دخول 4 شركات تقنية ناشئة إلى "مُسرِّعة أسياد" بالتعاون مع "عُمانتل"
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت مجموعة أسياد عن دخول 4 شركات تقنية ناشئة إلى برنامج "مُسرِّعة أسياد"، بالتعاون مع مختبرات عُمانتل للابتكار؛ بناءً على قدرتها على التوسع في السوق وما تقدمه من حلول مبتكرة، وذلك بعد عملية تقييم.
وتضم قائمة الشركات التقنية الناشئة التي وقع عليها الاختيار كل من "إي-حساب" (eHissab)، وآي-لاب مارين (ILab Marine)، ومورفو للأدوية (Morpho Pharmaceutical)، وسيّار (Sayyar).
وكانت أسياد أعلنت عن اختيار 29 شركة ناشئة برنامج "مسرعة أسياد"؛ وذلك بعد إجراء مراجعة دقيقة وفرز للطلبات المقدمة؛ مما أسفر عن مشاركة مجموعة من المواهب المتميزة والمستعدة لتقديم الإضافة في البرنامج.
وبعد تقييم هذه الشركات المشاركة، أجتازت 20 شركة تقنية ناشئة إلى مرحلة التقييم النهائية ، التي أجرتها لجنة متخصصة تضم عددًا من الخبراء من مجموعة أسياد وعُمانتل، إضافة إلى مختصين في القطاع اللوجستي من القطاعين العام والخاص. وتمحورت معايير التقييم حول احتياجات السوق، والاستدامة المالية، والجدوى التقنية، لضمان توافق هذه الحلول مع أولويات القطاع اللوجستي في سلطنة عُمان.
وأشاد خلفان بن خميس الخصيبي رئيس القيمة المحلية المضافة في مجموعة أسياد، بالشركات التقنية الناشئة المشاركة في المسرعة، مؤكدًا على كفاءتها والتزامها.
وتعمل مجموعة أسياد على إشراك الشركات التقنية الناشئة في تعزيز تنافسية القطاع اللوجستي في سلطنة عُمان، من خلال هذا البرنامج الذي يستهدف الشركات التقنية الناشئة العُمانية للمساهمة في رفع كفاءة القطاع وتعزيز الابتكار في عملياته. وشهد البرنامج إقبالاً كبيرًا من العديد من الشركات التقنية الناشئة وأفكار رواد الأعمال الرامية إلى تطوير واستدامة سلسلة التوريد، إضافة إلى ابتكار وتوفير حلول ضمن سلسلة التوريد.
ونفذ برنامج مسرعة أسياد خلال الشهرين الماضيين ورشًا تدريبية مُكثفة للشركات الملتحقة بالبرنامج. شملت ورش تدريبية في جوانب نظرية وعملية شملت مواضيع متخصصة، مثل تطوير نموذج العمل، وتحليل شخصية العميل، وتحديد حجم وطبيعة السوق، والتخطيط المالي، وإدارة المشاريع الفنية. كما ركزت الورش على أساليب تطوير المنتج الأولي، أساليب وطرق عرض الشركة للمستثمرين، مما ساهم في تعزيز مهارات الشركات التقنية الناشئة المشاركة وتنظيم تصوراتهم الأساسية حول الأعمال التجارية، وبالتالي رفع جاهزيتهم لدخول السوق.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تمكين التنمية الصناعية المستدامة وتوطين المحتوى.. قادة شركات ينوّهون بأهمية الحوافز للقطاع الصناعي
البلاد ــ الرياض
أكّد قادة شركات محلية وعالمية أهمية الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي التي أطلقتها وزارتا “الصناعة والثروة المعدنية” و”الاستثمار”، في تحفيز نمو الاستثمارات الصناعية النوعية بالمملكة، وتمكين التنمية الصناعية المستدامة، وتوطين المحتوى المحلي وتنميته.
جاء ذلك خلال مشاركتهم في جلسة حوارية للقطاع الخاص، التي عقدت ضمن فعاليات حفل إطلاق الحوافز المعيارية بعنوان: “فتح آفاق الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي بالمملكة”.
وأوضح مدير الإستراتيجية والتخطيط للتنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة عبدالله الحسيني، أن الصندوق يهتم بالقطاع الصناعي بشكل مباشر، عبر تحفيز هذا القطاع الحيوي وتمكينه وزيادة جدواه الاقتصادية، مبينًا أن الحوافز المعيارية تسهم في بناء سلاسل الإمداد المحلية وتستقطب القدرات والاستثمارات النوعية.
وثمّن نائب الرئيس للتقنية والابتكار في شركة “التصنيع” الدكتور سليمان الخطاف؛ الجهودَ الحكوميةَ التكاملية لتنمية القطاع الصناعي، وتحفيز بيئة الاستثمار الصناعية ودعمها بكافة الخدمات والممكنات التي تزيد من جاذبيتها، مشيدًا بتطوّر المنشآت الصناعية الوطنية خلال الأعوام الأخيرة.
وبين المشاركون أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي ستلعب دورًا مهمًا في رسم مستقبل الصناعة السعودية، وتنمية المحتوى المحلي وتوطينه، منوهين بالفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصناعي والممكّنات العديدة التي تقدمها جهات منظومة الصناعة والتعدين؛ لتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من تلك الفرص، مؤكدين أن إطلاق الحوافز ينبّئ بمرحلة جديدة من تطوّر القطاع الصناعي، وتمثل رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للصناعة خارطتي طريقٍ ترسمان مساره، إلى جانب دور الابتكار والتقنية والخدمات اللوجستية المتقدمة في تمكين التحول الصناعي للمملكة.
وأكد المشاركون في الجلسة الحوارية للقطاع الخاص؛ أن مستقبل القطاع الصناعي السعودي سيشهد إطلاق منتجات صناعية مبتكرة ونادرة بناءً على أثر الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي التي أُطلقت اليوم، التي ستسهم في توطين الصناعات النوعية، وتنمية المحتوى المحلي.
يُذكر أن وزارتي “الصناعة والثروة المعدنية” و”الاستثمار” أعلنتا تخصيص 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، التي أقرّها مجلس الوزراء مؤخرًا؛ بهدف تعزيز القدرات الصناعية للمملكة، ورفع تنافسيتها عالميًا، وتمكين الاستثمارات الصناعية النوعية.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة