صابري: جلالة الملك يقود ثورة اجتماعية هادئة تصون كرامة المغاربة

زنقة 20 | الرباط

أكد هشام صابري كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المكلف بالشغل، أن بلادنا أحرزت تقدما كبيرا في مجال الحماية الإجتماعية للأجراء.

صابري وخلال جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أكد أن هذا الورش الوطني الحيوي أصبح موضوعا أساسيا و جوهريا في النقاش العمومي، وحقا من الحقوق الاساسية.

صابري، ذكر أن هذا الموضوع يحظى بعناية خاصة من طرف جلالة الملك محمد السادس ، و الذي يقود ثورة اجتماعية هادئة تصون للمغاربة كرامتهم على حد السواء، وهو ما عبر عنه جلالته في الخطاب السامي بمناسبة عيد العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، و الخطاب السامي الذي وجهه جلالته الى مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح البرلمان في أكتوبر 2020.

المسؤول الحكومي ، أكد أن جلالة الملك أعطى انطلاقة مشروع اجتماعي غير مسبوق يتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة كافة المغاربة ، ويعد هذا المشروع ثورة اجتماعية حقيقية لتقوية الدولة الاجتماعية من خلال تعميم التغطية الصحية وتعميم التعويضات العائلية و توسيع منظومة التقاعد فضلا عن توسيع الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.

صابري أبرز أنه وفقا لتعليمات صاحب الجلالة الى الحكومة من أجل العمل على التنفيذ التدريجي لتعميم الحماية الاجتماعية بين 2021 و 2026 ، اختارت الحكومة شعار بناء الدولة الاجتماعية اختيارا واضحا تلورت رؤيته في مضامين البرنامج الحكومي 2021/2026 و الذي جعل من الحماية الاجتماعية أولوية وطنية

و أكد صابري أن الحكومة تعمل اليوم على تعزيز الحماية الاجتماعية للأجراء من خلال مقاربة شمولية تقوم على تعاقد اجتماعي جديد يتطلب توفير شروط وتدابير استعجالية و مرحلية و أخرى استراتيجية عابرة للحكومات و أكبر من كل فاعل سياسي و حزبي و مؤطرة بالموازنة بين خلق الفرص من جهة و ضمان العيش الكريم للأجراء عبر ثلاثة مداخل.

أولها بحسب الوزير صابري، توسيع التغطية الاجتماعية ، و ثانيها تحسين الخدمات الاجتماعية و ثالثها تحقيق العدالة الاجتماعية.

صابري أكد أن الحكومة ملتزمة بتطبيق هذه الرؤية الملكية السامية الرامية لتعميم الحماية الاجتماعية و العمل على توسيعها لتشمل سائر الفئات النشيطة.

وشدد على أن الوزارة تركز تفاعلها حول الوضعية الملتبسة لسوق الشغل لأن حوالي 6 ملايين مواطن مغربي هم أجراء محرومون من أبسط حقوقهم وهو التصريح بصندوق الضمان الإجتماعي.

و اعتبر صابري ، أن التصريح بالاجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل حماية حقوقهم المضمونة بموجب القانون ، موضوع شائك و معقد بالنظر لعدد المتدخلين.

“الورش الوطني ليس مسؤولية الحكومة لوحدها بل هو التزام جماعي يستدعي تظافر الجهود و يسائل الجميع كشركاء اجتماعيين حكومة و نقابات ومشغلين و أجراء” يقول كاتب الدولة صابري.

المسؤول الحكومي ، قال أن الحكومة مسؤولة عن تنفيذ التشريعات المنظمة للشغل خصوصا فيما يتعلق بتفعيل الادوار المنوطة بجهاز تفتيشية الشغل من اجل زجر المخالفات وتنزيل العقوبات اللازمة، كما أن المشغلين مسؤولين أيضا باعتبارهم المسؤول القانوني على التصريح بأجرائهم ومن واجبهم القيام بسلوك مواطن تجاه الاجراء باعتبارهم شركاء اجتماعيين أساسيين في المقاولة.

و يسائل الأجراء باعتباره الطرف الضحية و بأنهم مطالبون بالمبادرة تجاه آليات الانتصاف المتاحة قانونيا من خلال مدونة الشغل ، و ايضا المنظمات النقابية للأجراء باعتبارها فاعلة في الميدان و حاملة لرسالة الدفاع عن حقوق الشغيلة وهي الأعين التي ترى من خلالها الحكومة مدى احترام قانون الشغل داخل المقاولة بحسب صابري.

المصدر: زنقة 20