دعم جهود إعادة تأهيل زراعة أشجار القرم في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
العُمانية/ قام فريق من خبراء منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) المتخصصين في الغابات والأراضي الرطبة والتغير المناخي بجولات ميدانية لعدد من مواقع أشجار القرم في مواقع مختلفة في سلطنة عُمان.
وتم خلال الزيارة تقييم الظروف البيئية الحالية لهذه النظم البيئية الحيوية وتبادل الخبرات العلمية.
وهدفت الزيارة إلى التحضير لتدشين مشروع بيئي مستدام يُعنى بإعادة تأهيل ومراقبة غابات القرم.
وخلال الاجتماعات، تم التركيز على تحقيق العديد من الأهداف، منها تحديد الجهات المعنية وإسهاماتهم السابقة والحالية، وتبادل المعلومات حول الوضع الراهن والأهداف والاحتياجات المتعلقة بحصر وإعادة تأهيل ورصد غابات القرم.
وأكد سعادة الدكتور ثائر ياسين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في سلطنة عُمان بالإنابة، على أهمية هذه المبادرة في تعزيز التعاون الدولي لتحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية المشتركة.
وقال إن إعادة تأهيل غابات القرم تعد خطوة أساسية في مواجهة التغير المناخي، متطلعًا إلى تحقيق نتائج ملموسة من خلال هذه الشراكة بين الفاو وسلطنة عُمان".
من جانبه قال المهندس أحمد بن سعيد الشكيلي، مدير دائرة صون البيئة البحرية بهيئة البيئة إن غابات أشجار القرم تمثل إحدى أهم البيئات الطبيعية التي تلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على التنوع البيولوجي ويمكن أن يسهم هذا المشروع بشكل فعّال في دعم جهود سلطنة عُمان لحماية النظم البيئية الساحلية وضمان استدامتها".
وقد قامت هيئة البيئة بدور محوري في هذه المبادرة، حيث تقود جهودًا مستمرة ضمن مشروع الكربون الأزرق الذي يهدف إلى تعزيز قدرة غابات القرم على امتصاص الكربون والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والحفاظ على مخزون الكربون فيها.
كما تمثل الهيئة شريكًا رئيسًا في المشروع المقترح، مستفيدة من خبرتها الواسعة في مراقبة وحماية النظم البيئية الساحلية لدعم أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: غابات القرم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أهمية استمرار مختلف جهود إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وذلك بالنظر لدور هذه الإصلاحات في التعامل مع العديد من المشكلات التي تواجه هذه الهيئات، سعياً لرفع كفاءتها وفاعليتها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض تقريراً مفصلا حول جهود الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي تم تشكيلها مؤخراً لتتولى مختلف مهام ودراسات إعادة الهيكلة للهيئات الاقتصادية، على أن يتم عرض مختلف النتائج على اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن المرحلة الأولى من عملية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، تختص بفحص ودراسة موقف الهيئات الاقتصادية الـ 59، وذلك بغرض تحديد مصير كل هيئة وفقاً لعدد من البدائل التي تتضمن إما الابقاء على هذه الهيئة الاقتصادية، أو تحويلها إلى هيئة عامة، أو دمج هيئات معاً، أو تقسيم الهيئة إلى هيئات أصغر، أو تصفية وإلغاء الهيئة، أو تحويل الهيئة الاقتصادية إلى شركة قابضة، منوهة إلى عدد من المعايير المستخدمة في إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وكذا ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع مسئولي هذه الهيئات لإجراء التحليل التفصيلي لموقف كل هيئة.
من جانبه، أشار الدكتور حسين عيسى إلى أنه باستيفاء الإجراءات والخطوات الخاصة بفحص ودراسة 40 هيئة، فقد تم الاتفاق على الإبقاء عدد 29 هيئة اقتصادية، وتصفية وإلغاء هيئة واحدة، و دمج عدد 3 هيئات في هيئات اخري، وتحويل عدد 7 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة لعدد من الاعتبارات، لافتا إلى أنه من المنتظر الانتهاء من فحص ودراسة 19 هيئة متبقية، و إعداد التقرير النهائي للدراسة، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.
ونوه الدكتور حسين عيسى، خلال الاجتماع، إلى أن المرحلة الثانية ستشمل إعادة هيكلة فعلية تفصيلية لكل هيئة في وضعها الجديد بالشكل الذي يؤدي إلي رفع معدلات الكفاءة والفاعلية وزيادة مساهمة الهيئة في الناتج المحلي الإجمالي.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل