محافظ قنا: بدء تنفيذ مشروع تحفيز التفاعل العمراني في المدن الجديدة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بمكتبه اليوم، وفدًا من الهيئة العامة للتخطيط العمراني، لبدء تنفيذ أنشطة مشروع «تحسين وتحفيز التفاعل العمراني المكاني بين المدن القائمة والمجتمعات العمرانية الجديدة» بالمحافظة، بعد اختيارها كنموذج خامس لتنفيذ المشروع.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور حسين أبو بكر، المدير التنفيذي للمشروع، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وخلال الاجتماع، أكد محافظ قنا على أهمية هذا المشروع الذي يمثل نقلة نوعية في إعداد المخططات المكانية على مستوى التكتلات الحضرية، مع التركيز على ربط مخططات المدن القائمة والمدن الجديدة، مشيرا إلى أن المشروع يعزز فرص زيادة معدلات التحضر، ما يسهم في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
الخطة الاستثمارية في قناوأبدى محافظ قنا رغبته في التعاون مع الهيئة لبحث آليات تنفيذ المخططات الاستراتيجية وربطها بالخطة الاستثمارية للدولة، مع التركيز على جذب الاستثمارات في قطاعات التعليم والصحة، مؤكدًا ضرورة إعداد خريطة استثمارية للمحافظة، وتعزيز الروابط بين المناطق الحضرية والريفية، مع دراسة إمكانية إعداد مخطط «قنا الكبرى».
من جانبها، أكدت رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، أن الهدف الأساسي للمشروع هو تحسين التفاعلات العمرانية بين المدن القائمة والمجتمعات العمرانية الجديدة، مع التركيز على التنمية الإقليمية لتحقيق التنمية المتوازنة وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وأشادت «فهيم» بتعاون الهيئة مع محافظة قنا، مشيرة إلى أن المشروع يتماشى مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية والدولية، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة.
وفي نهاية الاجتماع، قدمت الدكتورة مها فهيم درعًا تكريميًا للدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، تقديرًا لجهوده المبذولة في دعم وتنفيذ هذا المشروع المهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ قنا محافظة قنا قنا محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تعرض جهود تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عل الاهتمام الذى يوليه السيد رئيس الجمهورية لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر مكون المخلفات الصلبة، والذى سيعود بالنفع على ملايين المواطنين في المحافظات المستهدفة، من خلال تحسين الأحوال البيئية والصحية وتطهير المياه، بما ينعكس على دعم جهود التنمية الاقتصادية .
جاء ذلك خلال عرض وزيرة التنمية المحلية أمام اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة ، وعدد من الأعضاء وبمشاركة عدد من نواب المحافظين، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية وهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، وسكرتيري عموم المحافظات وعدد من رؤساء الشركات العاملة في منظومة المخلفات، وذلك لاستعراض جهود الوزارة في تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات 2019 -2025 .
واستعرضت وزيرة التنمية المحلية، جهود الوزارة في تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، مكون المخلفات الصلبة الممول بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بقيمة 79 مليون يورو ومنحة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 8 مليون يورو في محافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية .
كما أشارت د.منال عوض إلى تم من خلال المشروع ترسية مشروعات بقيمة 67 مليون يورو بنسبة تتخطي 80 % من إجمالي التمويل ، مشيرة إلى أنه قد تم تأجيل شراء المعدات لحين انتهاء ترسية المناقصات والشراء بالمبالغ المتبقية ، كما تم تأجيل مناقصة تأهيل مقلب مطوبس لحين إنشاء وتشغيل مدفن بلطيم.
وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن مشروع مصرف كيتشنر يضم ثلاث مراحل لترسية المناقصات هي مرحلة التصميم التي تضمنت 7 مناقصات ، ومرحلة الطرح التي تضم 5 مناقصات ، ومرحلة الترسية التي تضم 4 مناقصات، موضحًة أن مرحلة الطرح التي تضم 5 مناقصات تشمل تصميم وإنشاء عدد 4 مصانع لتدوير المخلفات بـ ( بلقاس – الحمول – كفر الشيخ – دسوق ) بقيمة 38,8 مليون يورو ، وأيضا شملت تصميم وإنشاء عدد 2 محطة وسيطة وهما (نيشيل بالغربية – نبروه بالدقهلية ) بقيمة 3.8 مليون يورو.
كما يتم إغلاق وتأهيل المقلب العمومى بقلابشو بمحافظة الدقهلية بقيمة 10 مليون يورو، بالإضافة إلى تأهيل ورفع كفاءة عدد 9 جراجات بمحافظات (الغربية – الدقهلية – كفر الشيخ) بقيمة 4,5 مليون يورو، وتصميم وإنشاء مصنع تدوير المخلفات بدفرة بمحافظة الغربية والذي من المتوقع البدء في تنفيذه خلال شهر فبراير القادم .