870.8 ألف موظف عماني يعملون في سلطنة عمان حتى نهاية أكتوبر 2024
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
_ تعنى أولوية سوق العمل والتشغيل في «رؤية عمان 2040» بالقطاع الحكومي والخاص والاشتغال الذاتي
_ 42.3 ألف عامل وافد في القطاع الحكومي و1.4 مليون في الخاص
_ أغلب العمانيين يعملون في المهن المكتبية .. والوافدون في مهنة التشييد
_ بناء اقتصاد مستدام يعزز من فرص التوظيف للعمانيين ويواكب تطورات سوق العمل
_ تراجع القوى العاملة الوافدة من الجنسية البنجلاديشية وارتفاع الهندية والباكستانية
يشكل سوق العمل في سلطنة عمان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو محور رئيسي في «رؤية عمان 2040» التي تسعى إلى بناء اقتصاد مستدام يعزز من فرص التوظيف للعمانيين ويواكب تطورات سوق العمل.
وحسب المجموعات المهنية، أوضحت الإحصائيات بنهاية أكتوبر الماضي أن أغلب العمانيين يعملون في المهن المكتبية بواقع 210.5 ألف موظف، كما يعمل 143.1 موظف كاختصاصيين في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، و131.3 موظف يعملون كمديري إدارة عامة وأعمال. فيما يعمل 90.5 ألف موظف كفنيين في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، ويعمل 88.9 ألف موظف في المهن الهندسية الأساسية والمساعدة. وأوضحت الإحصائيات أن عدد العاملين في مهن الخدمات 88.2 ألف موظف عماني، ويعمل 50.2 ألف موظف في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد، كما يعمل 31.5 ألف موظف في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، و17.2 ألف موظف عماني يعملون في مهن البيع.
وأكدت إحصائيات المركز أن أغلب العاملين العمانيين يتمركزون في محافظة مسقط بواقع 196.1 ألف موظف، تلتها محافظة شمال الباطنة بواقع 164.9 ألف موظف، ثم محافظة الداخلية بمواقع 110 آلاف موظف عماني، و107.2 ألف موظف عماني يعملون في محافظة جنوب الباطنة. فيما يعمل 77.1 ألف موظف عماني في محافظة ظفار، و66.3 ألف موظف عماني يعملون في محافظة جنوب الشرقية، و59.2 ألف عماني يعملون في محافظة شمال الشرقية، ويعمل 50 ألف موظف في محافظة الظاهرة. ويعمل 19.1 ألف موظف في محافظة البريمي، و10.9 ألف موظف في محافظة مسندم، ويعمل 9.5 ألف موظف عماني في محافظة الوسطى، وذلك حتى نهاية أكتوبر 2024م.
تطوير منظومة التشغيل
والجدير بالذكر أن أهمية تطوير منظومة التشغيل تأتي من منطلق إيجاد قاعدة بيانات ودراسات تشخص الوضع الراهن، وتستشرف الوظائف المستقبلية بما يتواءم مع الاستراتيجيات القطاعية الأخرى، بحيث تتضمن أهدافا قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، وفق برامج وسياسات تعليمية وتدريبية متقنة متوائمة مع مستقبل سوق العمل وتكون قادرة على تلبية متطلباته.
ومن المتوقع أن ينعكس تطوير منظومة التشغيل إيجابا على عدد من المؤشرات مثل معدل الباحثين عن عمل، ونسبة العاملين المواطنين من إجمالي العاملين بالقطاع الخاص، ونسبة المشتغلين العمانيين في وظائف فنية وتخصصية وقيادية من إجمالي المشتغلين بهذه الوظائف في القطاع الخاص، ونسبة النمو في عدد وظائف التخصصات الفنية المعروضة للعمانيين، ونسبة العمانيين العاملين المسجلين في أنظمة التقاعد من إجمالي القوى العاملة العمانية والعديد من المؤشرات الأخرى.
تعنى أولوية سوق العمل والتشغيل في «رؤية عمان 2040» بثلاثة قطاعات عمل رئيسية تشمل القطاع الحكومي والقطاع الخاص وقطاع الاشتغال الذاتي. ويستهدف قطاع الاشتغال الذاتي أصحاب الأعمال ومن يعملون لحسابهم الخاص، وتسعى «رؤية عمان 2040» في هذا الجانب إلى زيادة أعداد العمانيين المشتغلين ذاتيا من خلال إفساح المجال أمامهم لتنمية أعمالهم وتوفير التدريب الذي يؤهلهم لاكتساب الخبرات اللازمة، وتشجيع تأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر مجموعة من المزايا والحوافز والتسهيلات.
القوى العاملة الوافدة
من جانب آخر بلغ عدد القوى العاملة الوافدة في سلطنة عمان حتى نهاية شهر أكتوبر 2024م نحو مليون و811 ألفا و170 عاملا وافدا، جاء ذلك حسب الإحصائيات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. حيث بلغ إجمالي عددهم في القطاع الخاص نحو مليون و422 ألفا و892 عاملا، وفي القطاع الحكومي 42 ألفا و390 عاملا، وبلغ عددهم في القطاع العائلي نحو 338 ألفا و391 عاملا وافدا، في حين بلغ العدد في القطاع الأهلي 6 آلاف و547 عاملا وافدا.
وحسب النشاط الاقتصادي حتى نهاية أكتوبر 2024 أوضحت الإحصائيات تراجع عدد القوى العاملة الوافدة الذين يعملون في مهنة التشييد إلى 441.5 ألف عامل، مقارنة مع 442.9 ألف عامل وافد حتى نهاية سبتمبر الماضي. وانخفض عددهم في مجال الزراعة والحراجة وصيد الأسماك إلى 79.6 ألف عامل مقارنة مع 80 ألف عامل وافد بنهاية سبتمبر الماضي. وبلغ عددهم في مجال الصناعة التحويلية 182.1 ألف عامل وافد.
فيما ارتفع عددهم في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية إلى 274 ألف عامل بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 273.5 ألف عامل بنهاية سبتمبر الماضي. وارتفع العدد في أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنهاية أكتوبر 2024م إلى 133.1 ألف عامل وافد مقارنة مع 131.2 ألف عامل وافد بنهاية سبتمبر 2024م. ويعمل 6.3 ألف وافد في إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، وذلك حتى نهاية أكتوبر الماضي.
الجنسيات
أوضحت إحصائيات المركز تراجع عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية البنجلاديشية إلى 651.4 ألف عامل بنجلاديشي بنهاية أكتوبر 2024م مقارنة مع 656.7 ألف عامل بنجلاديشي بنهاية سبتمبر 2024م. فيما ارتفع عدد العاملين الوافدين من الجنسية الهندية إلى 506.5 ألف عامل هندي بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 505.8 ألف عامل هندي بنهاية سبتمبر 2024م.
كما ارتفع عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية الباكستانية إلى 308.9 ألف عامل باكستاني بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 303.7 ألف عامل باكستاني بنهاية سبتمبر الماضي. كما ارتفع عدد القوى العاملة من الجنسية المصرية إلى 44.8 ألف عامل مصري بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 44.3 ألف عامل مصري بنهاية سبتمبر العام الجاري.
وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية الفلبينية بلغ 45 ألف عامل فلبيني، و24.9 ألف عامل من الجنسية السريلانكية، و24 ألف عامل سوداني، وذلك حتى نهاية أكتوبر 2024م.
المحافظات
وبينت إحصائيات المركز استحواذ محافظة مسقط على العدد الأكبر من القوى العاملة الوافدة بواقع 666.8 ألف عامل، تلتها محافظة شمال الباطنة بواقع 280.8 ألف عامل، وجاءت محافظة ظفار في المرتبة الثالثة بتسجيل 222.3 ألف عامل وافد، وبلغ عددهم في محافظة جنوب الباطنة 151.4 ألف عامل، ويعمل 138.8 ألف عامل وافد في محافظة الداخلية. وبلغ عدد القوى العاملة الوافدة في محافظة جنوب الشرقية 107 آلاف عامل وافد، و96.1 ألف عامل وافد في محافظة شمال الشرقية، ويعمل 56.9 ألف عامل في محافظة الظاهرة، و42.8 ألف عامل وافد في محافظة البريمي، فيما يعمل 31.2 ألف عامل وافد في محافظة الوسطى، ويعمل 16.5 ألف عامل وافد في محافظة مسندم، وذلك حتى نهاية أكتوبر الماضي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: نهایة سبتمبر الماضی القطاع الحکومی فی محافظة جنوب بنهایة سبتمبر فی سلطنة عمان القطاع الخاص رؤیة عمان 2040 محافظة شمال ألف موظف فی فی القطاع ارتفع عدد سوق العمل وبلغ عدد عددهم فی بلغ عدد فی مهن
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان: المفاوضات بين طهران وواشنطن جرت في أجواء ودية
قال وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، اليوم، إن سلطنة عُمان قامت بدور الوسيط لبدء مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الهدف المشترك من هذه المحادثات يتمثل في التوصل إلى اتفاق عادل وملزم يخدم مصالح جميع الأطراف.
وأكد الوزير أن المفاوضات "جرت في أجواء ودية"، الأمر الذي أسهم في تقريب وجهات النظر، مضيفًا أن "اللقاءات شهدت تفاهماً متبادلاً يعزز فرص الوصول إلى نتائج ملموسة على الأرض."
وأشار إلى أن السلطنة تؤمن بأهمية الحوار البناء لحل القضايا الإقليمية والدولية، مضيفًا: "دورنا نابع من التزامنا التاريخي بدعم السلام، ونسعى إلى تحقيق استقرار دائم يخدم شعوب المنطقة."
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم، انتهاء الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات المفروضة على إيران، مؤكدة أن الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار خلال الأسبوع المقبل.
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان صحفي إن المحادثات التي استمرت لساعتين ونصف جرت في "أجواء بناءة قائمة على الاحترام المتبادل"، وشهدت تبادلًا للمواقف بين الطرفين حول برنامج إيران النووي السلمي وسبل رفع ما وصفته بالعقوبات "غير القانونية".
وأشارت إلى أن رؤساء وفدي البلدين أجروا حديثًا مقتضبًا دام لدقائق، بحضور وزير الخارجية العُماني، قبل مغادرة مقر المحادثات، ما يعكس أجواءً إيجابية ومفتوحة رغم الطابع غير المباشر للتفاوض.
وأكدت الخارجية الإيرانية أن هذه الجولة تشكل خطوة أولى ضمن مسار تفاوضي طويل، وأن اللقاءات المقبلة ستركز على القضايا العالقة، في محاولة لإحراز تقدم ملموس نحو تفاهمات تضمن مصالح الطرفين.
وفي وقت سابق، كشف مسئول عمانى عن أن المحادثات الجارية بين إيران والولايات المتحدة تهدف بشكل رئيسي إلى تهدئة التوترات الإقليمية، مع التركيز على ملفات إنسانية وسياسية حساسة، منها تبادل السجناء، والتوصل إلى اتفاقات محدودة من شأنها تخفيف العقوبات المفروضة على طهران مقابل قيود على برنامجها النووي.
تلعب سلطنة عمان مجددًا دور الوسيط الفعّال في تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن، بعد أن كانت قد احتضنت في السابق محادثات سرية أسفرت عن الاتفاق النووي لعام 2015.
وتُعد هذه التحركات امتدادًا لدور عماني متوازن في المنطقة يهدف إلى تحقيق الاستقرار وخفض التصعيد.
أوضح المسؤول العماني أن الجانبين يناقشان ملفات إنسانية أبرزها تبادل السجناء، إلى جانب ترتيبات فنية للحد من أنشطة إيران النووية المثيرة للقلق، وذلك كجزء من تفاهمات تمهيدية يمكن أن تمهد لاحقًا لاتفاق أشمل، إن توفرت الإرادة السياسية من الطرفين.
وفي ذات السياق، صرح مجيد تخت روانجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، بأن "هناك إمكانية جيدة للتوصل إلى اتفاق"، إذا ما تخلت الولايات المتحدة عن سياسة التهديد والضغوط. وأكد أن طهران لا تمانع الحوار، لكنها ترفض المساومة على سيادتها.
تأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات الإقليمية، لا سيما في ظل الأوضاع المتوترة في الشرق الأوسط بسبب الصراع في غزة والتوترات في مضيق هرمز. ويرى مراقبون أن عودة الحوار بين واشنطن وطهران من شأنها تخفيف حدة التوترات وفتح أفق دبلوماسي جديد في المنطقة.