المشاط تستقبل بعثة الوكالة السويسرية للتعاون الدولي ووزارة الدولة للشئون الاقتصادية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة رفيعة المستوي من الوكالة السويسرية للتعاون الدولي ووزارة الدولة للشئون الاقتصادية، برئاسة السفير نيكولا راندين مساعد المدير العام، ورئيس قسم أفريقيا، بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وذلك لمناقشة برنامج التعاون الجديد لسويسرا في مصر، وذلك بحضور أندرياس باوم، السفير السويسري الجديد في مصر، و ليو نيشير، رئيس قسم شمال أفريقيا بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
وفي مستهل اللقاء، هنأت الدكتورة رانيا المشاط، أندرياس باوم، على توليه منصب سفير سويسرا بمصر متمنيه له النجاح في مهامه، وتحقيق الإنجازات التي تعود بالنفع على البلدين، كما أعربت عن تطلعها لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا، مشيدةً بالدور الحيوي الذي تلعبه سويسرا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وأضافت «المشاط»، أن العلاقات بين مصر وسويسرا تتمتع بشراكة طويلة الأمد لأكثر من 45 عامًا من التعاون الثنائي، موضحة أن عام 2019، شهد احتفال مصر وسويسرا بمرور 110 أعوام على العلاقات التجارية، ومرور 40 عامًا على التعاون الإنمائي، فضلًا عن الاحتفال بمرور 90 عامًا على معاهدة الصداقة، خلال عام 2024.
وناقش الطرفان مقترح برنامج التعاون الجديد لسويسرا في مصر 2025-2028، حيث اقترحت الدكتورة رانيا المشاط، أن يركز البرنامج على أهداف رئيسية تتضمن دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة فرص العمل، وتحسين التنمية الحضرية المستدامة، فضلًا عن معالجة المرونة المناخية، والحد من الفقر، وبناء القدرات.
كما أشارت إلى ضرورة التأكيد على "المساعدة الفنية لدعم القطاع الخاص" باعتبارها محورًا رئيسيًا، مع التركيز على منصة "نُوفِّي NWFE"، والاستراتيجيات الوطنية متضمنة رؤية مصر 2030، وعدد من المبادرات الوطنية.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، برنامج عمل الحكومة والدور الذي تقوم به الوزارة في إطاره لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وإعداد وتنفيذ ومتابعة الخطة الاستثمارية، وتحقيق التكامل بين التمويل المحلي والخارجي.
من جانبه أكده السفير نيكولا راندين، مساعد المدير العام ورئيس قسم أفريقيا بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، حرص بلاده على تعزيز أوجه الشراكة مع مصر في إطار برنامج التعاون الجديد، ودعم جهود التنمية، وتنويع محفظة التعاون بما يشمل العديد من المجالات.
كما بحث الجانبان العديد من الموضوعات المُشتركة من بينها التعاون الثلاثي ودوره في دعم التنمية بين البلدان والاستفادة من الخبرات والتجارب لدى الدول المتقدمة، فضلًا عن أهمية التعاون جنوب جنوب الذي يعد أحد الآليات الرئيسية التي ينادي بها المجتمع الدولي من أجل تبادل الخبرات وتعزيز الشراكة بين الدول النامية من أجل تسريع وتيرة جهود التنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي التخطيط التنمية الاقتصادية المزيد المزيد فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر تكشف موعد المراجعة الخامسة وصرف الشريحة القادمة
كشفت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق الدولي في مصر، عن موعد المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، وصرف الشريحة التي تلي عملية المراجعة التي يجريها مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لمصر.
وأشارت رئيسة بعثة صندوق النقد في مصر إلى أنه من المقرر أن تكون موعد المراجعة الخامسة لمصر قبل انتهاء شهر يونيو 2025، وبعدها سيتم صرف الشريحة مباشرة.
ولفتت رئيسة بعثة صندوق النقد إلى حجم التحديات التي تواجهها مصر إقليميا ومدى انعكاسها على الوضع في الداخل المصري اقتصاديا، وما أحرزته أمام من خطوات أثرت إيجابيا على مستوى الاقتصاد ومن ذلك انخفاض مؤشر التضخم إلى نسبة لم يصل لها خلال الـ 3 سنوات الماضية، مشيرة إلى حجم الاضطرابات التي شهدتها منطقة البحر الأحمر خلال عام 2024 والتي انعكست على حجم الإيرادات التي تحققها مصر من النقد الأجنبي التي انخفضت نتيجة لانخفاضات عائدات قناة السويس لـ 6 مليارات دولار.
ونتيجة لذلك وافق مجلس الإدارة التنفيذي لـ صندوق النقد على طلب أصحاب القرار في مصر بالحصول على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
وقد انتهت الإدارة التنفيذية في صندوق النقد الدولي من إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الخاص بمصر، وتقرر صرف 1.2 مليار دولار في شريحة التمويل الجديدة.
وتوقعت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بمعدل 4.1% في السنة المالية القادمة 2025 - 2026.
اقرأ أيضاًصندوق النقد الدولي: سعر الصرف المرن في مصر قضى على الفجوات بالسوق الموازية
اليوم.. صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر
بـ نسبة 50%.. قرار جمهوري بزيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي