برلماني: تقدم كبير في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمصر
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الدستور المصري لعام 2014 وضع إطارًا شاملًا لتنظيم معايير حقوق الإنسان وتحديد الالتزامات الدستورية على المستويين التشريعي والتنفيذي.
وأشار خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، على قناة "دي إم سي"، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أُطلقت في عام 2021، مثّلت خطوة محورية لدعم حقوق الإنسان في مصر من خلال توصيات وتشريعات وقرارات تنفيذية متكاملة.
وأضاف رضوان أن الاستراتيجية حققت حتى الآن نسبة إنجاز بلغت 80% من أهدافها، مع توقعات بزيادة النسبة إلى 85% بعد إصدار التقرير الثالث المرتقب خلال الأسبوعين المقبلين.
وأشاد بالدور الفعال للرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتنفيذ هذه الاستراتيجية، مشددًا على أهمية التزام مؤسسات الدولة المختلفة بتنفيذ ما جاء بها من التزامات دستورية تعزز حقوق الإنسان.
التقرير الثالث: خطوة جديدة في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان بمصرمن المنتظر أن يُصدر التقرير الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلال العام الثالث من تطبيقها، ما يعكس استمرار الجهود الوطنية في تحسين أوضاع حقوق الإنسان وتطبيق المعايير الدستورية بشكل شامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر مجلس النواب حقوق الإنسان طارق رضوان دينا عصمت المزيد المزيد حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
انتخاب مستشار عُماني عضوًا بـ"لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان"
مسقط- الرؤية
انتُخب المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع بوزارة العدل والشؤون القانونية، وعضو اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق والحريات العامة فيها، عضوًا في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك لمدة أربع سنوات متتالية.
وجاء انتخاب المستشار النبهاني خلال اجتماع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، وخصص لانتخاب أربعة خبراء عرب مستقلين لشغل المقاعد الشاغرة في عضوية اللجنة، بعد انتهاء ولاية أربعة من أعضائها السابقين. وقد شارك في الاجتماع ممثلو الدول الأطراف في الميثاق، وتمت عملية الانتخاب بإشراف مباشر من الأمانة العامة للجامعة.
وأسفر الاجتماع عن انتخاب أربعة أعضاء جدد، وهم: المستشار جمال بن سالم النبهاني من سلطنة عُمان، والمستشار نوار المطوع من مملكة البحرين، والدكتور بدر المطيري من دولة الكويت، والدكتور غفون اليامي من المملكة العربية السعودية.
وتُعد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان أول هيئة تعاقدية عربية تُعنى برصد ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الدول الأعضاء، وتضطلع اللجنة بمهمة دراسة ومناقشة التقارير الوطنية المقدمة من الدول الأطراف حول تنفيذ أحكام الميثاق، وتقديم الملاحظات الختامية والتوصيات بشأنها.
وتأسست اللجنة بموجب المادة (45) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي أُقر في مايو 2004 ودخل حيّز النفاذ في مارس 2008، وتتألف من سبعة خبراء مستقلين يتم انتخابهم بالاقتراع السري من بين مرشحي الدول الأطراف، على أن يتمتعوا بالكفاءة والنزاهة والخبرة في مجال حقوق الإنسان، ويؤدون مهامهم بصفتهم الشخصية.
يشار إلى أن سلطنة عُمان انضمت إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب المرسوم السلطاني رقم (16/2023).
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية