محافظ شمال سيناء: توصيل شبكة الإنترنت والهاتف الأرضى للقرى خلال شهور
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قال اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن شبكة الإنترنت والهاتف الأرضي سيتم تشغيلها للقرى خلال شهور قليلة، وهي تعمل في القرى القريبة مثل العكور والظهير والجورة والتجمعات السكنية الأخرى، وذلك بالتزامن مع دعم قطاع الكهرباء بمحولات كهربائية لتشغيل الآبار ومحطات التحلية، وتركيب كشافات إنارة بمداخل القرى جنوب وغرب المدينة .
وأوضح إنه تم تشييد طرق محورية مهمة تربط القرى بعضها البعض، إضافة إلى بناء 25 بيتا ريفيا بمنطقة الظهير جنوب الشيخ زويد، وذلك خلال لقائه مع شيوخ وعواقل الشيخ زويد.
محافظ شمال سيناء: شبكة الإنترنت والهاتف الأرضي سيتم تشغيلها للقرى خلال شهور قليلة
وأشار المحافظ، إلى أنه تم تشييد طريق محوري يربط بوابة الشيخ زويد بالقرى الجنوبية، مرورا إلى مناطق جنوب رفح الجديدة، وهي طريق دولية حضارية، صممت لتكون مفيدة في التنقل السريع الأمن، وتم عمل 6 محطات تحليه في قرى الظهير والجورة وشيبانة والعكور، وأبو العراج، وأبو طويلة، وجاري عمل محطة تحليه كبيرة بسعة 240 مترا مكعبا يوميا بمدخل المدينة الغربي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانترنت هواتف قرى شمال سيناء العريش
إقرأ أيضاً:
بعد إصدار لائحة القانون.. تركيب لوحات الرقم القومي للعقارات خلال 6 شهور
أعطى مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مهلة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم وفقًا للقانون الذي أقره مجلس النواب نهائيا.
وذكر تقرير مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات أن مشروع القانون يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية مصر ۲۰۳۰ ، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية كذلك فإن اللجنة ترى أن هذا المشروع بقانون يمثل تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
رقم قومي للعقار خلال 6 شهورونص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه على صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، من المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
صدور لائحة الرقم القومي للعقارات خلال 6 شهوركما نص مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
تحديد تصنيف دقيق للملكية العقاريةويهدف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.