تفاصيل جدول أعمال الجمعية العمومية للزمالك
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
حرص أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك على خوض عدة جولات تفقدية بين أعضاء الجمعية العمومية للقلعة البيضاء على هامش الجمعية العمومية العادية للنادي.
واستمع أعضاء مجلس الإدارة لمقترحات ومشاكل أعضاء النادي ووعدوهم بحل كافة العقبات التي تواجههم في الفترة المقبلة.
وتضم الجمعية العمومية 150 لجنة، تحت إشراف 5 مستشارين من النيابة الإدارية، وبدعم من 400 موظف إداري، وتم تخصيص موظفين لكل لجنة، من أجل ضمان سير العمل بعمومية النادي بسلاسة.
ويشترط لاكتمال النصاب القانوني لعمومية الزمالك، حضور 10 آلاف عضو من أصل 112 ألفًا لهم حق الحضور.
وفي حال اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للقلعة البيضاء، فمن المقرر أن تُعقد في الصالة الرئيسية بحضور 4 آلاف عضو.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية للزمالك البنود التالية:
التصديق على محضر الاجتماع السابق.
النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد.
النظر في تقرير مراقب الحسابات.
اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية لعام 2023/2024، ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة لعام 2024/2025.
تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأتهاعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.
النظر في الاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة والسادة الأعضاء إلى اللواء المدير التنفيذي في الموعد القانوني.
الموضوعات الأخرى الواردة بجدول الأعمال:
اعتماد اللائحة المالية لشؤون الاشتراكات والعضوية.
الموافقة على إنشاء فرع النادي بمدينة حدائق أكتوبر.
اعتماد تحديد قيمة العضوية الجديدة بالمقر الرئيسي وفرع حدائق أكتوبر.
النظر في زيادة رسوم الاشتراك السنوي للسادة الأعضاء بواقع 15% من قيمة الاشتراك السنوي طبقا لأحكام وضوابط اللائحة المالية رقم 159 لسنة 2021 وتعديلاتها.
النظر في استحداث بند رسوم جديدة بواقع 200 جنيه تحصل على الاشتراك السنوي مساهمة في مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار "تحصل مرة واحدة من الأعضاء".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجمعیة العمومیة مجلس الإدارة النظر فی
إقرأ أيضاً:
وزيرا العمل والتنمية المحلية يلتقيان أعضاء مجلس النواب لبحث الملفات الهامة (تفاصيل)
اجتمع وزير العمل، محمد جبران، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع عضوي مجلس النواب، محمود نجيب مشعل وأمين مسعود، وذلك في إطار اهتمام الوزير بتعزيز التواصل مع نواب الشعب ومناقشة عدد من القضايا والملفات المشتركة المتعلقة بقطاع العمل، حيث أكد الوزير حرصه على الاستماع إلى كافة وجهات نظر نواب مجلسي النواب والشيوخ، نظرا لدورهم في مناقشة، وإصدار تشريعات تخص كافة المجالات ومن بينها العمل.
واستعرض الوزير جهود الوزارة خلال العام الماضي وتطلعاتها خلال العام الجديد 2025، خاصة الاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء العمل والتنمية، وتنمية مهارات الشباب حسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وتوفير فرص عمل لائقة،وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
كما تطرق جبران، إلى الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل صدور قانون عمل جديد يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويشجع على الاستثمار، داخل بيئة عمل لائقة.
وأكد النائبان، على أهمية الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل تشريعات متوازنة لصالح طرفي الإنتاج، وبيئة عمل لائقة مشجعة على الاستثمار، وتوفير فرص العمل، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتنفيذ خطة استشراف وظائف المستقبل والتعامل مع تحديات ومتغيرات سوق العمل في الداخل والخارج.
كما استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عددًا من أعضاء مجلس النواب، في إطار الاجتماع الأسبوعي الدوري الذي تعقده وزيرة التنمية المحلية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وضم وفد أعضاء مجلس النواب كلًا من النائب شعبان لطفي من محافظة سوهاج والنائب إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب والنائب مصطفى خالد فتح الباب من محافظة المنيا والنائب محمد أبوحجازي من محافظة دمياط، وذلك بحضور اللواء حمدي الجزار مستشار الوزيرة للمجالس النيابية.
ورحبت وزيرة التنمية المحلية بأعضاء مجلس النواب، مشيرة إلى حرصها على تفعيل قنوات التواصل السياسى مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بصورة مستمرة، لبحث مطالب المواطنين في دوائرهم والعمل على حلها بالتنسيق مع المحافظين، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وشهد اللقاء استعراض عدد من الطلبات المقدمة من أعضاء مجلس النواب والتي تلبي احتياجات المواطنين في دوائرهم، بالإضافة إلى مناقشة بعض الموضوعات والملفات وعلى رأسها التصالح على مخالفات البناء ومشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" وتطوير بعض الأسواق وإنشاء المواقف وإقامة مناطق حرفية لتجميع بعض الأنشطة التجارية والصناعية بها وملف الأحوزة العمرانية على مستوى الجمهورية.