإنجاز تلك الملفات الحيوية في أقرب وقت، واستغلال قطع الأراضي المستردة من موجات الإزالة في الأنشطة الخدمية سواء لمشروعات حياة كريمة أو إنشاء مدارس وأسواق ومواقف للسيارات وحدائق ومكتبات عامة وغيرها من المشروعات ذات النفع العام للمواطنين.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس تنفيذي المحافظة، اليوم /الخميس/، بحضور كافة القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة لمناقشة العديد من القضايا الحيوية التي تهم المواطن الأسيوطي، بالإضافة إلى إتخاذ عدد من القرارات لدعم التنمية المحلية، وذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.
كما تطرق محافظ أسيوط في الجلسة إلى عدد من الموضوعات الهامة التي تخص سير العمل في المحافظة، حيث وجه بتوفير عمالة إضافية لمجالس الآباء والأمناء بالمدارس في مختلف القرى والمراكز لضمان تحسين الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وخلال الجلسة وجه المحافظ، رؤساء المراكز والأحياء بتنظيم إفطارات جماعية للعمال والسائقين في الوحدات المحلية، وذلك في إطار الحرص على تعزيز التواصل معهم والاستماع إلى احتياجاتهم ومشاكلهم، فضلاً عن فتح قنوات الحوار معهم، مما يعزز روح التعاون وتحسين ظروف العمل وتوفير الدعم اللازم لهم في مختلف المجالات.
وتضمن الإجتماع توجيه المحافظ لإقامة سوق دائم للسيارات بمنطقة إسكندرية التحرير أمام إدارة المرور، على أن يضم السوق كشك خدمات وشهر عقاري وكذلك سيارة بريد لتسهيل المعاملات في البيع والشراء وتوفير الوقت والجهد للمواطنين .. لافتاً إلى أن موقع السوق أمام إدارة المرور ومركز صيانة السيارات التابع للمحافظة سيحقق تسهيلات كبيرة للمواطنين، حيث سيتم تسهيل إجراءات أخذ بصمة الشاسيه والموتور.
وتم خلال الجلسة أيضا التصديق على محضر الجلسة السابقة واستعراض بعض القرارات والكتب الدورية والموافقة عليها، فضلاً عن عرض محضر الجلسة الحالية وما يستجد بها من أعمال لأخذ موافقة المجلس التنفيذي عليها، بالإضافة إلى قبول التبرعات المقدمة من عدد من الجهات والأشخاص مقدماً الشكر لهم على مشاركتهم المجتمعية.
وشدد المحافظ على أهمية تكثيف الجهود والتعاون بين جميع الأجهزة التنفيذية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات.