الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين قبيل بيانات أميركة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها في أسبوعين، الثلاثاء، بدعم من تصاعد التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية خلال الشهر الجاري. ويأتي ذلك أيضا مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأميركية الرئيسية المقرر صدورها هذا الأسبوع.
تحركات الأسعار
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب واحدا بالمئة إلى 2712.10 دولار.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فإن الأسواق تتوقع حاليا بنسبة 86 بالمئة خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع المقبل، ارتفاعا من 73 بالمئة الأسبوع الماضي.
ويترقب المتداولون حاليا بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها غدا الأربعاء ومؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس.
ومن المتوقع أن يكون لكل منهما تأثير على قرار خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
ويميل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي أو الجيوسياسي.
ومن المقرر أن تتبنى الصين سياسة نقدية "مرنة" ونهجا ماليا أكثر استباقية في 2025.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 32دولارا للأونصة وهبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 935.55 دولار فيما تراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 968 دولارا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الذهب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الصين ذهب أسواق اقتصاد عربي الذهب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الصين ذهب أسعار الفائدة بالمئة إلى
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النقد على 1.2 مليار دولار| التضخم في مصر يتراجع إلى أكثر من النصف
شهدت معدلات التضخم في البلاد انخفاضًا كبيرًا خلال شهر فبراير 2025، حيث بلغ 12.8% مقارنة بـ 24% يناير العام الماضي.
ويتجه التضخم إلى الانخفاض بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023.، عندما شهدت الأسواق المحلية موجة من الارتفاعات الحادة في الأسعار نتيجة لقيام الشركات بشراء الدولار بأسعار مرتفعة من السوق السوداء، مما أدى إلى تحميل المستهلكين تكلفة إضافية.
تزامن انخفاض التضخم مع تحولات رئيسية في السياسة الاقتصادية، حيث سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالهبوط بنسبة 40% أمام الدولار خلال مارس الماضي، بهدف تحقيق المرونة المطلوبة في سوق الصرف.
كما تم رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، مما ساعد على تأمين التمويل الخارجي ودعم واستقرار الاقتصاد.
لم يكن هذا التغيير بمعزل عن الدعم الاستثماري، فقد ساهمت استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار في تعزيز قدرة مصر على مضاعفة برنامج قروضها من صندوق النقد الدولي، وهو جزء من خطة إنقاذ عالمية ضخمة تبلغ نحو 57 مليار دولار.
تباطؤ تضخم الغذاء والمشروباتكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات تعتبر هي المكون الأكبر في سلة التضخم بعد ان ارتفعت بنسبة 3.7% فقط في فبراير 2025، مقارنة بنسبة 20.8% في يناير من العام نفسه. أما على أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.4% مقابل 1.5% في الشهر السابق، وهو ما يعكس وتيرة أكثر هدوءًا لارتفاع الأسعار.
هل يمهد التراجع لخفض أسعار الفائدة؟يرى خبراء الاقتصاد أن انخفاض معدل التضخم يمنح البنك المركزي المصري فرصة لاتخاذ قرار طال انتظاره بشأن خفض أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يبدأ دورة التيسير النقدي خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل في 17 أبريل 2025.
وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير يوم 20 فبراير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك للمرة السابعة على التوالي. إلا أن التباطؤ الحالي في التضخم قد يدفع البنك إلى مراجعة هذه السياسة، بهدف تخفيف أعباء الديون المرتفعة وتحفيز النمو الاقتصادي.
كان أحمد كجوك وزير المالية، قد اعلن عن قيام صندوق النقد الدولي بالموافقة على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر والتي تقدر بـ 1.2 مليار دولار.
يعد خفض أسعار الفائدة خطوة ضرورية لإنعاش الاقتصاد المصري، حيث سيساهم في تعزيز الاستهلاك المحلي، وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز الصناعات المحلية. ومع استمرار انخفاض التضخم واستقرار الأسواق،وتبدأ مصرمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام.
وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين جراء حادث سير على طريق حلب اللاذقية الدولي