خبير اقتصادي: تراجع التضخم في مصر يعكس نجاح السياسة النقدية للدولة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنّ تراجع التضخم في مصر، يعني أن السياسة النقدية في الدولة المصرية، تأتي بثمارها بشكل كبير، موضحا أنّ جهود الدولة أدت إلى استقرار الوضع النقدي في الدولة ومكافحة التضخم واستقرار المعروض من السلع الغذائية وتدعيم إتاحة المواد الغذائية بصورة موسعة.
وأضاف «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية أطلقت كثير من المبادرات، لضمان توافر السلع الغذائية للمواطنين، مثل «سوق اليوم الواحد» ومبادرة «كلنا واحد»، مشيرا إلى أن مصر تلعب دورا مهما في الحفاظ على مخزون استراتيجي يكفي احتياجات المواطنين لوقت أطول، ما يساهم في منع التلاعب بالأسعار، ويعطي نوعا من التوازن السعري في السوق.
وتابع الخبير الاقتصادي: «هناك جهودا تبذلها الدولة المصرية من أجل زيادة الرقعة الزراعية، بهدف زيادة الإنتاجية، ما يؤثر على انخفاض الأسعار على المدى المتوسط والطويل»، لافتا إلى أنّ معدل التضخم في الدولة كان حوالي 40% منذ عام، لكن حدث انخفاض وسيطرة كبيرة على مؤشرات التضخم».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة المصرية المواد الغذائية السلع الغذائية التضخم السياسة النقدية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: الشركات الناشئة تعزز النمو الاقتصادي المستدام
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول الشركات الناشئة، تناول من خلاله تعريف الشركات الناشئة ودورة حياتها، وأفضل الشركات الناشئة على المستوى العالمي وكذلك في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى استعراض دور هذه الشركات في دفع النمو الاقتصادي المستدام.
الشركات الناشئة أصبحت جزءًا حيويًّا في الاقتصاد العالميأشار التحليل إلى أنَّ الشركات الناشئة أصبحت جزءًا حيويًّا في الاقتصاد العالمي، نظرًا لإسهامها الكبير في خلق فرص العمل والتحفيز على الابتكار، وقد ظهرت الشركات الناشئة في القرنين الـ18 والـ19ميلاديًّا لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ثمانينيات القرن الـ20 بدأ يتبلور مفهوم الشركات الناشئة، فقد تأسس عدد من الشركات الناشئة وقتها منها Apple، وMicrosoft، وGenentech، وقد أسهم نجاح تلك الشركات في تحفيز الشركات الأخرى لبدء نشاطها التجاري الخاص بها.
وعرّف التحليل الشركات الناشئة بأنّها شركات في مراحلها الأولى من نشاطها التجاري، يتم تأسيسها بواسطة شخص واحد أو أكثر من رواد الأعمال الراغبين في تطوير أو تقديم منتج جديد أو خدمة لعملاء في السوق.
وأشار إلى أنَّ تمويل تلك الشركات يتم من خلال المستثمرين، كما تمر الشركات الناشئة -عند تأسيسها- بعدة مراحل؛ منها إلزامية التحقق من فكرة الشركة قبل الاتفاق عليها، ووضع هيكل نهائي يوضح كيفية تنفيذ الفكرة بداية من تأسيس الشركة ووصولًا إلى تحقيق الربح منها، إلى جانب وضع خطة عمل تتضمن شرحا تفصيليا عن نشاطات الشركة والمهام الوظيفية لكل إدارة بالشركة، وتحويل الفكرة إلى علامة تجارية لإعطاء هوية واضحة للمشروع، ثم تسجيل الشركة في المصالح الحكومية لضمان حقوق ملكيتها وتيسير عملها في السوق، ثم الوصول لأصعب وأهم مرحلة في جميع مراحل الإنشاء، وهي البحث عن تمويل آمن، إذ يؤثر نجاح تلك المرحلة على نجاح المشروع بأكمله، وتتم تلك المرحلة من خلال اختيار الممول المناسب والتواصل معه بأفضل الوسائل، وأخيرًا تبدأ الشركة نشاطها الحقيقي بعد الحصول على التمويل المناسب.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل