خبير اقتصادي: تراجع التضخم في مصر يعكس نجاح السياسة النقدية للدولة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنّ تراجع التضخم في مصر، يعني أن السياسة النقدية في الدولة المصرية، تأتي بثمارها بشكل كبير، موضحا أنّ جهود الدولة أدت إلى استقرار الوضع النقدي في الدولة ومكافحة التضخم واستقرار المعروض من السلع الغذائية وتدعيم إتاحة المواد الغذائية بصورة موسعة.
وأضاف «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية أطلقت كثير من المبادرات، لضمان توافر السلع الغذائية للمواطنين، مثل «سوق اليوم الواحد» ومبادرة «كلنا واحد»، مشيرا إلى أن مصر تلعب دورا مهما في الحفاظ على مخزون استراتيجي يكفي احتياجات المواطنين لوقت أطول، ما يساهم في منع التلاعب بالأسعار، ويعطي نوعا من التوازن السعري في السوق.
وتابع الخبير الاقتصادي: «هناك جهودا تبذلها الدولة المصرية من أجل زيادة الرقعة الزراعية، بهدف زيادة الإنتاجية، ما يؤثر على انخفاض الأسعار على المدى المتوسط والطويل»، لافتا إلى أنّ معدل التضخم في الدولة كان حوالي 40% منذ عام، لكن حدث انخفاض وسيطرة كبيرة على مؤشرات التضخم».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة المصرية المواد الغذائية السلع الغذائية التضخم السياسة النقدية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب تراجع التضخم السنوي بنهاية يناير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، استمرار تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، حيث سجل 22.6% بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ 23.2% في ديسمبر 2024. وعلى أساس شهري، بلغ معدل التضخم الأساسي 1.7% خلال يناير.
وأوضح البنك في تقريره أن أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية شهدت ارتفاعًا، لا سيما الدواجن والأرز الحر، في ظل النمط الموسمي المعتاد قبل شهر رمضان.
كما ارتفعت أسعار مجموعة من السلع الاستهلاكية والخدمات، من بينها الملابس والأحذية ومنتجات تنظيف المنازل، إلى جانب زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات.
وفيما يتعلق بالتضخم العام في الحضر، فقد استقر نسبيًا عند 24% في يناير 2025، مقابل 24.1% في ديسمبر 2024، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022. وأرجع البنك هذا الاستقرار إلى تباطؤ التضخم السنوي للسلع غير الغذائية، الذي تراجع من 26.7% في ديسمبر إلى 26.2% في يناير، مما حدّ من الزيادة في تضخم أسعار الغذاء، حيث ارتفع من 20.3% إلى 20.8% خلال نفس الفترة.
وسجل المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر 1.5% خلال يناير 2025، مقارنة بـ 1.6% في يناير 2024 و0.2% في ديسمبر 2024.
وأرجع البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى زيادة أسعار المنتجات الصيدلانية والتبغ والفواكه والخضروات الطازجة.
أما في المناطق الريفية، فقد ظل المعدل السنوي للتضخم العام مستقرًا نسبيًا عند 22.6% في يناير، مقارنة بـ 22.8% في ديسمبر، فيما تراجع المعدل العام للتضخم في إجمالي الجمهورية إلى 23.2% مقابل 23.4%.
وأشار التقرير إلى أن أسعار الفاكهة الطازجة ارتفعت بنسبة 5.8%، في حين انخفضت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 2.3%، ليساهما معًا بمقدار 0.04 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
كما شهدت أسعار الدواجن ارتفاعًا بنسبة 10.3%، متأثرة بالنمط الموسمي قبل رمضان، ما أدى إلى مساهمتها بمقدار 0.53 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار الأرز الحر، والزيوت والدهون، ومنتجات الألبان، مما ساهم بمقدار 0.08 نقطة مئوية في التضخم الشهري، فيما أسهمت أسعار اللحوم الحمراء والسكر الحر والبقوليات والحلوى والشاي الحر بمقدار 0.07 نقطة مئوية.
وعلى مستوى السلع الاستهلاكية، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.6%، مدفوعة بزيادة أسعار الملابس والأحذية ومنتجات العناية الشخصية ومنظفات المنازل، ما ساهم بمقدار 0.36 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
كما شهدت أسعار الخدمات ارتفاعًا بنسبة 0.7%، بفضل زيادة أسعار المطاعم والمقاهي والإيجارات، مما أضاف 0.19 نقطة مئوية إلى التضخم الشهري.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن التضخم الأساسي تأثر بشكل أساسي بتغير أسعار السلع الأساسية، حيث ساهمت السلع الغذائية بنسبة 0.93 نقطة مئوية، والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.50 نقطة مئوية، والخدمات بنسبة 0.26 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي.