870.8 ألف موظف عماني يعملون في سلطنة عمان حتى نهاية أكتوبر 2024
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
_ تعنى أولوية سوق العمل والتشغيل في «رؤية عمان 2040» بالقطاع الحكومي والخاص والاشتغال الذاتي
_ 42.3 ألف عامل وافد في القطاع الحكومي و1.4 مليون في الخاص
_ أغلب العمانيين يعملون في المهن المكتبية .. والوافدون في مهنة التشييد
_ بناء اقتصاد مستدام يعزز من فرص التوظيف للعمانيين ويواكب تطورات سوق العمل
_ تراجع القوى العاملة الوافدة من الجنسية البنجلاديشية وارتفاع الهندية والباكستانية
يشكل سوق العمل في سلطنة عمان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو محور رئيسي في «رؤية عمان 2040» التي تسعى إلى بناء اقتصاد مستدام يعزز من فرص التوظيف للعمانيين ويواكب تطورات سوق العمل.
وحسب المجموعات المهنية، أوضحت الإحصائيات بنهاية أكتوبر الماضي أن أغلب العمانيين يعملون في المهن المكتبية بواقع 210.5 ألف موظف، كما يعمل 143.1 موظف كاختصاصيين في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، و131.3 موظف يعملون كمديري إدارة عامة وأعمال. فيما يعمل 90.5 ألف موظف كفنيين في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، ويعمل 88.9 ألف موظف في المهن الهندسية الأساسية والمساعدة. وأوضحت الإحصائيات أن عدد العاملين في مهن الخدمات 88.2 ألف موظف عماني، ويعمل 50.2 ألف موظف في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد، كما يعمل 31.5 ألف موظف في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، و17.2 ألف موظف عماني يعملون في مهن البيع.
وأكدت إحصائيات المركز أن أغلب العاملين العمانيين يتمركزون في محافظة مسقط بواقع 196.1 ألف موظف، تلتها محافظة شمال الباطنة بواقع 164.9 ألف موظف، ثم محافظة الداخلية بمواقع 110 آلاف موظف عماني، و107.2 ألف موظف عماني يعملون في محافظة جنوب الباطنة. فيما يعمل 77.1 ألف موظف عماني في محافظة ظفار، و66.3 ألف موظف عماني يعملون في محافظة جنوب الشرقية، و59.2 ألف عماني يعملون في محافظة شمال الشرقية، ويعمل 50 ألف موظف في محافظة الظاهرة. ويعمل 19.1 ألف موظف في محافظة البريمي، و10.9 ألف موظف في محافظة مسندم، ويعمل 9.5 ألف موظف عماني في محافظة الوسطى، وذلك حتى نهاية أكتوبر 2024م.
تطوير منظومة التشغيل
والجدير بالذكر أن أهمية تطوير منظومة التشغيل تأتي من منطلق إيجاد قاعدة بيانات ودراسات تشخص الوضع الراهن، وتستشرف الوظائف المستقبلية بما يتواءم مع الاستراتيجيات القطاعية الأخرى، بحيث تتضمن أهدافا قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، وفق برامج وسياسات تعليمية وتدريبية متقنة متوائمة مع مستقبل سوق العمل وتكون قادرة على تلبية متطلباته.
ومن المتوقع أن ينعكس تطوير منظومة التشغيل إيجابا على عدد من المؤشرات مثل معدل الباحثين عن عمل، ونسبة العاملين المواطنين من إجمالي العاملين بالقطاع الخاص، ونسبة المشتغلين العمانيين في وظائف فنية وتخصصية وقيادية من إجمالي المشتغلين بهذه الوظائف في القطاع الخاص، ونسبة النمو في عدد وظائف التخصصات الفنية المعروضة للعمانيين، ونسبة العمانيين العاملين المسجلين في أنظمة التقاعد من إجمالي القوى العاملة العمانية والعديد من المؤشرات الأخرى.
تعنى أولوية سوق العمل والتشغيل في «رؤية عمان 2040» بثلاثة قطاعات عمل رئيسية تشمل القطاع الحكومي والقطاع الخاص وقطاع الاشتغال الذاتي. ويستهدف قطاع الاشتغال الذاتي أصحاب الأعمال ومن يعملون لحسابهم الخاص، وتسعى «رؤية عمان 2040» في هذا الجانب إلى زيادة أعداد العمانيين المشتغلين ذاتيا من خلال إفساح المجال أمامهم لتنمية أعمالهم وتوفير التدريب الذي يؤهلهم لاكتساب الخبرات اللازمة، وتشجيع تأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر مجموعة من المزايا والحوافز والتسهيلات.
القوى العاملة الوافدة
من جانب آخر بلغ عدد القوى العاملة الوافدة في سلطنة عمان حتى نهاية شهر أكتوبر 2024م نحو مليون و811 ألفا و170 عاملا وافدا، جاء ذلك حسب الإحصائيات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. حيث بلغ إجمالي عددهم في القطاع الخاص نحو مليون و422 ألفا و892 عاملا، وفي القطاع الحكومي 42 ألفا و390 عاملا، وبلغ عددهم في القطاع العائلي نحو 338 ألفا و391 عاملا وافدا، في حين بلغ العدد في القطاع الأهلي 6 آلاف و547 عاملا وافدا.
وحسب النشاط الاقتصادي حتى نهاية أكتوبر 2024 أوضحت الإحصائيات تراجع عدد القوى العاملة الوافدة الذين يعملون في مهنة التشييد إلى 441.5 ألف عامل، مقارنة مع 442.9 ألف عامل وافد حتى نهاية سبتمبر الماضي. وانخفض عددهم في مجال الزراعة والحراجة وصيد الأسماك إلى 79.6 ألف عامل مقارنة مع 80 ألف عامل وافد بنهاية سبتمبر الماضي. وبلغ عددهم في مجال الصناعة التحويلية 182.1 ألف عامل وافد.
فيما ارتفع عددهم في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية إلى 274 ألف عامل بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 273.5 ألف عامل بنهاية سبتمبر الماضي. وارتفع العدد في أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنهاية أكتوبر 2024م إلى 133.1 ألف عامل وافد مقارنة مع 131.2 ألف عامل وافد بنهاية سبتمبر 2024م. ويعمل 6.3 ألف وافد في إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، وذلك حتى نهاية أكتوبر الماضي.
الجنسيات
أوضحت إحصائيات المركز تراجع عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية البنجلاديشية إلى 651.4 ألف عامل بنجلاديشي بنهاية أكتوبر 2024م مقارنة مع 656.7 ألف عامل بنجلاديشي بنهاية سبتمبر 2024م. فيما ارتفع عدد العاملين الوافدين من الجنسية الهندية إلى 506.5 ألف عامل هندي بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 505.8 ألف عامل هندي بنهاية سبتمبر 2024م.
كما ارتفع عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية الباكستانية إلى 308.9 ألف عامل باكستاني بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 303.7 ألف عامل باكستاني بنهاية سبتمبر الماضي. كما ارتفع عدد القوى العاملة من الجنسية المصرية إلى 44.8 ألف عامل مصري بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 44.3 ألف عامل مصري بنهاية سبتمبر العام الجاري.
وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية الفلبينية بلغ 45 ألف عامل فلبيني، و24.9 ألف عامل من الجنسية السريلانكية، و24 ألف عامل سوداني، وذلك حتى نهاية أكتوبر 2024م.
المحافظات
وبينت إحصائيات المركز استحواذ محافظة مسقط على العدد الأكبر من القوى العاملة الوافدة بواقع 666.8 ألف عامل، تلتها محافظة شمال الباطنة بواقع 280.8 ألف عامل، وجاءت محافظة ظفار في المرتبة الثالثة بتسجيل 222.3 ألف عامل وافد، وبلغ عددهم في محافظة جنوب الباطنة 151.4 ألف عامل، ويعمل 138.8 ألف عامل وافد في محافظة الداخلية. وبلغ عدد القوى العاملة الوافدة في محافظة جنوب الشرقية 107 آلاف عامل وافد، و96.1 ألف عامل وافد في محافظة شمال الشرقية، ويعمل 56.9 ألف عامل في محافظة الظاهرة، و42.8 ألف عامل وافد في محافظة البريمي، فيما يعمل 31.2 ألف عامل وافد في محافظة الوسطى، ويعمل 16.5 ألف عامل وافد في محافظة مسندم، وذلك حتى نهاية أكتوبر الماضي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: نهایة سبتمبر الماضی القطاع الحکومی فی محافظة جنوب بنهایة سبتمبر فی سلطنة عمان القطاع الخاص رؤیة عمان 2040 محافظة شمال ألف موظف فی فی القطاع ارتفع عدد سوق العمل وبلغ عدد عددهم فی بلغ عدد فی مهن
إقرأ أيضاً:
عُمان تحتفي بالمنجز لا بالزمن
لا يصنع الزمنُ الرجال، ولكن الرجال هم الذين يصنعون الزمن، وهم الذين يكتبون التاريخ وينقشون تفاصيله على الصخور الصلدة التي لا يقوى الزمن على تغييرها. ولا يُحسَب الزمن بعدد أيامه، ولكن بالإنجازات التي تحققت فيه، وبقدرته على تشكيل الواقع وصناعة المستقبل.
تحضر هذه الرؤية العميقة بقوة في هذه اللحظة التي تحتفل فيها سلطنة عمان بمناسبة مرور 5 أعوام على تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، مقاليد الحكم في سلطنة عمان.. فهذا الاحتفال ليس احتفالا بالزمن في معناه الخطي، خاصة وأن 5 سنوات فترة وجيزة جدا في مساره الذي لا يتوقف؛ ولكنها تحتفل بالفعل الذي تحقق في هذه البرهة من الزمن العماني، وبالإنجازات التي استطاعت أن تسابق خطواته.
مضت السنوات الخمس إذا وكأنها ومضة أو ارتدادة طرف، لكنها، في الحقيقة، كانت متخمة بالإنجازات الكبرى التي غيرت وجه عُمان وصنعت تحولات كبرى في البنى التي يقوم عليها العمل الحكومي وفي الاقتصاد وفي الهياكل الإدارية، وفي فلسفة الاقتصاد وفلسفة الإنفاق المالي وفلسفة المستقبل الذي تريده عُمان.. حتى وكأن الزمن بدا أمام كل هذه التحولات والإنجازات صغيرا، وهذا يثبت أن الإرادة الصادقة والعزيمة الراسخة قادرتان على تجاوز حدود المستحيل.
ومنذ أن تولى حضرة صاحب الجلالة مقاليد الحكم بدأت عُمان رحلة نهضتها المتجددة مستندة إلى إرثها التاريخي ومُستلهمة رؤى المستقبل من «رؤية عمان 2040» التي صنعت على عين السلطان هيثم بن طارق وبمشاركة شعبية واسعة. وأرسى سلطان البلاد المفدى أسسا راسخة لسياسة حكيمة تتسم بالتوازن والاعتدال، مُعززا مكانة عُمان كواحة للسلام وملتقى للحوار والتفاهم بين الأمم. وفي ظل توجيهاته السديدة، استمرت عُمان في القيام بدور فاعل على الساحة الدولية، مُسهمة في تحقيق الاستقرار ونشر قيم التسامح والتعايش السلمي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، شهدت عُمان خلال السنوات الخمس الماضية نقلة نوعية من خلال تنفيذ خطط تنموية طموحة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.. فقد تم إطلاق مشاريع استراتيجية كبرى في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والسياحة، ما أسهم بتعزيز الوضع المالي في سلطنة عمان التي كانت تعيش أزمة مالية كبرى جراء انخفاض أسعار النفط وتوقف وتأثر قطاعات الإنتاج بسبب جائحة فيروس كورونا ما جعل سلطنة عمان تحقق فوائض مالية متجاوزة توقعات خطة التوازن المالي وتحسين التصنيف الائتماني إلى مستويات استثمارية. وبفضل رؤية جلالته الثاقبة، تم تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير البنية الأساسية، لتصبح سلطنة عُمان وجهة جاذبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
وفي مجال التنمية البشرية، أولى جلالة السلطان المعظم اهتماما خاصا بالتعليم والبحث العلمي، إيمانا منه بأن الإنسان هو محور التنمية وغايتها. فتم تحديث المناهج التعليمية لتواكب متطلبات سوق العمل عبر فتح مسارات للتعليم التقنية مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة. كما تم دعم الشباب وتشجيعهم على الإبداع والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن، ليكونوا عماد المستقبل وحملة مشاعل النهضة المتجددة.
وكان اهتمام جلالة السلطان المعظم في بناء عُمان اهتماما أعمق بكثير من البناء اللحظي المباشر، فرؤيته وفلسفته ذات صبغة حضارية تهتم ببناء المؤسسات والاقتصاد والبنى الأساسية في الدولة ولكنها تبني الإنسان وتبني القيم والأخلاق؛ ولذلك نراه في كل مناسبة يركز على البناء الأخلاقي وبناء القيم وتربية النشء على القيم العمانية الأصيلة المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف. وخلال ذلك يتم بناء الهوية الوطنية والمحافظة على التراث العُماني الغني.
وفي التاريخ العماني رصيد كبير جدا يساعد ويسهل عملية البناء الحضاري وفق نظرية التراكم المعرفي وفيه ما يمكن الإنسان من التفاعل حضاريا مع الآخر.
إن ما تحقق في السنوات الخمس الماضية من عمر عُمان يكشف بشكل واضح جدا قدرة العمانيين على تغيير مسار الأحداث لصالح مشاريعهم ونهضتهم حتى لو كانت أحلامهم وطموحاتهم كبرى تطاول السماء.
وما دامت قيادة عُمان في يد رجل بحجم السلطان هيثم بن طارق المعظم فإن الفعل الحقيقي على أرض الواقع سيكون، على الدوام، أكبر بكثير من حجم الزمن، والطموح الإنساني أكثر حصيلة من المساحة التي يمتلكها الزمن رغم عظمته هو الآخر وقدرته على التغيير.
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه