طرد الاحتلال من سوريا
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
د. جمالات عبد الرحيم
بعد اندلاع الاحتجاجات ضد نظام بشار الأسد في عام 2011، تمسكت العديد من الأنظمة العربية بموقف يتسم بالتحالف مع القوى الغربية، خاصة الولايات المتحدة، في مسعى لإسقاط النظام السوري. ولكن كان السؤال الأهم: هل أخذت هذه الأنظمة جميع التعهدات والشروط التي تضمن للشعب السوري حياة آمنة دون أي تهديدات خارجية؟
من المعروف أن التحالفات الدولية غالبًا ما تتسم بالغموض، حيث إن الدول قد تتفق على أهداف مُعينة دون أن تكون هناك التزامات قانونية واضحة.
وفي سياق دعمهم للمعارضة، لم تكن هناك تأكيدات قوية أو تعهدات مكتوبة قُدمت للشعب السوري تضمن له العيش الآمن في بلاده. ويبدو أنَّ الأنظمة العربية التي تصدرت المشهد في تلك المرحلة قد بالغت في تقدير قدرتها على التأثير على الوضع الداخلي في سوريا، وفي الوقت نفسه، غضت الطرف عن المشاكل المتعددة التي ستنشأ في حال نجاحها في إسقاط النظام.
كان هناك شعور عام بأنَّ هذه الأنظمة قد استثمرت في تغيير النظام دون وضع خطط واضحة لما سيعقب ذلك. لذا، وجد الشعب السوري نفسه في خضم الفوضى والانقسام، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.
ولا يمكن إغفال تأثير الكيان الصهيوني على المنطقة بأسرها؛ فالنزاع في سوريا لم يكن محصورًا في حدودها، بل كانت له تداعيات على الأمن الإقليمي. وقد كانت هناك تهديدات مباشرة من قِبل الجيش الإسرائيلي، الذي أظهر استعدادًا للتدخل في الشأن السوري تحت مبررات مُعينة.
في هذا السياق، لم تكن الأنظمة العربية المدعومة من قبل الولايات المتحدة قادرة على ضمان عدم تدخل إسرائيل أو حتى ضمان انسحاب قواتها من الأراضي السورية. وبالتالي، يبقى السؤال معلقًا: هل كانت الأنظمة العربية على استعداد لتقديم الدعم للشعب السوري مع إدراكها للعواقب المحتملة لهذا الدعم؟
إنَّ الانقسام العربي حول دعم المعارضة السورية يكشف عن واقع مؤلم؛ فالأنظمة العربية التي تطبعت مع النظام الأمريكي والصهيوني كانت تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة أكثر من تقديم حلول حقيقية للشعب السوري. وهذه الديناميكيات تشير إلى حاجة ماسة لإعادة تقييم استراتيجيات الأنظمة العربية تجاه النزاعات في المنطقة، وضرورة التركيز على الحلول الدائمة التي تضمن حقوق الشعوب وأمنها.
لذلك، لا يزال الشعب السوري يبحث عن مستقبل آمن ومستقر، بعيدًا عن أي تهديدات خارجية، في ظل غياب الرؤى الواضحة من قبل الأنظمة التي كانت تأمل في تغيير النظام.
وبعد إسقاط بشار الأسد ما زال الجيش الأمريكي والصهيوني يضربان المواقع السورية ويزعم أنه ينشر السلام في سوريا.
وللأسف النظام العربي يمثل محورًا أساسيًا في تدخل أمريكا وإسرائيل في الشؤون السياسية السورية التي لا تضمن للشعب السوري المعيشة المستقرة، وسوف يكشف التاريخ ذلك.
التاريخ أثبت أن أمريكا دائماً منحازة إلى الاحتلال الصهيوني، ولن تدعم أي خطوة للسلام في الشرق الأوسط.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ما هي الدول العربية التي تقدّم أعلى «رواتب» لموظفيها؟
تشكّل كتلة الرواتب والأجور نسبة كبيرة من معظم موازنات الدول العربية، فكم تدفع هذه الدول رواتب لموظفيها في عام 2025؟
وفي هذا السياق، عرضت قناة الجزيرة القطرية، تقريرا قالت إنه قائمة بأبرز 9 دول عربية في حجم الرواتب التي تقدمها لموظفيها في موازنة عام 2025:
1- مصر
الموازنة العامة 2024-2025: 6.4 تريليونات جنيه (135.4 مليار دولار).
قيمة الرواتب والأجور: 575 مليار جنيه (12 مليار دولار).
نسبة الرواتب من الموازنة: 8.86%.
متوسط الرواتب الشهرية: 13244 جنيه (428.59 دولارا).
دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 21.61 ألف دولار سنويا.
2- السعودية
الموازنة العامة 2025: 1,285 مليار ريال سعودي (342.6 مليار دولار).
قيمة الرواتب والأجور: 561 مليار ريال سعودي (149.4 مليار دولار).
نسبة الرواتب من الموازنة: 43.6%.
متوسط الرواتب الشهرية: 10000 ريال (2666 دولارا).
دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 65.88 ألف دولار سنويا.
3- المغرب
الموازنة العامة 2025: 721 مليار درهم (72.1 مليار دولار).
قيمة الرواتب والأجور: 180 مليار درهم (18 مليار دولار).
نسبة الرواتب من الموازنة: 25%.
متوسط الرواتب الشهرية: 5000-10000 درهم (500-1000 دولار).
دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 11.1 ألف دولار سنويا.
ملاحظة: من المتوقع أن ترتفع الرواتب في القطاع العام إلى 192.8 مليار درهم (19.1 مليار دولار) بحلول عام 2026.
4- الجزائر
الموازنة العامة 2025: 16.700 مليار دينار (128 مليار دولار).
قيمة الرواتب والأجور: 5.843 مليارات دينار (43 مليار دولار).
نسبة الرواتب من الموازنة: 34.79%.
متوسط الرواتب الشهرية: 30 ألفا – 60 ألف دينار (220-440 دولارا).
دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 18.34 ألف دولار سنويا.
5- قطر
الموازنة العامة 2025: 210.2 مليارات ريال قطري (57.6 مليار دولار).
قيمة الرواتب والأجور: 67.5 مليار ريال (18.5 مليار دولار).
نسبة الرواتب من الموازنة: 32.1%.
متوسط الرواتب الشهرية: 15800 ريال (4340 دولارا).
دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 118.76 ألف دولار سنويا.
ملاحظة: تختلف الرواتب بشكل كبير بين القطاعات، مع مزايا إضافية مثل بدلات السكن والنقل.
6- الكويت
الموازنة العامة 2025/2024: 24.5 مليار دينار كويتي (79.4 مليار دولار).
قيمة الرواتب والأجور: 9.89 مليارات دينار (32 مليار دولار).
نسبة الرواتب من الموازنة: 40.2%.
متوسط الرواتب الشهرية: 1000-3000 دينار (3243-9730 دولارا).
دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 51.29 ألف دولار سنويا.
7- سلطنة عمان
الموازنة العامة 2025: 11.8 مليار ريال عماني (30.6 مليار دولار).
نسبة الرواتب من الموازنة: 42% من الإنفاق الاجتماعي.
متوسط الرواتب الشهرية: 450-2200 ريال (1169-5718 دولارا).
دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 42.36 ألف دولار سنويا.
8- الإمارات
الموازنة العامة 2025: 71.5 مليار درهم (19.5 مليار دولار) مع موازنات محلية للإمارات.
قيمة الرواتب والأجور: 26% من إجمالي النفقات في بعض الإمارات (مثل دبي).
متوسط الرواتب الشهرية: 12000-20000 درهم (3267-5445 دولارا).
دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 82 ألف دولار سنويا.
ملاحظة: تختلف الرواتب حسب القطاع، وتشهد دبي وأبو ظبي مستويات معيشة مرتفعة وبيئات عمل تنافسية.
9- الأردن
الموازنة العامة 2025: 12.51 مليار دينار (17.62 مليار دولار).
قيمة الرواتب والأجور: 6.63 مليارات دينار (9.3 مليارات دولار).
نسبة الرواتب من الموازنة: 60% من النفقات الجارية.
متوسط الرواتب الشهرية: 600-800 دينار (850-1130 دولارا).
دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 11.38 ألف دولار سنويا.
ملاحظة: تشكّل الرواتب جزءا كبيرا من النفقات الجارية وتشمل مخصصات التقاعد المدني والعسكري.