870.8 ألف موظف عماني يعملون في سلطنة عمان حتى نهاية أكتوبر 2024
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
_ تعنى أولوية سوق العمل والتشغيل في «رؤية عمان 2040» بالقطاع الحكومي والخاص والاشتغال الذاتي
_ 42.3 ألف عامل وافد في القطاع الحكومي و1.4 مليون في الخاص
_ أغلب العمانيين يعملون في المهن المكتبية .. والوافدون في مهنة التشييد
_ بناء اقتصاد مستدام يعزز من فرص التوظيف للعمانيين ويواكب تطورات سوق العمل
_ تراجع القوى العاملة الوافدة من الجنسية البنجلاديشية وارتفاع الهندية والباكستانية
يشكل سوق العمل في سلطنة عمان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو محور رئيسي في «رؤية عمان 2040» التي تسعى إلى بناء اقتصاد مستدام يعزز من فرص التوظيف للعمانيين ويواكب تطورات سوق العمل.
وحسب المجموعات المهنية، أوضحت الإحصائيات بنهاية أكتوبر الماضي أن أغلب العمانيين يعملون في المهن المكتبية بواقع 210.5 ألف موظف، كما يعمل 143.1 موظف كاختصاصيين في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، و131.3 موظف يعملون كمديري إدارة عامة وأعمال. فيما يعمل 90.5 ألف موظف كفنيين في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، ويعمل 88.9 ألف موظف في المهن الهندسية الأساسية والمساعدة. وأوضحت الإحصائيات أن عدد العاملين في مهن الخدمات 88.2 ألف موظف عماني، ويعمل 50.2 ألف موظف في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد، كما يعمل 31.5 ألف موظف في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، و17.2 ألف موظف عماني يعملون في مهن البيع.
وأكدت إحصائيات المركز أن أغلب العاملين العمانيين يتمركزون في محافظة مسقط بواقع 196.1 ألف موظف، تلتها محافظة شمال الباطنة بواقع 164.9 ألف موظف، ثم محافظة الداخلية بمواقع 110 آلاف موظف عماني، و107.2 ألف موظف عماني يعملون في محافظة جنوب الباطنة. فيما يعمل 77.1 ألف موظف عماني في محافظة ظفار، و66.3 ألف موظف عماني يعملون في محافظة جنوب الشرقية، و59.2 ألف عماني يعملون في محافظة شمال الشرقية، ويعمل 50 ألف موظف في محافظة الظاهرة. ويعمل 19.1 ألف موظف في محافظة البريمي، و10.9 ألف موظف في محافظة مسندم، ويعمل 9.5 ألف موظف عماني في محافظة الوسطى، وذلك حتى نهاية أكتوبر 2024م.
تطوير منظومة التشغيل
والجدير بالذكر أن أهمية تطوير منظومة التشغيل تأتي من منطلق إيجاد قاعدة بيانات ودراسات تشخص الوضع الراهن، وتستشرف الوظائف المستقبلية بما يتواءم مع الاستراتيجيات القطاعية الأخرى، بحيث تتضمن أهدافا قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، وفق برامج وسياسات تعليمية وتدريبية متقنة متوائمة مع مستقبل سوق العمل وتكون قادرة على تلبية متطلباته.
ومن المتوقع أن ينعكس تطوير منظومة التشغيل إيجابا على عدد من المؤشرات مثل معدل الباحثين عن عمل، ونسبة العاملين المواطنين من إجمالي العاملين بالقطاع الخاص، ونسبة المشتغلين العمانيين في وظائف فنية وتخصصية وقيادية من إجمالي المشتغلين بهذه الوظائف في القطاع الخاص، ونسبة النمو في عدد وظائف التخصصات الفنية المعروضة للعمانيين، ونسبة العمانيين العاملين المسجلين في أنظمة التقاعد من إجمالي القوى العاملة العمانية والعديد من المؤشرات الأخرى.
تعنى أولوية سوق العمل والتشغيل في «رؤية عمان 2040» بثلاثة قطاعات عمل رئيسية تشمل القطاع الحكومي والقطاع الخاص وقطاع الاشتغال الذاتي. ويستهدف قطاع الاشتغال الذاتي أصحاب الأعمال ومن يعملون لحسابهم الخاص، وتسعى «رؤية عمان 2040» في هذا الجانب إلى زيادة أعداد العمانيين المشتغلين ذاتيا من خلال إفساح المجال أمامهم لتنمية أعمالهم وتوفير التدريب الذي يؤهلهم لاكتساب الخبرات اللازمة، وتشجيع تأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر مجموعة من المزايا والحوافز والتسهيلات.
القوى العاملة الوافدة
من جانب آخر بلغ عدد القوى العاملة الوافدة في سلطنة عمان حتى نهاية شهر أكتوبر 2024م نحو مليون و811 ألفا و170 عاملا وافدا، جاء ذلك حسب الإحصائيات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. حيث بلغ إجمالي عددهم في القطاع الخاص نحو مليون و422 ألفا و892 عاملا، وفي القطاع الحكومي 42 ألفا و390 عاملا، وبلغ عددهم في القطاع العائلي نحو 338 ألفا و391 عاملا وافدا، في حين بلغ العدد في القطاع الأهلي 6 آلاف و547 عاملا وافدا.
وحسب النشاط الاقتصادي حتى نهاية أكتوبر 2024 أوضحت الإحصائيات تراجع عدد القوى العاملة الوافدة الذين يعملون في مهنة التشييد إلى 441.5 ألف عامل، مقارنة مع 442.9 ألف عامل وافد حتى نهاية سبتمبر الماضي. وانخفض عددهم في مجال الزراعة والحراجة وصيد الأسماك إلى 79.6 ألف عامل مقارنة مع 80 ألف عامل وافد بنهاية سبتمبر الماضي. وبلغ عددهم في مجال الصناعة التحويلية 182.1 ألف عامل وافد.
فيما ارتفع عددهم في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية إلى 274 ألف عامل بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 273.5 ألف عامل بنهاية سبتمبر الماضي. وارتفع العدد في أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنهاية أكتوبر 2024م إلى 133.1 ألف عامل وافد مقارنة مع 131.2 ألف عامل وافد بنهاية سبتمبر 2024م. ويعمل 6.3 ألف وافد في إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، وذلك حتى نهاية أكتوبر الماضي.
الجنسيات
أوضحت إحصائيات المركز تراجع عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية البنجلاديشية إلى 651.4 ألف عامل بنجلاديشي بنهاية أكتوبر 2024م مقارنة مع 656.7 ألف عامل بنجلاديشي بنهاية سبتمبر 2024م. فيما ارتفع عدد العاملين الوافدين من الجنسية الهندية إلى 506.5 ألف عامل هندي بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 505.8 ألف عامل هندي بنهاية سبتمبر 2024م.
كما ارتفع عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية الباكستانية إلى 308.9 ألف عامل باكستاني بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 303.7 ألف عامل باكستاني بنهاية سبتمبر الماضي. كما ارتفع عدد القوى العاملة من الجنسية المصرية إلى 44.8 ألف عامل مصري بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 44.3 ألف عامل مصري بنهاية سبتمبر العام الجاري.
وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية الفلبينية بلغ 45 ألف عامل فلبيني، و24.9 ألف عامل من الجنسية السريلانكية، و24 ألف عامل سوداني، وذلك حتى نهاية أكتوبر 2024م.
المحافظات
وبينت إحصائيات المركز استحواذ محافظة مسقط على العدد الأكبر من القوى العاملة الوافدة بواقع 666.8 ألف عامل، تلتها محافظة شمال الباطنة بواقع 280.8 ألف عامل، وجاءت محافظة ظفار في المرتبة الثالثة بتسجيل 222.3 ألف عامل وافد، وبلغ عددهم في محافظة جنوب الباطنة 151.4 ألف عامل، ويعمل 138.8 ألف عامل وافد في محافظة الداخلية. وبلغ عدد القوى العاملة الوافدة في محافظة جنوب الشرقية 107 آلاف عامل وافد، و96.1 ألف عامل وافد في محافظة شمال الشرقية، ويعمل 56.9 ألف عامل في محافظة الظاهرة، و42.8 ألف عامل وافد في محافظة البريمي، فيما يعمل 31.2 ألف عامل وافد في محافظة الوسطى، ويعمل 16.5 ألف عامل وافد في محافظة مسندم، وذلك حتى نهاية أكتوبر الماضي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: نهایة سبتمبر الماضی القطاع الحکومی فی محافظة جنوب بنهایة سبتمبر فی سلطنة عمان القطاع الخاص رؤیة عمان 2040 محافظة شمال ألف موظف فی فی القطاع ارتفع عدد سوق العمل وبلغ عدد عددهم فی بلغ عدد فی مهن
إقرأ أيضاً:
خبراء: الشراكة مع القطاع الخاص مفتاح لتحقيق التنويع الاقتصادي المستدام
أكد خبراء اقتصاديون أن خطط التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان تؤدي دورا محوريا في تعزيز الاقتصاد المحلي وتقليل تأثير تقلبات السوق العالمية، وأسعار النفط.
وقالوا في استطلاع أجرته "عُمان" إن تحقيق التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان يتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا، ولفتوا إلى أهمية تبنّي سياسات مالية ونقدية مرنة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرين إلى أن سلطنة عُمان تبدو في طريقها لتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام، قادر على مواجهة التقلبات العالمية، وتعزيز النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية عمان 2040.
وأوضح الخبير الاقتصادي الأستاذ الدكتور سعيد المحرمي أن الحكومة لا يمكنها أن تكون الفاعل الوحيد في قيادة الاقتصاد، بل يجب أن يكون دورها تنظيميا وإشرافيا ورقابيا، بينما يتولى القطاع الخاص مهمة الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والمحافظات، مضيفا: يتطلب الاستثمار في جميع القطاعات أموالًا طائلة واستدامة طويلة الأمد، وهو ما يجعل من الضروري إشراك القطاع الخاص بفاعلية في دعم التنمية الاقتصادية وتتبنّى حوافز تعزز ثقة المستثمرين.
وأضاف المحرمي أن تعزيز استثمارات القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية يحملان فوائد اقتصادية متعددة، من أبرزها تنويع مصادر الدخل؛ من خلال فرض الضرائب على الأرباح والرسوم الجمركية، مما يقلل من الاعتماد على النفط، وتخفيف العبء على الحكومة عبر توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، وتقليل الحاجة إلى التوظيف في القطاع الحكومي، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ من خلال ربطها بسلاسل الإمداد الخاصة بالشركات الكبرى، مما يعزز نموها واستدامتها، وتحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات؛ من خلال زيادة الصادرات، وتقليل الواردات، والحد من التحويلات النقدية إلى الخارج، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وشدد المحرمي على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي المفتاح الرئيسي لتحقيق تنويع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أن تعزيز البيئة الاستثمارية وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين سيجعلان من سلطنة عُمان وجهة جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والدولية.
من جهته أوضح محمد بن حسن العنسي، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عُمان أن ارتفاع أسعار النفط يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال دعم المشاريع الاقتصادية وخلق فرص العمل، مشيرا إلى ضرورة تسريع تنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي وإيجاد بدائل مستدامة للحد من الاعتماد على النفط، خاصة أن تقلبات الأسواق العالمية تفرض تحديات على الاقتصاد العُماني.
وتابع العنسي: إن تعزيز استثمارات القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية يعدان عنصرين أساسيين لدعم التنويع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية عُمان 2040، التي تهدف إلى تعزيز التنافسية وخلق فرص استثمارية جديدة لتحقيق التنمية المستدامة.
القطاعات الواعدة
وقال الخبير الاقتصادي مصطفى بن أحمد بن سلمان اللواتي إن سلطنة عمان تمتلك إمكانات كبيرة لتنويع اقتصادها، خاصة في قطاعات السياحة، الصناعة والطاقة المتجددة، لافتا إلى ما تمتلكه من فرصة كبيرة للاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر، مما يعزز مكانتها الإقليمية في مجال الطاقة المستدامة.
وأشار إلى أن تطوير بيئة الأعمال يعَد عنصرا أساسيا لجذب المستثمرين، مؤكدا أن تبسيط القوانين والإجراءات، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز المناطق الاقتصادية الخاصة مثل الدقم وصحار ستسهم في تعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز تجاري إقليمي.
كما أن تعزيز حضور سلطنة عمان في المعارض التجارية العالمية ومنتديات الاستثمار سيُسهم في عرض الفرص الاقتصادية وجذب المستثمرين الدوليين، لافتا إلى أهمية تبنّي استراتيجيات متكاملة ومتزامنة لتحقيق التنويع الاقتصادي والاستفادة من المزايا الطبيعية التي تمتلكها سلطنة عمان.
واختتم حديثه قائلًا: تتمتع سلطنة عُمان بمقومات اقتصادية قوية تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الدولية، وإذا تم استغلال هذه العوامل بفعالية سيكون لها مستقبل اقتصادي أكثر استدامة ومرونة في مواجهة التحديات العالمية.
من جانبها، أكدت الدكتورة حبيبة المغيرية، أكاديمية وخبيرة اقتصادية أن سلطنة عمان شهدت تحسنًا في البيئة الاستثمارية خلال السنوات الأخيرة؛ بفضل الإصلاحات التشريعية وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل الإجراءات للمستثمرين، حيث أطلقت عدة مبادرات وطنية مثل برنامج نزدهر، وبرنامج إقامة مستثمر، وصالة استثمر في عمان، والتي أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق نسبة رضا بلغت 94%. وأضافت أن الحكومة تعمل على تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة، والاتصالات، والخدمات المالية، مما يعزز من جاذبية الاستثمارات الأجنبية.
وتابعت حديثها قائلة: لضمان استدامة الخطط الاقتصادية لمواجهة التقلبات العالمية يوصي الخبراء باتخاذ إجراءات استراتيجية تركز على المرونة على المدى القصير والاستدامة على المدى الطويل وذلك بالعمل على التنوع الاقتصادي بالاستثمار في عدة قطاعات لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على الاقتصاد الريعي (النفط) لتجنب مخاطر تقلبات أسعار الطاقة ولذلك تبذل الحكومة جهدا لهذا التوجه بالإضافة إلى تعزيز السياسات المالية والنقدية من خلال الحفاظ على الموازنة، وخفض الدين الحكومي، وتنفيذ سياسات نقدية مرنة للاستجابة للتضخم وتغيرات أسعار الفائدة.
وبيّنت المغيرية أنه للتخفيف من حدة المخاطر الناجمة عن الانكماش الاقتصادي أو النزاعات التجارية في أي بلد ينبغي أيضا إقامة شراكات تجارية قوية عبر مناطق وأقاليم متعددة حيث يوصي الخبراء بتعاون القطاع العام مع القطاع الخاص والذي ينتج عنه تعزيز الاستثمار في البنية الأساسية، والتكنولوجيا، والإبداع لمعالجة التحديات المحلية والعالمية، كما أن دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة يؤدي دورا مهما في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مما يسهم في حماية الاقتصادات من الاضطرابات واسعة النطاق.
اقتصاد متنوع ومستدام
أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور قيس السابعي أن اعتماد سلطنة عمان على النفط يجعلها عرضة لتقلبات الأسواق، مشيرًا إلى أن التوجه نحو اقتصاد المعرفة والابتكار سيكون مفتاحًا لتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وأفاد السابعي بأن القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية يمثلان أحد الحلول الأساسية للحد من الاعتماد على النفط؛ فالقطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للاقتصاد، حيث يسهم في تطوير رأس المال البشري، وتحفيز الكفاءات، ودعم التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والتحول الرقمي. أما الاستثمارات الأجنبية، خصوصًا من الشركات الكبرى، فهي تؤدي دورا محوريا في تحريك رؤوس الأموال ونقل التكنولوجيا المتقدمة، مما يعزز الاقتصاد المحلي والدولي.
وقال السابعي إن سلطنة عُمان تتجه نحو تطوير قطاعات جديدة مثل السياحة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، وهو ما سيعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن الموقع الجغرافي المتميز لسلطنة عمان يمنحها ميزة تنافسية كبيرة، مما يمكنها من أن تصبح مركزا تجاريا إقليميا عبر تطوير الموانئ والمناطق الاقتصادية الخاصة.
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد